اتجاه لإعادة النظر في الرسوم السنوية لـ «المقاصة» وشركات الوساطة
علمت «الراي» ان الرسوم البالغة 500 ألف دينار التي تدفعها الشركة الكويتية للمقاصة لهيئة أسواق المال سنوياً لتجديد ترخيصها محل بحث مستفيض حالياً قد يترتب عليه إعادة النظر او تقليصها.
وقالت مصادر ان فكرة إعادة النظر في الرسوم المقررة على الكويتية للمقاصة او شركات الوساطة المالية أيضاً (100 الف دينار سنوياً) تأتي في سياق مشروع كبير تعكف الجهات الرقابية على دراسته لتطوير السوق بشكل عام.
وكانت الشركة الكويتية للمقاصة رفعت دعوى قضائية ضد هيئة اسواق المال خلال العام 2013، رفضاً للرسم السنوي البالغ 500 الف دينار، الذي فرضت الهيئة على الشركة دفعه عند تجديد الترخيص، إذ تمثل هذه الرسوم هاجساً كبيراً لاسيما في ظل الاوضاع الحالية التي يعيشها سوق الاوراق المالية عامة.
ويتوقع ان تخرج تعليمات صريحة لتنظيم قضية الرسوم خلال الفترة المقبلة، على ان تتضمن مُعالجة فنية لما تعانيه بعض القطاعات المرخص لها، بما في ذلك وكالة المقاصة وشركات الوساطة المالية وغيرها، إلا أن الامر سيظل في نطاق البحث الشامل إلى حين التأكد من جهوزيته و اكتماله وفقاً لما تراه الجهات الرقابية في الصالح العام.
وقالت مصادر ان فكرة إعادة النظر في الرسوم المقررة على الكويتية للمقاصة او شركات الوساطة المالية أيضاً (100 الف دينار سنوياً) تأتي في سياق مشروع كبير تعكف الجهات الرقابية على دراسته لتطوير السوق بشكل عام.
وكانت الشركة الكويتية للمقاصة رفعت دعوى قضائية ضد هيئة اسواق المال خلال العام 2013، رفضاً للرسم السنوي البالغ 500 الف دينار، الذي فرضت الهيئة على الشركة دفعه عند تجديد الترخيص، إذ تمثل هذه الرسوم هاجساً كبيراً لاسيما في ظل الاوضاع الحالية التي يعيشها سوق الاوراق المالية عامة.
ويتوقع ان تخرج تعليمات صريحة لتنظيم قضية الرسوم خلال الفترة المقبلة، على ان تتضمن مُعالجة فنية لما تعانيه بعض القطاعات المرخص لها، بما في ذلك وكالة المقاصة وشركات الوساطة المالية وغيرها، إلا أن الامر سيظل في نطاق البحث الشامل إلى حين التأكد من جهوزيته و اكتماله وفقاً لما تراه الجهات الرقابية في الصالح العام.
