عشرة منهم تقدموا لتسجيل أسمائهم للانتخابات التكميلية في الدائرة الثالثة متنافسين على ثقة 81 ألف ناخب وناخبة فيها

مرشحو اليوم الأول: العمر المتبقي من المجلس قصير ... ولكن نداء الوطن أوجب

تصغير
تكبير
• الفيلكاوي: سأركز على قضية التركيبة السكانية المبعثرة

• الكندري: لا أنتمي إلى أي تيار وأخوضها من منطلق وطني

• الشراح: الساحة مفتوحة للجميع ولمن يجد أنه يملك الإمكانات

• الكوح: فخور بتلبية نداء الوطن وعلى كل من يرى في نفسه الكفاءة أن يترشح

• الطاحوس: المواقف السياسية تتبدل والمشاركة في «التكميلية» واجب

• الحداد: لا بد من خطط لمعالجة الأزمات دون الاعتماد على ردود الفعل فقط

• السمحان: يجب التركيز على قضايا الدعومات وانخفاض أسعار النفط

• العصيمي: نتطلع إلى الانتقال من مرحلة التعاون إلى الاتحاد الخليجي

• الحمد: المؤسسة البرلمانية تقوم على العمل الجماعي
احتدم الصراع الانتخابي باكراً في اليوم الأول من فتح باب الترشيح للانتخابات التكميلية عن الدائرة الثالثة ، حيث تقدم لإدارة شؤون الانتخابات عشرة مرشحين ، بينهم مرشحان سبق لهما أن دخلا قاعة عبدالله السالم ، وهما : طاهر الفيلكاوي الذي فاز بعضوية المجلس المبطل الثاني ، وأسامة الطاحوس الذي حل عاشرا في انتخابات 2013 وخرج من المجلس بعدما طعن عليه النائب الراحل نبيل الفضل ، فيما قدم أوراقه إضافة إليهما كل من سليمان عثمان الكوح ، علي يوسف الحداد ، وليد مصطفى علي الشراح ، جاسم محمد الكندري، عبدالعزيز محمد السمحان ، حسين نوح العصيمي ، رسلي محمود بورسلي ، خالد زياد الحمد.

ورغم أن الفترة المتبقية من عمر المجلس ليست طويلة ، وعدم إعلان أي من القوى السياسية المقاطعة خوض الانتخابات التكميلية حتى الآن ، إلا أن ما يرشح من تسريبات حول خوض عدد من الأسماء من «الصف الثاني» فيها للانتخابات قد يكسر حاجز المقاطعة تمهيدا لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة عام 2017.

وقال مدير إدارة شؤون الانتخابات المقدم صلاح الشطي إن فتح باب الترشيح بناء على قرار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بالدعوة للانتخابات التكميلية لعضوية مجلس الأمة عن الدائرة الثالثة ، مشيرا إلى أن فترة الترشح تمتد إلى 10 أيام متتالية بما فيها أيام الجمع والعطل ، من اليوم الأول الأربعاء الموافق 13 يناير الجاري وحتى يوم 22 منه.

وعن موعد التنازل عن الترشيح ، ذكر الشطي أن « باب التنازل يفتح من أول يوم من فتح باب الترشيح ويستمر لغاية 7 أيام قبل يوم الانتخاب الذي سيصادف تاريخ 20 فبراير المقبل ، أي في يوم 12 منه سيكون آخر يوم لمن يرغب في التنازل عن الترشح»

وأضاف الشطي أن إجمالي عدد الناخبين في الدائرة الثالثة يبلغ 81,218 ناخبا وناخبة ، منهم 37,278 ذكور ، والإناث 34,940 ناخبة ، لافتا إلى أن «عدد اللجان 84 لجنة في الدائرة موزعين على 20 مدرسة 10 للذكور و10 للإناث.

وأكد أسامة الطاحوس أن «مشاركته في الانتخابات التكميلية تعد واجبا حيث لابد من دعم العمل الديموقراطي وتقويم الاعوجاج والمسار في المجلس الحالي».

وقال الطاحوس إن «الانتخابات التكميلية هي عبارة عن تقرير لمن يكون العنصر الفاعل في هذا المجلس»، لافتا إلى «أننا ارتضينا الحياة الديموقراطية والبرلمانية التي من قواعدها الأساسية، أن الخلاف السياسي مشروع والخصومة هي التي تكون مرفوضة، والخلاف من أجل الصالح العام لا من أجل المصالح الشخصية».

وعن أسباب ترشحه للانتخابات التكميلية، في حين لم يترشح في «التكميلية» السابقة، أوضح الطاحوس، أن «المواقف السياسية تتغير، وهناك تطورات حدثت في الساحة ومن الجيد أن نعيد الصواب إلى قاعة عبدالله السالم»، مشيرا إلى أنه «نرى بأنفسنا أننا نستطيع أن نقوم الاعوجاج الذي حصل في بعض مراحل المجلس»، مبينا ان «الايمان بالديمقراطية يجب ان يكون من خلال تقويم المسار الديموقراطي، لا الكفر بالديموقراطية».

وأضاف الطاحوس، أن «الوقت قصير لكن التحديات هي الاكبر، خصوصا ان الشارع الكويتي راهن على فئة الشباب وإن شاء الله نكون عند حسن الظن»، مبينا ان «هذه المرحلة حساسة لما تمر فيها الكويت من ظروف داخلية وإقليمية من المهم هنا ان نشارك في العمل البرلماني من أجل تصويب المسار والاعوجاج الذي حصل»، داعيا الى المشاركة بالانتخابات بالدائرة الثالثة من اجل تحديد مستقبل العمل الديموقراطي واستقرار الدستور وإعداد جيل شباب قادم تراهن عليه الكويت.

من جانبه، قال المرشح علي الحداد إن «من القضايا التي سيتم التركيز عليها خلال الفترة الحالية هي قضية الاقتصاد الوطني وما يحتاجه من سياسات واستراتيجيات تكفل تقويته»

وبين الحداد، ان «ترشحه يعد فرصة لخدمة الوطن والمواطنين، قائلا بأنه لا يمكن المطالبة بخدمات في ظل اقتصاد مهزوز، لذلك لابد من وجود خطط لمعالجة الأزمات دون الاعتماد على ردود الفعل فقط».

بدوره، اعتبر المرشح وليد مصطفى الشراح، أن «الساحة مفتوحة للجميع فيمن يجد انه يملك الامكانيات والقدرة»، لافتا إلى أن «عضو مجلس الأمة يمارس سن القوانين التشريعية بما يتلاءم مع تنفيذ القوانين لما فيها من مصلحة للمجتمع».

من جانبه، قال المرشح عبدالعزيز السمحان، ان «هذه الانتخابات تأتي بعد خلو مقعد المرحوم نبيل الفضل، ونسأل الله له الرحمة والغفران»، مشيرا الى أن قضايا راهنة على الساحة يجب التركيز عليها ومنها القضايا الإسكانية والتعليمية، بالإضافة إلى قضايا الدعومات وارتفاع أسعار البنزين وانخفاض النفط ، لافتا إلى أن « هذه القضايا ممكن ان نتابعها في المرحلة المقبلة من خلال وجودنا في مجلس الامة».

وعن قصر المدة من عمر المجلس، أوضح السمحان أن «الفترة المتبقية اقل من عام، حوالي عشرة شهور اذا استقطعنا فترة الاجازة الصيفية»، مضيفا انه «خلال هذه المدة لا نتوقع ان يكون هناك قياس صحيح للأداء ولكن ممكن ان نرى الطرح والفكر للعضو الذي سيكون في قبة عبدالله السالم»، لافتا إلى ان الفترة غير كافية لإنجاز مشاريع وقوانين إذ هذه الامور تحتاج إلى أدوار انعقاد كي يتم انجازها».

من جانبه، ذكر المرشح حسين العصيمي أنه تقدم للترشح من اجل العمل على الكثير من المشاريع التي يجب أن تقوم بها الحكومة ، واهم ما يخص الجانب الاقتصادي».

وأعرب العصيمي عن تطلعه لأن تتنقل دول الخليج من مرحلة التعاون إلى الاتحاد بالاضافة الى تعديل بعض الامور من الناحية الاجتماعية وتوفير حياة الرفاه للأسرة الكويتية وضمان الوظائف وارتفاع كفاءة الطبابة.

وعن المدة القصيرة المتبقية من عمر المجلس وإن كانت كافية لتحقيق هذه الافكار، اوضح العصيمي، انه «لو تبقى يوم واحد ليوصل هذه الافكار إلى الجهاز التنفيذي، فإنه ليس لديه مانع من ترشيح نفسه ليوم واحد فقط، مبينا ان «الافكار موجودة لكن تحتاج الى توصيل ويسن عليها قوانين للصالح العام».

بدوره، قال المرشح خالد زياد الحمد، ان «من سيحالفه الحظ ستكون فترة العمل البرلماني له قصيرة جدا»، مبينا ان «عام و3 اشهر لا تسعف المرشح والنائب لإنجاز الكثيرة خاصة وان تطلعات الكويتيين كبيرة».

وأشار الحمد إلى أن «هذه المؤسسة البرلمانية الأساس فيها العمل الجماعي ولذلك سنركز في المرحلة المتبقية في البرلمان ان نكون داعمين للجهود خاصة فيما يتعلق بالتشريع»، لافتا إلى ان «الناس يتطلعون بأن لا يكونوا هم الشريحة الوحيدة المستهدفة في حل عجز الميزانية التي يجب ان تكون جميع الحلول عادلة وشاملة لجميع أبواب الميزانية قبل باب الدعومات فقط».

من جانبه، قال النائب في المجلس المبطل الثاني، طاهر الفيلكاوي، ان «من اهم القضايا التي أسعى إلى حلها هي قضية الديموغرافية الكويتية ، والتركيبة السكانية المبعثرة بالاضافة إلى أن قضية المعاقين يحتاج من يتابعها لكثرة شكاواهم ومطالبهم دون إنصاف».

وأضاف الفيلكاوي، «وفقني ربي في اواخر 2012 بأن اكون نائبا في المجلس المبطل الثاني ، وخلال فترة السبعة أشهر كنت مقرر لجنة شؤون الخارجية ومقرر لجنة حقوق الانسان والبدون، وعضو لجنة المرأة»، لافتا إلى انه «خلال الفترة الزمنية الباقية من عمر المجلس سيسعى لإنجاز الكثير فيها بالتعاون مع نواب المجلس في حل هذه القضايا».

وعبر المرشح سليمان الكوح، عن شعوره بالفخر لتلبيته نداء الوطن من خلال ترشحه للمقعد الشاغر بمجلس الأمة، وقال الكوح إنه «يجب على كل من يرى في نفسه الكفاءة أن يتقدم لخدمة وطنه ولكي يكون أمام أبناء الدائرة فرصة جيدة لاختيار الأصلح والأكفأ لشغل هذا المقعد العزيز على قللوب الكويتيين عامة وأهالي الدائرة الثالثة خاصة».

من جانبه، أكد المرشح جاسم الكندري انه مستقل ولا ينتمي إلى أي تيار ويحترم جميع التيارات الموجودة داخل الكويت ، موضحاً انه «يخوض هذه الانتخابات التكميلية من منطلق وطني بحت» وبين الكندري أن برنامجه الانتخابي يحتوي على العديد من القضايا التي تهم الشارع الكويتي وخصوصا ما يتعلق بتنمية البلاد عبر مشاريعها التنموية والتي باتت الدولة بحاجه للنهوض من خلالها، مطالباً بوضع بديل عن النفط تعتمد عليه البلاد لكي يكون هناك مصادر متنوعة»، موضحا ان «للقضية الإسكانية والصحية نصيب كبير من برنامجه الانتخابي والذي سيطرح من خلال ندواته ما يتعلق بحلول لهاتين المشكلتين ».
الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي