خمس مرئيات حكومية لترشيد الدعوم

خمس نقاط سيتناولها نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح في جلسة التاسع من فبراير المقبل المخصصة من قبل المجلس لمناقشة التوجه الحكومي لترشيد الدعوم التي تقدمها الدولة للسلع والخدمات.

ويأتي في مقدمة تلك النقاط التي كشف عنها رئيس الفريق النيابي المكلف التنسيق مع الحكومة في شأن ملف ترشيد الدعوم، النائب الدكتور يوسف الزلزلة لـ «الراي»، استعراض شامل للوضع المالي العالمي وتأثره بانخفاض أسعار النفط، يليه شرح تفصيلي لكيفية تعاطي الدول والاقتصاديات الخليجية مع الوضع القائم وما هو التصرف الذي ترغب الكويت في اعتماده، ثم استعراض خطة الحكومة في مسألة ترشيد دعم البنزين والكهرباء والماء، يلي ذلك تقديم الرؤية المستقبلية لدولة الكويت في التعامل مع الوضع المالي في ظل أسعار النفط، وأخيراً كيفية التصرف مع الميزانيات المقبلة،لافتاً في الوقت ذاته إلى أن الجلسة ستشهد أيضاً تقديم تعديل تشريعي في شأن توزيع استهلاك الكهرباء والماء وفق شرائح.

وقال الزلزلة «في لقائي مع ممثلي وزارة المالية الأسبوع الماضي، كان هناك عرض مقدم من قبلهم عن الوضع المالي العام وتداعيات انخفاض أسعار النفط وأثرها على الميزانية العامة للدولة، وكيفية التعامل مع الوضع الجديد، تضمن آلية تعامل الاقتصاديات الخليجية المعتمدة على الإيرادات النفطية مع هذا الوضع بالتفصيل والمتمثل في رفع الدعوم وتعديل بعض أسعار السلع والبنزين والكهرباء والماء وغيرها».

وأوضح الزلزلة أنه «من خلال العرض تبين أن كل دول الخليج دون استثناء رفعت الدعم عن البنزين والكهرباء وبأسعار أراها شخصياً عالية جداً وستؤثر على جيب المواطن الكويتي إذا حذت الحكومة حذوها».

وكشف الزلزلة عن أن الحكومة ستقدم في جلسة التاسع من فبراير تعديلاً تشريعياً في شأن تقسيم استهلاك الكهرباء والماء وفق نظام شرائح، مشيراً إلى أن هذا التشريع قابل للنقاش والتعديل وفق ما يراه المجلس.

ومن جهته، اعتبر رئيس اللجنة المالية البرلمانية النائب فيصل الشايع بعض التصريحات الحكومية في شأن معالجة عجز الموازنة وإعادة النظر بالدعوم «متناقضة في الوقت الذي يفترض أن تكون هناك قرارات جادة للحالة الاقتصادية التي تمر بها البلاد في ظل هذا الهبوط في أسعار النفط».

وشدد الشايع في تصريح لـ «الراي» على أن «وضع الموازنة غير جيد ما قد يترتب عليه السحب من الاحتياطي العام للدولة أو اقتراض الدولة أو إصدار سندات وصكوك لمعالجة العجز المرتقب، وهو أمر إن استمر لسنوات سيترتب عليه تآكل للاحتياطيات».

وأشار الشايع إلى أن «معالجة العجز لا يشترط أن تكون من جيب المواطن وإنما من خلال ترشيد الإنفاق وتقليل المصاريف، كالاتفاق على رفع سعر البنزين وهو أمر عالمي وليس محلياً وغير مكلف، علماً بأن المواطن يستهلك ثلث كمية البنزين فقط والبقية تذهب لاستهلاك المقيمين والبالغ عددهم 4 ملايين، كما يجب إعادة النظر في أسعار الكهرباء والماء، فما يصرف لدعمهما يقدر بثلاثة إلى أربعة مليارات دينار، وبالتالي فإن عملية وضع شرائح ستقلل الاستهلاك لدى المواطن، ولن تساوي بين السكن الخاص والاستثماري والتجاري والصناعي».

وكشف الشايع عن أنه تقدم باقتراح برغبة في شأن نشر ثقافة الادخار لدى المواطن من خلال المراحل التعليمية، متمنياً أن يتم تعظيم الإيرادات غير النفطية عبر تفعيل قانون الخصخصة والشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وبدوره، أكد مراقب مجلس الأمة النائب عبدالله التميمي في تصريح لـ «الراي» أن «المجلس أوصل الرسالة للحكومة في شأن ترشيد الإنفاق والدعوم شريطة عدم المساس بدخل المواطن»، مشدداً على أن المجلس مع سياسة الترشيد في الإنفاق والحفاظ على متانة الوضع الاقتصادي من خلال إغلاق منافذ الهدر في الميزانية العامة للدولة، معولاً على أن الحكومة لن تتخذ أي قرارات إلا بعد الرجوع للمجلس والتوافق معه حول معالجة اقتصاد ومالية الدولة.

‏?