البورصة تخسر مليار دولار في 3 ساعات ونصف الساعة
خسائر السوق منذ بداية العام ترتفع الى 3.6 مليار دينار... والمؤشر دون 5 آلاف نقطة للمرة الثانية
تماسك نسبي لأسواق الخليج... والنتائج السنوية قد تخفف الهبوط
تماسك نسبي لأسواق الخليج... والنتائج السنوية قد تخفف الهبوط
تماسكت البورصات الخليجية، وفي مقدمتها السوق السعودية، بشكل نسبي بعد نزيف أعاد بعضها إلى مستويات الأزمة المالية العالمية.
وكان لافتاً إقفال معظم تلك الأسواق على تراجعات طفيفة، بما فيها البورصة الكويتية، التي أقفل مؤشرها على انخفاض يصل الى 38.9 نقطة فقط بعد ان سجل هبوطاً تجاوز 70 نقطة خلال الجلسات الماضية.
ولم يمنع الاستقرار النسبي وعودة التوازن بشكل ملحوظ لحركة عدد من الأسهم الثقيلة، من خسارة القيمة السوقية لأكثر من مليار دولار مع نهاية الجلسة، مقارنة بتعاملات أول من أمس، لترتفع بذلك الخسارة الإجمالية للسوق إلى نحو 3.6 مليار دينار منذ بداية العام.
وسجلت أسهم المؤشر «كويت 15» خسارة جديدة أيضاً في ظل كثافة من البيع العشوائي، سرعان ما تقلصت خصوصاً في ظل إعلان البنك الوطني عن نتائج إيجابية مصحوبة بنمو يبلغ نحو 8 في المئة، وتوزيع 30 نقداً و5 في المئة أسهم منحة مجانية، مقارنة بأداء 2014.
ويتوقع ان تخفف الاعلانات السنوية للشركات القيادية من وطأة الهبوط الحاد للسوق خلال الفترة المقبلة، ما يعد مؤشراً على إمكانية عودة الاستقرار على المدى المنظور.
وبحسب إقفالات نهاية الاسبوع، فقد بلغت الأسهم القيادية مستويات مغرية جداًَ للاستثمار، وبناء مراكز من قبل المحافظ والصناديق والافراد، إلا أن مشكلة الثقة ما زالت تؤثر في مسار وحركة السيولة التي يترقب أصحابها خارج سوق الاوراق المالية منذ فترة.
وتمثل أسهم البنوك المُدرجة واحدة من الفرص، إذ بلغت مستويات سعرية سبق ان تداولت عليها في ذروة الأزمة العالمية قبل 7 سنوات على الرغم من الاختلاف الكبير الذي طرأ على أساسيات القطاع المصرفي، بعد أن جنبت البنوك ما يقارب 6 مليارات دينار من المخصصات.
وتتداول شريحة من الأسهم القيادية، مثل «زين» وبعض البنوك على أسعار لم تشهدها منذ سنوات طويلة تصل على صعيد البعض منها الى العام 2002، فيما أغلق مؤشر السوق السعري أمس تحت حاجز 5 آلاف نقطة للمرة الثانية خلال أسبوع واحد، ليعود إلى مستويات مايو 2004.
وكان تراجع أسعار النفط من جديد أمس، قد ألقى بظلاله على نفسيات المتداولين، فيما يظل السوق بحاجة الى محفزات جديدة تنتشله من الوضع الحالي، فالأمر يتعلق بعنصر الثقة الغائبة، وعلى الجهات المعنية أن تعي ذلك جيداً على ما يؤكد محللون.
ومرت تعاملات السوق خلال هذا الأسبوع بمتغيرات سلبية أثرت على شهية المتداولين وتسببت في تذبذب الأداء، والتي كان أبرزها تراجع المؤشر السعري إلى مستوى 4946 نقطة، وتراجع أسعار النفط الكويتي إلى ما دون 20 دولارا للبرميل (أمس).
وأغلق السوق تعاملاته الأسبوعية على تراجع، ليصل الى 4946 نقطة بسبب حزمة من الأسباب الخارجية والفنية الداخلية، علاوة على بعض المستجدات المتعلقة بالاقتصاد العالمي ودول المنطقة.
وسجل المؤشر الوزني انخفاضاً الى 330 نقطة بعد أن فقد 4.3 نقطة، ما زاد من خسارته منذ بداية العام إلى 13.5 في المئة، وجاء إقفال (كويت 15) عند مستوى 767.7 نقطة بعد خسارته 9 نقاط، ليسجل أدنى نقطة له على الاطلاق، وبلغت السيولة المتداولة خلال الجلسة 9.4 مليون دينار.
وكان لافتاً خلال جلسة أمس تراجع الشركات القيادية ولاسيما المصرفية التي منيت بخسائر متوالية بسبب تأخر إفصاحاتها عن أداء الربع الأخير من العام الماضي، وعزوف المتعاملين عن الدخول عليها.
وشهدت جلسة أمس هبوط العديد من الأسهم المدرجة إلى مستويات متدنية أفقدتها اتزاناتها بفعل الضغوطات البيعية والتصرف بطرق عشوائية والتي أثرت بشكل مباشر على الأسهم الريادية في قطاعات المقدمة أبرزها المصرفية إلى جانب المضاربات وعمليات جني الأرباح.
وكان لافتاً إقفال معظم تلك الأسواق على تراجعات طفيفة، بما فيها البورصة الكويتية، التي أقفل مؤشرها على انخفاض يصل الى 38.9 نقطة فقط بعد ان سجل هبوطاً تجاوز 70 نقطة خلال الجلسات الماضية.
ولم يمنع الاستقرار النسبي وعودة التوازن بشكل ملحوظ لحركة عدد من الأسهم الثقيلة، من خسارة القيمة السوقية لأكثر من مليار دولار مع نهاية الجلسة، مقارنة بتعاملات أول من أمس، لترتفع بذلك الخسارة الإجمالية للسوق إلى نحو 3.6 مليار دينار منذ بداية العام.
وسجلت أسهم المؤشر «كويت 15» خسارة جديدة أيضاً في ظل كثافة من البيع العشوائي، سرعان ما تقلصت خصوصاً في ظل إعلان البنك الوطني عن نتائج إيجابية مصحوبة بنمو يبلغ نحو 8 في المئة، وتوزيع 30 نقداً و5 في المئة أسهم منحة مجانية، مقارنة بأداء 2014.
ويتوقع ان تخفف الاعلانات السنوية للشركات القيادية من وطأة الهبوط الحاد للسوق خلال الفترة المقبلة، ما يعد مؤشراً على إمكانية عودة الاستقرار على المدى المنظور.
وبحسب إقفالات نهاية الاسبوع، فقد بلغت الأسهم القيادية مستويات مغرية جداًَ للاستثمار، وبناء مراكز من قبل المحافظ والصناديق والافراد، إلا أن مشكلة الثقة ما زالت تؤثر في مسار وحركة السيولة التي يترقب أصحابها خارج سوق الاوراق المالية منذ فترة.
وتمثل أسهم البنوك المُدرجة واحدة من الفرص، إذ بلغت مستويات سعرية سبق ان تداولت عليها في ذروة الأزمة العالمية قبل 7 سنوات على الرغم من الاختلاف الكبير الذي طرأ على أساسيات القطاع المصرفي، بعد أن جنبت البنوك ما يقارب 6 مليارات دينار من المخصصات.
وتتداول شريحة من الأسهم القيادية، مثل «زين» وبعض البنوك على أسعار لم تشهدها منذ سنوات طويلة تصل على صعيد البعض منها الى العام 2002، فيما أغلق مؤشر السوق السعري أمس تحت حاجز 5 آلاف نقطة للمرة الثانية خلال أسبوع واحد، ليعود إلى مستويات مايو 2004.
وكان تراجع أسعار النفط من جديد أمس، قد ألقى بظلاله على نفسيات المتداولين، فيما يظل السوق بحاجة الى محفزات جديدة تنتشله من الوضع الحالي، فالأمر يتعلق بعنصر الثقة الغائبة، وعلى الجهات المعنية أن تعي ذلك جيداً على ما يؤكد محللون.
ومرت تعاملات السوق خلال هذا الأسبوع بمتغيرات سلبية أثرت على شهية المتداولين وتسببت في تذبذب الأداء، والتي كان أبرزها تراجع المؤشر السعري إلى مستوى 4946 نقطة، وتراجع أسعار النفط الكويتي إلى ما دون 20 دولارا للبرميل (أمس).
وأغلق السوق تعاملاته الأسبوعية على تراجع، ليصل الى 4946 نقطة بسبب حزمة من الأسباب الخارجية والفنية الداخلية، علاوة على بعض المستجدات المتعلقة بالاقتصاد العالمي ودول المنطقة.
وسجل المؤشر الوزني انخفاضاً الى 330 نقطة بعد أن فقد 4.3 نقطة، ما زاد من خسارته منذ بداية العام إلى 13.5 في المئة، وجاء إقفال (كويت 15) عند مستوى 767.7 نقطة بعد خسارته 9 نقاط، ليسجل أدنى نقطة له على الاطلاق، وبلغت السيولة المتداولة خلال الجلسة 9.4 مليون دينار.
وكان لافتاً خلال جلسة أمس تراجع الشركات القيادية ولاسيما المصرفية التي منيت بخسائر متوالية بسبب تأخر إفصاحاتها عن أداء الربع الأخير من العام الماضي، وعزوف المتعاملين عن الدخول عليها.
وشهدت جلسة أمس هبوط العديد من الأسهم المدرجة إلى مستويات متدنية أفقدتها اتزاناتها بفعل الضغوطات البيعية والتصرف بطرق عشوائية والتي أثرت بشكل مباشر على الأسهم الريادية في قطاعات المقدمة أبرزها المصرفية إلى جانب المضاربات وعمليات جني الأرباح.
