وضع مخالفي القانون من الأفراد والشركات ضمن قائمة مُحددة
«هيئة الأسواق: آلية لمواجهة تزوير شيكات «المقاصة»
الهيئة قطعت شوطاً كبيراً في مشروع تطويري شامل يتضمن «البوست ترايد» والتحقق المسبق
قطعت هيئة أسواق المال شوطاً كبيراً في مساعيها للقضاء على التجاوزات التي يتعلق بعضها بتزوير الشيكات الصادرة الخاصة بالتداول على الأسهم المُدرجة بالتعاون مع كل من الأطراف المسؤولة في كل من سوق الأوراق المالية والشركة الكويتية للمقاصة.
وقالت مصادر رفيعة المستوى لـ «الراي» ان الهيئة وجهت قبل فترة الجهات ذات العلاقة الى ضرورة وضع ضوابط للتعامل مع الفئة الخارجة على القانون والتي سعت الى تقليد الشيكات الورقية ومن ثم صرفها من البنوك المحلية.
واضافت ان قائمة الذين تجاوزا الاطر الرقابية سيتم وضعهم ضمن قائمة سوداء تُظهر مخالفتهم، لاسيما الذين صدرت بحقهم أحكام قضائية أو قرارات تأديبية من مجلس التأديب التابع لهيئة أسواق المال، فيما اشارت الى ان الجهات الرقابية بصدد إحكام يدها على مثل هذه المنافذ التي يستغلها البعض.
وأفادت بأن الهيئة مهتمة بتحديد الذين يحترومون القانون من متعاملي البورصة (أفرادا وشركات وصناديق) ومن يسعون الى اختراقه من خلال ممارسات شبيهة بتزوير الشيكات الورقية، منوهة الى الضرب بيد من حديد على أي متعامل يتجاوز الحدود التنظيمية.
واوضحت المصادر ان هيئة أسواق المال بصدد التركيز في مشروع تطويري شامل سيهتم بنقل السوق الكويتي نقلة نوعية خلال الفترة المقبلة ويضعه في مصاف الأسواق العالمية.
ولفتت الى أن ذلك المشروع يتضمن بعض الإجراءات المهمة منها «البوست ترايد» او إجراءات ما بعد التداول التي تشتمل على تقاص الاسهم والمبالغ وآليات الفصل بينهما بالتعاون مع البنوك المحلية، فيما سيُعالج قضية الربط الآلي والتحقق المسبق من أرصدة الاسهم والأموال الخاصة بالمتعاملين، ما سيمثل سداً منيعاً أمام أي تلاعبات في المستقبل بما فيها استغلال الشيكات الورقية التي باتت المقاصة جاهزة تقنياً لإلغاء التعامل بها نهائياً، وذلك ضمن آليات مميكنة كافة عمليات الشركة، ومن ثم القضاء على التعامل الورقي.
وذكرت المصادر أن مشروع هيئة الاسواق سيتناول كل ما يحتاجه السوق وبما يتوافق مع خطة شركة البورصة التي تعكف أيضاً على إعدادها، متوقعة ان تشهد الفترة المقبلة مزيداً من التنسيق ما بين الطرفين للخروج بآليات وقواعد جديدة تغير الشكل العام للسوق بما يتوافق مع المعمول به عالمياً.
وكان أحد البنوك رصد محاولة لصرف شيكات مزورة باسم الشركة الكويتية للمقاصة لصالح إحدى الشركات قبل فترة، حيث أُحيطت الهيئة عبر المقاصة علماً بما حدث، لاسيما وأن عدد محاولات التزوير يصل الى ثلاث مرات وبمبالغ مختلفة، فيما وضعت بين أيدي مجلس المفوضين الاجراءات القانونية التي اتخذتها في هذا الشأن بما في ذلك العمل على مقاضاة أصحاب تلك الحسابات.
وتحرص المقاصة على إجراء مراجعة دقيقة للحسابات الخاصة بالمتداولين في السوق وما صدر عنها من شيكات لصالح المتعاملين في البورصة للكشف عن أي تجاوزات.
واستطاع التقاص الإلكتروني للشيكات لدى المقاصة والبنوك في الحد من مثل هذه الحالات، إذ تبين في واقعة سابقة أن هناك شيكات لم تصدر بالفعل مع النظام الالكتروني للمقاصة تم صرفها من الحساب الخاص بالتداول لدى البنك، إلا ان المعنيين اكتشفوا الخلل عقب ذلك مباشرة واتخذوا الاجراءات الرسمية حيال ذلك.
وقالت مصادر رفيعة المستوى لـ «الراي» ان الهيئة وجهت قبل فترة الجهات ذات العلاقة الى ضرورة وضع ضوابط للتعامل مع الفئة الخارجة على القانون والتي سعت الى تقليد الشيكات الورقية ومن ثم صرفها من البنوك المحلية.
واضافت ان قائمة الذين تجاوزا الاطر الرقابية سيتم وضعهم ضمن قائمة سوداء تُظهر مخالفتهم، لاسيما الذين صدرت بحقهم أحكام قضائية أو قرارات تأديبية من مجلس التأديب التابع لهيئة أسواق المال، فيما اشارت الى ان الجهات الرقابية بصدد إحكام يدها على مثل هذه المنافذ التي يستغلها البعض.
وأفادت بأن الهيئة مهتمة بتحديد الذين يحترومون القانون من متعاملي البورصة (أفرادا وشركات وصناديق) ومن يسعون الى اختراقه من خلال ممارسات شبيهة بتزوير الشيكات الورقية، منوهة الى الضرب بيد من حديد على أي متعامل يتجاوز الحدود التنظيمية.
واوضحت المصادر ان هيئة أسواق المال بصدد التركيز في مشروع تطويري شامل سيهتم بنقل السوق الكويتي نقلة نوعية خلال الفترة المقبلة ويضعه في مصاف الأسواق العالمية.
ولفتت الى أن ذلك المشروع يتضمن بعض الإجراءات المهمة منها «البوست ترايد» او إجراءات ما بعد التداول التي تشتمل على تقاص الاسهم والمبالغ وآليات الفصل بينهما بالتعاون مع البنوك المحلية، فيما سيُعالج قضية الربط الآلي والتحقق المسبق من أرصدة الاسهم والأموال الخاصة بالمتعاملين، ما سيمثل سداً منيعاً أمام أي تلاعبات في المستقبل بما فيها استغلال الشيكات الورقية التي باتت المقاصة جاهزة تقنياً لإلغاء التعامل بها نهائياً، وذلك ضمن آليات مميكنة كافة عمليات الشركة، ومن ثم القضاء على التعامل الورقي.
وذكرت المصادر أن مشروع هيئة الاسواق سيتناول كل ما يحتاجه السوق وبما يتوافق مع خطة شركة البورصة التي تعكف أيضاً على إعدادها، متوقعة ان تشهد الفترة المقبلة مزيداً من التنسيق ما بين الطرفين للخروج بآليات وقواعد جديدة تغير الشكل العام للسوق بما يتوافق مع المعمول به عالمياً.
وكان أحد البنوك رصد محاولة لصرف شيكات مزورة باسم الشركة الكويتية للمقاصة لصالح إحدى الشركات قبل فترة، حيث أُحيطت الهيئة عبر المقاصة علماً بما حدث، لاسيما وأن عدد محاولات التزوير يصل الى ثلاث مرات وبمبالغ مختلفة، فيما وضعت بين أيدي مجلس المفوضين الاجراءات القانونية التي اتخذتها في هذا الشأن بما في ذلك العمل على مقاضاة أصحاب تلك الحسابات.
وتحرص المقاصة على إجراء مراجعة دقيقة للحسابات الخاصة بالمتداولين في السوق وما صدر عنها من شيكات لصالح المتعاملين في البورصة للكشف عن أي تجاوزات.
واستطاع التقاص الإلكتروني للشيكات لدى المقاصة والبنوك في الحد من مثل هذه الحالات، إذ تبين في واقعة سابقة أن هناك شيكات لم تصدر بالفعل مع النظام الالكتروني للمقاصة تم صرفها من الحساب الخاص بالتداول لدى البنك، إلا ان المعنيين اكتشفوا الخلل عقب ذلك مباشرة واتخذوا الاجراءات الرسمية حيال ذلك.
