قضية تزوير جناسي جديدة بطلها... موظف في «الجنسية»!
• هرب بعد صدور حكم في حقه لكنه تابع «مهنته» بدعم من شقيقه
• يحمل جنسية بلد آخر باسم مختلف مكنته من التنقل إلى الكويت
• وافد سوري شقيق لمتهمين سابقين يعترف: دفعت 20 ألف دينار مقابل ضم ابني إلى ملف الجنسية
• الطريجي حوّل ملف «الراي» الى أسئلة برلمانية
• يحمل جنسية بلد آخر باسم مختلف مكنته من التنقل إلى الكويت
• وافد سوري شقيق لمتهمين سابقين يعترف: دفعت 20 ألف دينار مقابل ضم ابني إلى ملف الجنسية
• الطريجي حوّل ملف «الراي» الى أسئلة برلمانية
ورقة إثر أخرى، يتساقط المتلاعبون بملفات الجنسية الكويتية، وبسقوطهم ينكشف المتلاعبون، مشترون مستعدون لدفع المال للحصول على الجنسية الكويتية والاستفادة من مميزاتها، وبائعون، كويتيون للأسف، مستعدون للانزلاق في هاوية تزوير جنسية بلدهم، القاسم المشترك بينهم شهوة المال، أيا كان الثمن.
ويسجّل لإدارة البحث والمتابعة في الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر، قدرتها على «اصطياد» الكثيرين من المزورين، وتصميمها على كشفهم، رافعة شعار أن الجنسية الكويتية ليست للبيع، كما يشتهي المزوّرون، وكسر لافتة «ادفع 2000 دينار تحصل على الجنسية الكويتية».
وترجم النائب الدكتور عبدالله الطريجي وعده بتحويل ملف «الراي» عن تزوير الجناسي الى مشروع أسئلة برلمانية، مشيداً بجهود وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء الشيخ مازن الجراح.
وفي جديد «المهزومين» الذين كشفت «الراي» الكثير من قضاياهم، استغلال موظف سابق في إدارة الجنسية لوظيفته في تزوير الجناسي، واستمراره في عمليات التلاعب بعد هروبه إثر صدور حكم بحقه كونه «مزدوجاً» ويحمل جنسية بلد آخر وباسم آخر.
وقالت مصادر أمنية لـ «الراي»، انه بناء على توجيهات نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد ووكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد، تمكنت ادارة البحث والمتابعة في الادارة العامة للجنسية ووثائق السفر وبأوامر من اللواء الجراح من الوقوف على عمليات تزوير في الجنسية والمحررات الرسمية، حيث دلت التحريات الى موظف كويتي سابق في الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر يدعى (ع. م.ع) من مواليد 1975 كان قد ضبط في سنة 2007 بعد قيامة بإضافة اشخاص غير كويتيين الى ملفات الجناسي الكويتية، والتزوير في محررات رسمية (الجنسية - وثائق السفر) مقابل مبالغ من المال، وقيامه بعمليات التزوير في المحررات الرسمية في أوقات لا يتواجد خلالها الموظفون، وتم اثبات ذلك، غير أنه هرب بعد صدور حكم بحقه، لكنه لم يتوقف عن عمليات التزوير وكسب مبالغ باهظة مقابل ذلك، كما دلت التحريات على أنه يحمل جنسية أخرى باسم مختلف يقوم باستخدامها في عمليات تنقله من والى الكويت.
وأضافت المصادر أن ادارة البحث والمتابعة توصلت، بالتعاون مع الادارات التابعة للادارة العامة للجنسية ووثائق السفر الى ان ذلك الموظف سبق ان قام باضافة شخصين اثنين من جنسية عربية الى ملف جنسية وتمت احالة القضية لجهة الاختصاص، وأنه بالقيام بالمزيد من التحريات تبين قيامه بمساعدة شقيقه الأكبر المدعو (م. م. ع) بعمليات تزوير في الأوراق الرسمية واضافة أبناء غير كويتيين في ملفات جنسيتيهما الكويتيتين وملفات اخرى.
ولفتت المصادر الى ان من عمليات تزوير الشقيقين قيامهما باضافة شخص من الجنسية السورية من مواليد 2001 بعد الاتفاق مع والده المدعو (ع. ر. ه) على اضافته قبل سنوات قليلة الى ملف جنسية كويتية، وكان ذلك في العام 2010 مقابل مبلغ 20 ألف دينار، وقام والد الوافد السوري، وهو شقيق لمتهمين تم ضبطهما بالجرم نفسه في وقت سابق، بتزويد الشقيقين بصور شخصية لابنه (ع.ع) وبعدها بفتره قام المدعو (م. م. ع) بتسليمه جواز سفر كويتياً وبطاقة مدنية وشهادة ميلاد كويتية باسم (ض. ع. م) وتحمل صورة ابن الوالد السوري.
وأشارت المصادر الى أنه بعد المزيد من التحريات وعرض الأمر على الوكيل المساعد لشؤون الجنسية، أمر الوكيل فوراً بالعمل على استصدار اذن من النيابة العامة لضبط المتهمين وتفتيشهم، وبناء عليه تم ضبط الوافد العربي بعد محاولته الهرب من البلاد، وبمواجهته بالواقعة وما اسفرت عنه التحريات اقر بها جملة وتفصيلاً، وبأنه اقدم على فعلته لضمان مستقبل ابنه في الدراسة والوظيفة والقروض الاسكانية، ومن ثم ليتمكن من الصرف على ذويه وتأمين مستقبل اخوانه، كون أن حصوله على الجنسية الكويتية يوفر له مميزات عدة.
وأضافت المصادر أن الوافد العربي أرشد الى جنسية ابنه وبطاقته المدنية وشهادة الميلاد الكويتية، وعليه أحيلت القضية الى النيابة العامة حيث جهة الاختصاص، وسجلت برقم 8 /2015 جنايات الجنسية والجوازات ( تزوير في محررات رسمية).
من جهته، طالب النائب الدكتور عبدالله الطريجي بوضع حد للتساهل في ملف التجنيس، خصوصاً أن ما نشرته «الراي» عن بيع جناسي بثمن بخس «أمر خطير لا يمكن السكوت عنه»، معلناً تقديم أسئلة برلمانية الى نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد، آسفاً على أن تصبح الجنسية الكويتية «سلعة تباع وتشترى، لاسيما وان الأمر لم يأت من فراغ، بل على لسان شخص نقدره هو اللواء الشيخ مازن الجراح».
وذكر الطريجي أن الوزير الخالد مهتم بملف التجنيس وقام بسحب جنسيات من حصلوا عليها دون وجه حق، مطالبا بكشف أسماء من باعوا جنسياتهم.
وفي سؤاله البرلماني طلب الطريجي تزويده أعداد وأسماء المتهمين الكويتيين الذين باعوا الجنسية الكويتية، وأرقام القضايا منذ صدور قانون التجنيس في الكويت وحتى كتابة السؤال.
وقال الطريجي في معرض أسئلته أنه نمى الى علمه أن دولة خليجية طلبت من الكويت ايقاف فتح ملفات من لديهم أكثر من جنسية حصلوا عليها بطريق التزوير والغش والتدليس الى وقت لاحق يتم الاتفاق عليه، مستفسراً عن الدولة الخليجية، وكم عدد الحالات التي رصدتها هذه الدولة بالتنسيق مع الكويت.
ويسجّل لإدارة البحث والمتابعة في الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر، قدرتها على «اصطياد» الكثيرين من المزورين، وتصميمها على كشفهم، رافعة شعار أن الجنسية الكويتية ليست للبيع، كما يشتهي المزوّرون، وكسر لافتة «ادفع 2000 دينار تحصل على الجنسية الكويتية».
وترجم النائب الدكتور عبدالله الطريجي وعده بتحويل ملف «الراي» عن تزوير الجناسي الى مشروع أسئلة برلمانية، مشيداً بجهود وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء الشيخ مازن الجراح.
وفي جديد «المهزومين» الذين كشفت «الراي» الكثير من قضاياهم، استغلال موظف سابق في إدارة الجنسية لوظيفته في تزوير الجناسي، واستمراره في عمليات التلاعب بعد هروبه إثر صدور حكم بحقه كونه «مزدوجاً» ويحمل جنسية بلد آخر وباسم آخر.
وقالت مصادر أمنية لـ «الراي»، انه بناء على توجيهات نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد ووكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد، تمكنت ادارة البحث والمتابعة في الادارة العامة للجنسية ووثائق السفر وبأوامر من اللواء الجراح من الوقوف على عمليات تزوير في الجنسية والمحررات الرسمية، حيث دلت التحريات الى موظف كويتي سابق في الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر يدعى (ع. م.ع) من مواليد 1975 كان قد ضبط في سنة 2007 بعد قيامة بإضافة اشخاص غير كويتيين الى ملفات الجناسي الكويتية، والتزوير في محررات رسمية (الجنسية - وثائق السفر) مقابل مبالغ من المال، وقيامه بعمليات التزوير في المحررات الرسمية في أوقات لا يتواجد خلالها الموظفون، وتم اثبات ذلك، غير أنه هرب بعد صدور حكم بحقه، لكنه لم يتوقف عن عمليات التزوير وكسب مبالغ باهظة مقابل ذلك، كما دلت التحريات على أنه يحمل جنسية أخرى باسم مختلف يقوم باستخدامها في عمليات تنقله من والى الكويت.
وأضافت المصادر أن ادارة البحث والمتابعة توصلت، بالتعاون مع الادارات التابعة للادارة العامة للجنسية ووثائق السفر الى ان ذلك الموظف سبق ان قام باضافة شخصين اثنين من جنسية عربية الى ملف جنسية وتمت احالة القضية لجهة الاختصاص، وأنه بالقيام بالمزيد من التحريات تبين قيامه بمساعدة شقيقه الأكبر المدعو (م. م. ع) بعمليات تزوير في الأوراق الرسمية واضافة أبناء غير كويتيين في ملفات جنسيتيهما الكويتيتين وملفات اخرى.
ولفتت المصادر الى ان من عمليات تزوير الشقيقين قيامهما باضافة شخص من الجنسية السورية من مواليد 2001 بعد الاتفاق مع والده المدعو (ع. ر. ه) على اضافته قبل سنوات قليلة الى ملف جنسية كويتية، وكان ذلك في العام 2010 مقابل مبلغ 20 ألف دينار، وقام والد الوافد السوري، وهو شقيق لمتهمين تم ضبطهما بالجرم نفسه في وقت سابق، بتزويد الشقيقين بصور شخصية لابنه (ع.ع) وبعدها بفتره قام المدعو (م. م. ع) بتسليمه جواز سفر كويتياً وبطاقة مدنية وشهادة ميلاد كويتية باسم (ض. ع. م) وتحمل صورة ابن الوالد السوري.
وأشارت المصادر الى أنه بعد المزيد من التحريات وعرض الأمر على الوكيل المساعد لشؤون الجنسية، أمر الوكيل فوراً بالعمل على استصدار اذن من النيابة العامة لضبط المتهمين وتفتيشهم، وبناء عليه تم ضبط الوافد العربي بعد محاولته الهرب من البلاد، وبمواجهته بالواقعة وما اسفرت عنه التحريات اقر بها جملة وتفصيلاً، وبأنه اقدم على فعلته لضمان مستقبل ابنه في الدراسة والوظيفة والقروض الاسكانية، ومن ثم ليتمكن من الصرف على ذويه وتأمين مستقبل اخوانه، كون أن حصوله على الجنسية الكويتية يوفر له مميزات عدة.
وأضافت المصادر أن الوافد العربي أرشد الى جنسية ابنه وبطاقته المدنية وشهادة الميلاد الكويتية، وعليه أحيلت القضية الى النيابة العامة حيث جهة الاختصاص، وسجلت برقم 8 /2015 جنايات الجنسية والجوازات ( تزوير في محررات رسمية).
من جهته، طالب النائب الدكتور عبدالله الطريجي بوضع حد للتساهل في ملف التجنيس، خصوصاً أن ما نشرته «الراي» عن بيع جناسي بثمن بخس «أمر خطير لا يمكن السكوت عنه»، معلناً تقديم أسئلة برلمانية الى نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد، آسفاً على أن تصبح الجنسية الكويتية «سلعة تباع وتشترى، لاسيما وان الأمر لم يأت من فراغ، بل على لسان شخص نقدره هو اللواء الشيخ مازن الجراح».
وذكر الطريجي أن الوزير الخالد مهتم بملف التجنيس وقام بسحب جنسيات من حصلوا عليها دون وجه حق، مطالبا بكشف أسماء من باعوا جنسياتهم.
وفي سؤاله البرلماني طلب الطريجي تزويده أعداد وأسماء المتهمين الكويتيين الذين باعوا الجنسية الكويتية، وأرقام القضايا منذ صدور قانون التجنيس في الكويت وحتى كتابة السؤال.
وقال الطريجي في معرض أسئلته أنه نمى الى علمه أن دولة خليجية طلبت من الكويت ايقاف فتح ملفات من لديهم أكثر من جنسية حصلوا عليها بطريق التزوير والغش والتدليس الى وقت لاحق يتم الاتفاق عليه، مستفسراً عن الدولة الخليجية، وكم عدد الحالات التي رصدتها هذه الدولة بالتنسيق مع الكويت.
