تقرير / تكهنات بمفاجآت «ترشيحية» من «مقربين» لتيارات سياسية مقاطعة
هل سيخترق «المقاطعون» باب «الثالثة»؟
هل سيخترق «المقاطعون» المقاطعة من باب «الدائرة الثالثة» ؟، هكذا كان السؤال الأكثر الحاحاً مع فتح باب الترشح للانتخابات التكميلية المقررة في 20 فبراير المقبل، بعد اعلان خلو المقعد النيابي للنائب الراحل نبيل الفضل، مع تكهنات تشير الى امكانية حدوث مفاجآت «ترشيحية» في هذه الانتخابات تزيدها سخونة أيضاً بدعم من حملات مساندة وتأييد تعطيها حيوية وزخماً.
وأمام هذه التساؤلات، برزت على مسرح المقاطعين أفكاراً قد ترى النور قريباً في اطار تكتيكات جديدة لكسر المقاطعة من خلال هذه الانتخابات بهدف جس النبض أولاً بمشاركة تتمثل بالقريبين من التيارات المقاطعة في محاولة لرصد ردود الفعل وقياس تأثير هذه الخطوة عند القواعد الشعبية، لاسيما ان كثيراً من الشخصيات المنتمية والقريبة من كتلة «الغالبية» أعلنت ضمنياً نيتها خوض غمار المشاركة ترشيحاً وانتخاباً في الانتخابات البرلمانية المقبلة سواء عبر تصريحات رسمية أو من خلال الدواوين والتجمعات الشعبية غير الرسمية.
ورغم ان الفترة المتبقية من عمر مجلس الأمة الحالي ليست طويلة، وفي ضوء عدم وجود اعلان رسمي من القوى السياسية المقاطعة خوض الانتخابات التكميلية حتى الآن، الا ان مايرشح من تسريبات حول خوض عدد من الأسماء من «الصف الثاني» للانتخابات قد يكسر حاجز المقاطعة تمهيداً للانتخابات البرلمانية المقبلة العام 2017.
ويرى مراقبون ان» فترة العام ونصف العام المتبقية من عمر المجلس قد تعطي التيارات السياسية المقاطعة متسعاً من الوقت لمراجعة مواقفها قبل الانغماس أكثر في المقاطعة من دون حلول فعلية تحرك الساكن في المعسكر المعارض، اذ ستكون الانتخابات التكميلية فرصة لاختراق المعارضة للانتخابات وجس نبض الشارع الذي بدأ الحديث فعلا حول ضرورة المشاركة لكن بشروط».
ويشير المراقبون أيضاً ان خيارات استمرار المقاطعة باتت لا تلقى قبولاً عند التيارات السياسية الفاعلة في المشهد الانتخابي التي رأت ان قرار المقاطعة كان له الأثر الكبير في تراجع تمددها وانكفائها في مقابل خسائر لاحصر لها مع تنامي القواعد الشعبية لكثير من الأقليات التي باتت حريصة على ايصال مرشحيها الى مجلس الامة استناداً على امكانية تحقيق هذا النجاح وفق حساب.
وفيما يعتبر البعض، أن السنة الأخيرة من عمر المجلس تكون دائماً ساحة للصراعات والاستجوابات، فإنهم يشيرون الى أن الهدف من وراء كسر المقاطعة هو الدخول إلى «مطبخ التشريع» والسعي لتعديل قانون الانتخاب على أمل ان يأتي من المجلس تمهيدا لفتح صفحة جديدة من المشهد السياسي واعطاء شرعية لمشاركة المقاطعين من التيارات السياسية العتيدة الراغبين بخوض الانتخابات خصوصاً اذا نضجت الطبخة بمعاونة «المطبخ الحكومي».
ورغم عدم إلاعلان اسم بارز من «الصف الثاني» من المقاطعين أو المقربين من التيارات السياسية حتى الان، إلا أن الانظار تتجة أكثر نحو المقاطعين أو ممن نزل في ساحة الارادة سابقاً أملا في تغيير محتمل وإن كان في مقعد واحد، خاصة مع تردد اسم مقرب من «حدس» سيخوض الانتخابات التكميلية.
وحتى الآن، فإن غالبية الذين أعلنوا ترشحهم للانتخابات التكميلية هم من الشباب الراغبين بتحقيق انجازات وطنية يزيح أوجاع المرحلة الفائتة بما حملته من أجواء تصعيدية مشحونة بالحوادث السياسية غير المألوفة في المشهد السياسي الكويتي لكن على مايبدو ان الوجوه الشبابية التي كانت حاضرة في ساحة الارادة قد تتواجد في الساحة الانتخابية التي وان كانت قصيرة حتى موعد اجرائها في 20 فبراير الا انها تبقى في غاية الأهمية كونها تفتح الباب عن محاولات جادة لاختراق المقاطعة.
وأمام هذه التساؤلات، برزت على مسرح المقاطعين أفكاراً قد ترى النور قريباً في اطار تكتيكات جديدة لكسر المقاطعة من خلال هذه الانتخابات بهدف جس النبض أولاً بمشاركة تتمثل بالقريبين من التيارات المقاطعة في محاولة لرصد ردود الفعل وقياس تأثير هذه الخطوة عند القواعد الشعبية، لاسيما ان كثيراً من الشخصيات المنتمية والقريبة من كتلة «الغالبية» أعلنت ضمنياً نيتها خوض غمار المشاركة ترشيحاً وانتخاباً في الانتخابات البرلمانية المقبلة سواء عبر تصريحات رسمية أو من خلال الدواوين والتجمعات الشعبية غير الرسمية.
ورغم ان الفترة المتبقية من عمر مجلس الأمة الحالي ليست طويلة، وفي ضوء عدم وجود اعلان رسمي من القوى السياسية المقاطعة خوض الانتخابات التكميلية حتى الآن، الا ان مايرشح من تسريبات حول خوض عدد من الأسماء من «الصف الثاني» للانتخابات قد يكسر حاجز المقاطعة تمهيداً للانتخابات البرلمانية المقبلة العام 2017.
ويرى مراقبون ان» فترة العام ونصف العام المتبقية من عمر المجلس قد تعطي التيارات السياسية المقاطعة متسعاً من الوقت لمراجعة مواقفها قبل الانغماس أكثر في المقاطعة من دون حلول فعلية تحرك الساكن في المعسكر المعارض، اذ ستكون الانتخابات التكميلية فرصة لاختراق المعارضة للانتخابات وجس نبض الشارع الذي بدأ الحديث فعلا حول ضرورة المشاركة لكن بشروط».
ويشير المراقبون أيضاً ان خيارات استمرار المقاطعة باتت لا تلقى قبولاً عند التيارات السياسية الفاعلة في المشهد الانتخابي التي رأت ان قرار المقاطعة كان له الأثر الكبير في تراجع تمددها وانكفائها في مقابل خسائر لاحصر لها مع تنامي القواعد الشعبية لكثير من الأقليات التي باتت حريصة على ايصال مرشحيها الى مجلس الامة استناداً على امكانية تحقيق هذا النجاح وفق حساب.
وفيما يعتبر البعض، أن السنة الأخيرة من عمر المجلس تكون دائماً ساحة للصراعات والاستجوابات، فإنهم يشيرون الى أن الهدف من وراء كسر المقاطعة هو الدخول إلى «مطبخ التشريع» والسعي لتعديل قانون الانتخاب على أمل ان يأتي من المجلس تمهيدا لفتح صفحة جديدة من المشهد السياسي واعطاء شرعية لمشاركة المقاطعين من التيارات السياسية العتيدة الراغبين بخوض الانتخابات خصوصاً اذا نضجت الطبخة بمعاونة «المطبخ الحكومي».
ورغم عدم إلاعلان اسم بارز من «الصف الثاني» من المقاطعين أو المقربين من التيارات السياسية حتى الان، إلا أن الانظار تتجة أكثر نحو المقاطعين أو ممن نزل في ساحة الارادة سابقاً أملا في تغيير محتمل وإن كان في مقعد واحد، خاصة مع تردد اسم مقرب من «حدس» سيخوض الانتخابات التكميلية.
وحتى الآن، فإن غالبية الذين أعلنوا ترشحهم للانتخابات التكميلية هم من الشباب الراغبين بتحقيق انجازات وطنية يزيح أوجاع المرحلة الفائتة بما حملته من أجواء تصعيدية مشحونة بالحوادث السياسية غير المألوفة في المشهد السياسي الكويتي لكن على مايبدو ان الوجوه الشبابية التي كانت حاضرة في ساحة الارادة قد تتواجد في الساحة الانتخابية التي وان كانت قصيرة حتى موعد اجرائها في 20 فبراير الا انها تبقى في غاية الأهمية كونها تفتح الباب عن محاولات جادة لاختراق المقاطعة.
