3 أسابيع من عمر «الصناديق» أسوأ من 2015 بأكمله!
متداول في بورصة الصين...
حيث انطلقت شرارة تراجعات الأسهم عالمياً (أ ب)
استثمارات الصناديق في الأسهم المحلية 584 مليوناً بنهاية نوفمبر
قلة السيولة قد تتسبب بأزمة استردادات لبعض الصناديق
قلة السيولة قد تتسبب بأزمة استردادات لبعض الصناديق
تلقّت صناديق الاستثمار المحلية ضربة قاسية من الهزة التي تعرض لها سوق الكويت للأوراق المالية ومعظم أسواق المال الإقليمية والعالمية طيلة الأسابيع الماضية.
وبحسب مراجعة سريعة واتصالات أجرتها «الراي» مع شركات استثمارية تُدير صناديق متنوعة، يبدو أن متوسط خسائر الصناديق منذ بداية العام الحالي يبلغ نحو 15 في المئة، أي ما يعادل الخسارة التي سجلتها خلال العام الماضي كاملة والتي تقدر بنحو 15 في المئة أيضاً.
أحد مديري الاستثمار قال إن السقوط الحر للأسهم التشغيلية التي تمثل أصول الصناديق ومعظمها من البنوك وشركات خدمية وصناعية جيدة أرهق الصناديق وبالتالي تسبب في أزمة حقيقية لها، لافتاً إلى أن تلك الأسهم تراجعت بنسب لا تقل على مستوى الثقيلة منها عن 20 في المئة.
ويرى خبراء ماليون أن الأسهم البنكية والخدمية إضافة إلى شركات الصناعة والتجزئة التي تمثل الملاذ الآمن ومواقع الدفاع لدى المحافظ والصناديق، لم تسلم من الهزة العنيفة التي شهدتها الأسواق، ما زاد من خسائر الصناديق.
وأوضح الخبراء أن الأسهم ذات المخاطر المرتفعة، مثل التي تعتمد على المضاربات العشوائية ألقت بظلالها على بعض الصناديق التي وظفت جانباً من سيولتها في هذا الاتجاه، منوهين إلى أن الصناديق المُدارة من قبل مؤسسات كبيرة أو شركات ومجموعات قيادية لم تدخل السوق للشراء منذ فترة لكنها تنزف الخسائر يومياً!
وكانت الأموال المستثمرة من قبل الصناديق في السوق المحلي قد تراجعت بشكل لافت وفقاً لبيانات البنك المركزي لتصل الى 584 مليون دينار مقارنة بنهاية ديسمبر 2014 والتي كانت وقتها 644 مليون دينار، وسط توقعات بأن تسجل مزيداً من التراجع مع نهاية يناير الجاري.
وبحسب بيانات البنك المركزي، تبلغ السيولة المتوافرة لدى الصناديق نهاية نوفمبر الماضي 52.3 مليون دينار فقط، ما يعادل نحو 3 في المئة من إجمالي أصول الصناديق والتي تبلغ 1.72 مليار دينار (الأصول المحلية والخارجية)، مقارنة بـ 88.9 مليون دينار في ديسمبر 2014.
ومن غير المستبعد أن تشهد شريحة كبيرة من الصناديق أزمة في التجاوب مع طلبات الاستراداد الشهرية أو الفصلية، بسبب قلة السيولة وعدم القدرة على التخارج من السوق في ظل الأوضاع الراهنة وبعد الخسائر التي أصابت الجميع.
وبحسب مراجعة سريعة واتصالات أجرتها «الراي» مع شركات استثمارية تُدير صناديق متنوعة، يبدو أن متوسط خسائر الصناديق منذ بداية العام الحالي يبلغ نحو 15 في المئة، أي ما يعادل الخسارة التي سجلتها خلال العام الماضي كاملة والتي تقدر بنحو 15 في المئة أيضاً.
أحد مديري الاستثمار قال إن السقوط الحر للأسهم التشغيلية التي تمثل أصول الصناديق ومعظمها من البنوك وشركات خدمية وصناعية جيدة أرهق الصناديق وبالتالي تسبب في أزمة حقيقية لها، لافتاً إلى أن تلك الأسهم تراجعت بنسب لا تقل على مستوى الثقيلة منها عن 20 في المئة.
ويرى خبراء ماليون أن الأسهم البنكية والخدمية إضافة إلى شركات الصناعة والتجزئة التي تمثل الملاذ الآمن ومواقع الدفاع لدى المحافظ والصناديق، لم تسلم من الهزة العنيفة التي شهدتها الأسواق، ما زاد من خسائر الصناديق.
وأوضح الخبراء أن الأسهم ذات المخاطر المرتفعة، مثل التي تعتمد على المضاربات العشوائية ألقت بظلالها على بعض الصناديق التي وظفت جانباً من سيولتها في هذا الاتجاه، منوهين إلى أن الصناديق المُدارة من قبل مؤسسات كبيرة أو شركات ومجموعات قيادية لم تدخل السوق للشراء منذ فترة لكنها تنزف الخسائر يومياً!
وكانت الأموال المستثمرة من قبل الصناديق في السوق المحلي قد تراجعت بشكل لافت وفقاً لبيانات البنك المركزي لتصل الى 584 مليون دينار مقارنة بنهاية ديسمبر 2014 والتي كانت وقتها 644 مليون دينار، وسط توقعات بأن تسجل مزيداً من التراجع مع نهاية يناير الجاري.
وبحسب بيانات البنك المركزي، تبلغ السيولة المتوافرة لدى الصناديق نهاية نوفمبر الماضي 52.3 مليون دينار فقط، ما يعادل نحو 3 في المئة من إجمالي أصول الصناديق والتي تبلغ 1.72 مليار دينار (الأصول المحلية والخارجية)، مقارنة بـ 88.9 مليون دينار في ديسمبر 2014.
ومن غير المستبعد أن تشهد شريحة كبيرة من الصناديق أزمة في التجاوب مع طلبات الاستراداد الشهرية أو الفصلية، بسبب قلة السيولة وعدم القدرة على التخارج من السوق في ظل الأوضاع الراهنة وبعد الخسائر التي أصابت الجميع.
