زيادة رأسمال شركة خدمية
تُجهز إحدى المجموعات الاستثمارية لسيناريو جديد يرفع حصتها في شركة مُدرجة في سوق الاوراق المالية و تعمل في مجالات قريبة من الخدمات النفطية الى ما يقارب 30 في المئة من رأس المال بعد ان ظهرت ديون جديدة «وهمية» تم وضعها على كاهل تلك الشركة.
وتتجه المجموعة وهي متوسطة الحجم الى زيادة رأسمال شركة مملوكة لها على ان يتنازل الملاك الحاليون عن حقهم في الاكتتاب لصالح دائنين. وقالت مصادر إن الاطراف الدائنة تتمثل في شركات مملوكة للمجموعة ذاتها، واكثريتها لشركة قابضة خرجت للنور قبل عامين تقريباً، إذ يتوقع ان تعتمد الجمعية العمومية تلك الزيادة التي تقارب 15 مليون دينار خلال الفترة المقبلة، من أجل دخول الشركة القابضة بحصة ملكية جديدة كأحد كبار المساهمين في الشركة النفطية.
واشارت المصادر الى أن إجراء تلك الزيادة ومن دون علاوة اصدار سيغير قائمة كبار الملاك في شركات الخدمات آنفة الذكر، لتنضم بذلك الى سلسلة من عمليات الرسملة التي نفذتها المجموعة عبر تدوير مبالغ صغيرة في البنوك من اجل الاكتتاب.
وكانت الجهات الرقابية أخضعت بعض عمليات زيادات رؤوس الأموال التي تمت لبعض الشركات المدرجة من ضمنها شركة قابضة تقع تحت مظلة المجموعة ذاتها للتدقيق وذلك بعد أن رصدت تسييل كميات من أسهم تلك الشركات بأسعار تقل عن نصف القيمة الاسمية المُكتتب بها.
وأثارت بعض عمليات الزيادة خلال الفترة الماضية علامات استفهام، نظراً لأسعار الاكتتاب المرتفعة التي تمت بها، في حين أن الشركات المعنيّة تكون واقعة تحت وطأة الخسائر وتآكل الأصول، ولا تتمتع بأي تدفقات نقديّة مستقرّة يعوّل عليها، ما يجعل الجدوى من الاكتتاب بأسهمها محل شك كبير في دوافعه.
وتتجه المجموعة وهي متوسطة الحجم الى زيادة رأسمال شركة مملوكة لها على ان يتنازل الملاك الحاليون عن حقهم في الاكتتاب لصالح دائنين. وقالت مصادر إن الاطراف الدائنة تتمثل في شركات مملوكة للمجموعة ذاتها، واكثريتها لشركة قابضة خرجت للنور قبل عامين تقريباً، إذ يتوقع ان تعتمد الجمعية العمومية تلك الزيادة التي تقارب 15 مليون دينار خلال الفترة المقبلة، من أجل دخول الشركة القابضة بحصة ملكية جديدة كأحد كبار المساهمين في الشركة النفطية.
واشارت المصادر الى أن إجراء تلك الزيادة ومن دون علاوة اصدار سيغير قائمة كبار الملاك في شركات الخدمات آنفة الذكر، لتنضم بذلك الى سلسلة من عمليات الرسملة التي نفذتها المجموعة عبر تدوير مبالغ صغيرة في البنوك من اجل الاكتتاب.
وكانت الجهات الرقابية أخضعت بعض عمليات زيادات رؤوس الأموال التي تمت لبعض الشركات المدرجة من ضمنها شركة قابضة تقع تحت مظلة المجموعة ذاتها للتدقيق وذلك بعد أن رصدت تسييل كميات من أسهم تلك الشركات بأسعار تقل عن نصف القيمة الاسمية المُكتتب بها.
وأثارت بعض عمليات الزيادة خلال الفترة الماضية علامات استفهام، نظراً لأسعار الاكتتاب المرتفعة التي تمت بها، في حين أن الشركات المعنيّة تكون واقعة تحت وطأة الخسائر وتآكل الأصول، ولا تتمتع بأي تدفقات نقديّة مستقرّة يعوّل عليها، ما يجعل الجدوى من الاكتتاب بأسهمها محل شك كبير في دوافعه.
