«مذبحة» الأسهم التشغيليّة ما أعطته التوزيعات النقديّة ابتلعه هبوط السوق
• الخسائر السوقية أضاعت مكاسب توزيعات بـ1.1 مليار دينار خلال العام الماضي
• نظرة مديري الاستثمار «ضبابية»... وصعوبة في بناء التوقعات للعام الجديد
• 140 شركة تتداول تحت سقف القيمة الدفترية... منها 70 دون نصفها
• نظرة مديري الاستثمار «ضبابية»... وصعوبة في بناء التوقعات للعام الجديد
• 140 شركة تتداول تحت سقف القيمة الدفترية... منها 70 دون نصفها
أصبحت نظرة مديري الاستثمار نحو سوق الأسهم حالياَ ضبابية جداً في ظل غياب الرؤية وعدم وجود برنامج واضح للتعامل مع معاناة البورصة لاسيما بعد ان عادت المؤشرات الى مستويات لم يشهدها السوق منذ 11 عاما وتحديداً 2004.
يرفض كبار اللاعبين في السوق من مسؤولي الاستثمار في المؤسسات الكُبرى الدخول في توقعات قد لا تتحقق مع استمرار الظروف الحالية والتراجع المستمر لأسعار النفط وغيرها من المعطيات، وذلك بعد ان شمل الهبوط الغالبية الجيد والسيئ طيلة الفترة الماضية.
وبحسب إقفالات العام الماضي أضاع التراجع المستمر والخسائر التي مُنيت بها المؤشرات العامة للسوق عوائد التوزيعات النقدية التي أقرتها الشركات المُدرجة لمساهميها عن العام 2014 والتي تبلغ في مجملها 1.13 مليار دينار.
وفي الوقت الذي كانت الاوساط الاستثمارية في سوق الاوراق المالية ترى في تلك التوزيعات عائدا مناسباً ودافعاً للشراء «أتت الرياح بما لا تشتهي السُفن» في ظل الهبوط الحاد ومرور السوق بأصعب المطبات على الاطلاق ليخسر ما يقارب ثلاثة أضعاف ما وزعته الشركات وفقاً لإقفالات 2015.
فقد ابتلع السوق عوائد التوزيعات النقدية لمعظم الأسهم المُدرجة، بما في ذلك أسهم المؤشر «كويت15» وكبرى الشركات التشغيلية المُدرجة، باستثناء كيانات تحظى بدفاع جيد يتمثل في ملاكها ومؤسسات مالية ترى فيها فرصا استثمارية مغرية.
«الراي» رصدت أداء عينة من الشركات منذ بداية العام يصل عددها الى 15 شركة بمثابة واجهة للسوق، منها القيادية اضافة الى كيانات تشغيلية متوسطة الحجم وما منحته لمساهميها من عوائد على حركة أسهمها مقارنة بعائد التوزيعات النقدية، إذ أظهرت تباينا كبيرا بين المعيارين يؤكد تبخر العوائد النقدية في ظل الهبوط الحاد.
ولوحظ وجود بعض الاستثناءات، مثل ميزان القابضة (حديثة الإدراج) التي ما زال البعض يرى فيها فرصة للاستثمار، خصوصاً لما يشتمل عليه نموذج عملها من معطيات تؤهلها للاستقرار وتحقيق المزيد من العوائد في المستقبل، الى جانب شركات أخرى ما زالت تحتفظ بعوائد توزيعاتها النقدية لمساهميها اضافة الى تحقيق ارتفاعات حتى نهاية 2015، منها التمدين العقارية والمباني.
وكشفت المتابعة عن تسجيل خسائر سوقية واضحة للكيانات القيادية مثل الوطني وبيتك والتجاري وبنك وربة، وزين واجيليتي والمشاريع وبوبيان للبتروكيماويات والتسهيلات التجارية والصناعات الوطنية، وعقارات الكويت والتجارية العقارية.
وبلغ عدد الشركات التي انهت العام الماضي على خسائر سوقية وفقاً للإقفالات 113 شركة من أصل 190 شركة متداولة في البورصة، وذلك بخلاف العائد على السهم إن وُجد، فهناك شركات أعطت مساهميها عائداً على التوزيعات منذ بداية العام يفوق 10 في المئة إلا أنها خسرت ما بين 20 و40 في المئة من القيمة السوقية لأسهمها.
وفي المقابل لوحظ ان غالبية الشركات التي منحت مساهميها عوائد على أسهمها بالنظر الى اغلاقات العام الماضي ( 46 شركة مُدرجة) تتمثل في شركات غير سائلة، أو التي تتحكم فيها العمليات المضاربية باستثناء بعض السلع التشغيلية.
ورصدت «الراي» عوائد فاقت على بعض السلع حدود 50 في المئة بالنظر الى أسعارها في بداية العام الماضي، إذ كانت تلك العوائد من نصيب أسهم ( «طيبة القابضة» 247 في المئة، و«هيومن سوفت» 170 في المئة، «نفائس القابضة» 111 في المئة، «الورقية» 53 في المئة، «فيفا» 52 في المئة، «التمدين العقارية» 50 في المئة)، والاقفال بالترتيب ( 300 فلس، 950 فلساً، 184 فلساً، 390 فلساً، 990 فلساً، 650 فلساً).
ولم يكن تأثير تراجع السوق أثر وحيد على التوزيعات النقدية بل نتج عنه هبوط حاد على مستوى القيم الدفترية للسوق بوجه عام حيث بات 140 شركة مُدرجة في السوق تحت سقف القيمة الدفترية، منها 70 شركة دون نصف القيمة الدفترية، إلا أن ذلك لم يعد عامل جذب مباشر لتلك الأسهم بحسب آراء مديري الاستثمار في بعض الشركات والمؤسسات المالية.
وقالت مصادر إن القرار الاستثماري أكبر من مجرد مقارنة قد يُجريها البعض بين السعرالسوقي المتداول والقيمة الدفترية، لاسيما في ظل الاوضاع الحالية التي تشهدها البورصة، منوهة الى ان العوامل المُحطية أفرزت وضعاً سيئاً في سوق المال جعل «العزوف عن الشراء سيد الموقف».
وذكرت المصادر أن الاعتماد على مقارنة سعر السهم بالنظر الى القيمة الدفترية بعيداً عن عوامل أخرى مثل الوضع المالي للشركة وطبيعة استثماراتها ونماذج أعمالها وغيرها من العوامل يمثل إجراء غير صحي وقد يكون له نتائج غير جيدة على المدى القريب، في ظل ما يحيط به من مخاطر.
يرفض كبار اللاعبين في السوق من مسؤولي الاستثمار في المؤسسات الكُبرى الدخول في توقعات قد لا تتحقق مع استمرار الظروف الحالية والتراجع المستمر لأسعار النفط وغيرها من المعطيات، وذلك بعد ان شمل الهبوط الغالبية الجيد والسيئ طيلة الفترة الماضية.
وبحسب إقفالات العام الماضي أضاع التراجع المستمر والخسائر التي مُنيت بها المؤشرات العامة للسوق عوائد التوزيعات النقدية التي أقرتها الشركات المُدرجة لمساهميها عن العام 2014 والتي تبلغ في مجملها 1.13 مليار دينار.
وفي الوقت الذي كانت الاوساط الاستثمارية في سوق الاوراق المالية ترى في تلك التوزيعات عائدا مناسباً ودافعاً للشراء «أتت الرياح بما لا تشتهي السُفن» في ظل الهبوط الحاد ومرور السوق بأصعب المطبات على الاطلاق ليخسر ما يقارب ثلاثة أضعاف ما وزعته الشركات وفقاً لإقفالات 2015.
فقد ابتلع السوق عوائد التوزيعات النقدية لمعظم الأسهم المُدرجة، بما في ذلك أسهم المؤشر «كويت15» وكبرى الشركات التشغيلية المُدرجة، باستثناء كيانات تحظى بدفاع جيد يتمثل في ملاكها ومؤسسات مالية ترى فيها فرصا استثمارية مغرية.
«الراي» رصدت أداء عينة من الشركات منذ بداية العام يصل عددها الى 15 شركة بمثابة واجهة للسوق، منها القيادية اضافة الى كيانات تشغيلية متوسطة الحجم وما منحته لمساهميها من عوائد على حركة أسهمها مقارنة بعائد التوزيعات النقدية، إذ أظهرت تباينا كبيرا بين المعيارين يؤكد تبخر العوائد النقدية في ظل الهبوط الحاد.
ولوحظ وجود بعض الاستثناءات، مثل ميزان القابضة (حديثة الإدراج) التي ما زال البعض يرى فيها فرصة للاستثمار، خصوصاً لما يشتمل عليه نموذج عملها من معطيات تؤهلها للاستقرار وتحقيق المزيد من العوائد في المستقبل، الى جانب شركات أخرى ما زالت تحتفظ بعوائد توزيعاتها النقدية لمساهميها اضافة الى تحقيق ارتفاعات حتى نهاية 2015، منها التمدين العقارية والمباني.
وكشفت المتابعة عن تسجيل خسائر سوقية واضحة للكيانات القيادية مثل الوطني وبيتك والتجاري وبنك وربة، وزين واجيليتي والمشاريع وبوبيان للبتروكيماويات والتسهيلات التجارية والصناعات الوطنية، وعقارات الكويت والتجارية العقارية.
وبلغ عدد الشركات التي انهت العام الماضي على خسائر سوقية وفقاً للإقفالات 113 شركة من أصل 190 شركة متداولة في البورصة، وذلك بخلاف العائد على السهم إن وُجد، فهناك شركات أعطت مساهميها عائداً على التوزيعات منذ بداية العام يفوق 10 في المئة إلا أنها خسرت ما بين 20 و40 في المئة من القيمة السوقية لأسهمها.
وفي المقابل لوحظ ان غالبية الشركات التي منحت مساهميها عوائد على أسهمها بالنظر الى اغلاقات العام الماضي ( 46 شركة مُدرجة) تتمثل في شركات غير سائلة، أو التي تتحكم فيها العمليات المضاربية باستثناء بعض السلع التشغيلية.
ورصدت «الراي» عوائد فاقت على بعض السلع حدود 50 في المئة بالنظر الى أسعارها في بداية العام الماضي، إذ كانت تلك العوائد من نصيب أسهم ( «طيبة القابضة» 247 في المئة، و«هيومن سوفت» 170 في المئة، «نفائس القابضة» 111 في المئة، «الورقية» 53 في المئة، «فيفا» 52 في المئة، «التمدين العقارية» 50 في المئة)، والاقفال بالترتيب ( 300 فلس، 950 فلساً، 184 فلساً، 390 فلساً، 990 فلساً، 650 فلساً).
ولم يكن تأثير تراجع السوق أثر وحيد على التوزيعات النقدية بل نتج عنه هبوط حاد على مستوى القيم الدفترية للسوق بوجه عام حيث بات 140 شركة مُدرجة في السوق تحت سقف القيمة الدفترية، منها 70 شركة دون نصف القيمة الدفترية، إلا أن ذلك لم يعد عامل جذب مباشر لتلك الأسهم بحسب آراء مديري الاستثمار في بعض الشركات والمؤسسات المالية.
وقالت مصادر إن القرار الاستثماري أكبر من مجرد مقارنة قد يُجريها البعض بين السعرالسوقي المتداول والقيمة الدفترية، لاسيما في ظل الاوضاع الحالية التي تشهدها البورصة، منوهة الى ان العوامل المُحطية أفرزت وضعاً سيئاً في سوق المال جعل «العزوف عن الشراء سيد الموقف».
وذكرت المصادر أن الاعتماد على مقارنة سعر السهم بالنظر الى القيمة الدفترية بعيداً عن عوامل أخرى مثل الوضع المالي للشركة وطبيعة استثماراتها ونماذج أعمالها وغيرها من العوامل يمثل إجراء غير صحي وقد يكون له نتائج غير جيدة على المدى القريب، في ظل ما يحيط به من مخاطر.
