رسالتي
الشرطة المجتمعية... وغرق السفينة
لا أعلم سبباً لحالة الخوف والهلع والقلق التي أصابت بعض الناس بمجرد سماعهم عن إنشاء ما تم تسميته «بالشرطة المجتمعية»، وهو خبر نشرته إحدى الصحف المحلية ونسبته إلى وزارة الأوقاف، والتي نفت بدورها الخبر، مع تأكيدها لدورها في التوجيه والإرشاد في الميادين التي تدخل ضمن نطاق عملها.
وأود بداية أن أُذكّر بقرار تم صدوره من قبل مجلس الوزراء يحمل رقم (515) والمتخذ في اجتماعه رقم: 2014 / 2 - 18 بتاريخ 2014 / 4 / 21 والذي ينص على:
- تكليف وزير الدولة لشؤون الشباب بالتعاون مع كل من وزارات الداخلية والتربية والإعلام والأوقاف والشؤون الإسلامية، وغيرها من الجهات الحكومية ذات العلاقة، وكذلك مؤسسات المجتمع المدني للقيام بحملات توعوية لتعزيز القيم والالتزام بتعاليم الشريعة الإسلامية الحنيفة.
- التأكيد على كافة الجهات الحكومية ذات الصلة ( وزارة الداخلية - وزارة التربية - وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - وزارة الإعلام ) بضرورة تفعيل النصوص القانونية التي من شأنها المحافظة على النظام العام والآداب العامة.
هذا القرار يستحق أن يُضرب له التحية وترفع له القبعة، ويشكر مجلس الوزراء على إصداره، وينم عن مدى الشعور بالمسؤولية للتصدي تجاه بعض الممارسات غير الأخلاقية ومحاولات البعض لإيقاع المجتمع في وحل الفساد الأخلاقي.
فلم يعد خافياً على أحد مدى سعي بعض المفسدين لإغراق البلد في ممارسات تنافي الآداب وتنتهك الحرمات، وتشيع الفاحشة بين الناس.
كبائن الفساد في بعض المقاهي والتي تم إغلاق بعضها أخيراً، ونحتاج إلى إغلاق البقية دون النظر لمنصب أصحابها أو نفوذه.
الاحتفالات المختلطة، التجاوزات الخارجة عن الآداب العامة في وسائل الإعلام.
جرأة بعض الفتيات بالخروج إلى الأماكن العامة بملابس فاضحة.
تحرشات بعض الشباب بالنساء في الأماكن العامة وخاصة المجمعات التجارية.
استغلال البعض للجزر من أجل احتفالات وممارسات لا أخلاقية.
كل هذه التصرفات والتجاوزات تستلزم من الجميع الوقوف في وجهها ومحاربتها، ومنع انتشارها، لأنه بكل صراحة إن تم السكوت عنها فستنتشر أكثر ومن ثم ستكون سبباً في نزول عقوبة الله، وتهديداً لنعم كثيرة نتمتع بها، والمجاهرة بالمنكرات ستتسبب بزوالها، مصداقاً لقوله تعالى «وإذا أردنا أن نُهلك قرية أَمَرْنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمّرناها تدميرا».
نحن نعيش بمجتمع كالسفينة، والمحافظة على سلامتها مسؤولية الجميع، والسماح لأفرادها بالعبث في سلامتها بحجة الحرية الشخصية والفردية سيؤدي إلى غرق الكل.
إنكار المنكر واجب على الجميع كل بحسب قدرته، والمسؤولية التي تقع على عاتقه.
«من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان».
الحرية الشخصية مكفولة لكن لا ينبغي أن تتجاوز حدود الله، ولا أن تتسبب في إيذاء الآخرين.
ونأمل من الوزارات المعنية أن تقوم بدورها المطلوب وتُفعّل القرار الإيجابي الذي تم صدوره من قبل مجلس الوزراء.
Twitter:@abdulaziz2002
وأود بداية أن أُذكّر بقرار تم صدوره من قبل مجلس الوزراء يحمل رقم (515) والمتخذ في اجتماعه رقم: 2014 / 2 - 18 بتاريخ 2014 / 4 / 21 والذي ينص على:
- تكليف وزير الدولة لشؤون الشباب بالتعاون مع كل من وزارات الداخلية والتربية والإعلام والأوقاف والشؤون الإسلامية، وغيرها من الجهات الحكومية ذات العلاقة، وكذلك مؤسسات المجتمع المدني للقيام بحملات توعوية لتعزيز القيم والالتزام بتعاليم الشريعة الإسلامية الحنيفة.
- التأكيد على كافة الجهات الحكومية ذات الصلة ( وزارة الداخلية - وزارة التربية - وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - وزارة الإعلام ) بضرورة تفعيل النصوص القانونية التي من شأنها المحافظة على النظام العام والآداب العامة.
هذا القرار يستحق أن يُضرب له التحية وترفع له القبعة، ويشكر مجلس الوزراء على إصداره، وينم عن مدى الشعور بالمسؤولية للتصدي تجاه بعض الممارسات غير الأخلاقية ومحاولات البعض لإيقاع المجتمع في وحل الفساد الأخلاقي.
فلم يعد خافياً على أحد مدى سعي بعض المفسدين لإغراق البلد في ممارسات تنافي الآداب وتنتهك الحرمات، وتشيع الفاحشة بين الناس.
كبائن الفساد في بعض المقاهي والتي تم إغلاق بعضها أخيراً، ونحتاج إلى إغلاق البقية دون النظر لمنصب أصحابها أو نفوذه.
الاحتفالات المختلطة، التجاوزات الخارجة عن الآداب العامة في وسائل الإعلام.
جرأة بعض الفتيات بالخروج إلى الأماكن العامة بملابس فاضحة.
تحرشات بعض الشباب بالنساء في الأماكن العامة وخاصة المجمعات التجارية.
استغلال البعض للجزر من أجل احتفالات وممارسات لا أخلاقية.
كل هذه التصرفات والتجاوزات تستلزم من الجميع الوقوف في وجهها ومحاربتها، ومنع انتشارها، لأنه بكل صراحة إن تم السكوت عنها فستنتشر أكثر ومن ثم ستكون سبباً في نزول عقوبة الله، وتهديداً لنعم كثيرة نتمتع بها، والمجاهرة بالمنكرات ستتسبب بزوالها، مصداقاً لقوله تعالى «وإذا أردنا أن نُهلك قرية أَمَرْنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمّرناها تدميرا».
نحن نعيش بمجتمع كالسفينة، والمحافظة على سلامتها مسؤولية الجميع، والسماح لأفرادها بالعبث في سلامتها بحجة الحرية الشخصية والفردية سيؤدي إلى غرق الكل.
إنكار المنكر واجب على الجميع كل بحسب قدرته، والمسؤولية التي تقع على عاتقه.
«من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان».
الحرية الشخصية مكفولة لكن لا ينبغي أن تتجاوز حدود الله، ولا أن تتسبب في إيذاء الآخرين.
ونأمل من الوزارات المعنية أن تقوم بدورها المطلوب وتُفعّل القرار الإيجابي الذي تم صدوره من قبل مجلس الوزراء.
Twitter:@abdulaziz2002
