وفد رسمي إلى غوانتانامو للعودة به
فايز الكندري في الكويت 10 يناير
بينما تنتهي المهلة الممنوحة للكونغرس الأميركي لإبداء الملاحظات في قرار الإفراج عن المعتقل الكويتي فايز الكندري في 5 يناير المقبل، وسط توقعات بقيام وفد كويتي رسمي بالسفر الى غوانتانامو في 6 يناير للعودة بآخر معتقل كويتي في 10 يناير، تخضع هذه المواعيد لما يقرره الطرفان الأميركي والكويتي حسب التطورات.
وأكد المحامي عبدالرحمن الهارون، الذي يتولى الدفاع عن الكندري في تصريح لـ «الراي» ان «الكونغرس لا يملك صلاحية الرفض أو الموافقة، وانما ابداء الملاحظات فقط».
وتأكيداً لما ذكرته «الراي» من قبل حول قيام وزير الدفاع الأميركي بالتوقيع على قرار اطلاق سراح الكندري، أكد الهارون انه «بالفعل تم التوقيع»، لافتاً إلى انه «بعد انتهاء المهلة الممنوحة للكونغرس في 5 يناير سيكون الإفراج عن الكندري بيد الحكومتين الأميركية والكويتية».
وحول الإجراءات القانونية التي تمت خلال الفترة الماضية قال الهارون إن «مجلس المراجعات المشكل من ست جهات حكومية أميركية رفع توصية بالإفراج بالفعل الى وزير الدفاع الذي اعتمدها وأرسلها بدوره في كتاب الى الكونغرس لإبلاغه، الذي سيستغرق ثلاثين يوماً لإبداء ملاحظاته على اجراءات الافراج، ان وجدت، والتأكد من بعض الإجراءات».
وعن الضمانات التي طلبها الجانب الأميركي قال الهارون «سيتم اتباع الإجراءات نفسها التي تم اتخاذها مع المعتقل السابق فوزي العودة، لكن من الناحية الجسدية فإن فايز يعاني من بعض المشاكل الصحية، لذا من الممكن أن يحتاج للبقاء في المستشفى العسكري فترة أطول».
وتابع «طالبنا بالإفراج عن ملفات الكندري الصحية كافة، ورفعنا دعوى بهذا الخصوص، وهذا من حقنا كوكلاء عنه وفقاً لقانون الإفراج عن المعلومات الأميركي»، لافتاً إلى ان «بنود الاتفاق عن الكندري هي نفسها التي تم الاتفاق عليها عند عودة العودة».
وحول المدة التي سيقضيها الكندري في المركز التأهيلي أجاب الهارون بالقول «سيقضي ستة أشهر في المركز التأهيلي يخضع خلالها الى رقابة طبية وأمنية وشرعية، ثم قد تكون هناك ستة أشهر أخرى وفقا لما يتم تقريره في حينه».
وذكر الهارون ان «النيابة العامة هي التي تمتلك التصرف في ملف الكندري وتتخذ قرارها بدخوله مركز التأهيل بناء على التقرير الطبي»، لافتاً إلى ان «الوفد المزمع سفره للعودة بالكندري لن يضم أحداً من أسرته وانما سيتألف من طاقم أمني وآخر طبي».
وأكد المحامي عبدالرحمن الهارون، الذي يتولى الدفاع عن الكندري في تصريح لـ «الراي» ان «الكونغرس لا يملك صلاحية الرفض أو الموافقة، وانما ابداء الملاحظات فقط».
وتأكيداً لما ذكرته «الراي» من قبل حول قيام وزير الدفاع الأميركي بالتوقيع على قرار اطلاق سراح الكندري، أكد الهارون انه «بالفعل تم التوقيع»، لافتاً إلى انه «بعد انتهاء المهلة الممنوحة للكونغرس في 5 يناير سيكون الإفراج عن الكندري بيد الحكومتين الأميركية والكويتية».
وحول الإجراءات القانونية التي تمت خلال الفترة الماضية قال الهارون إن «مجلس المراجعات المشكل من ست جهات حكومية أميركية رفع توصية بالإفراج بالفعل الى وزير الدفاع الذي اعتمدها وأرسلها بدوره في كتاب الى الكونغرس لإبلاغه، الذي سيستغرق ثلاثين يوماً لإبداء ملاحظاته على اجراءات الافراج، ان وجدت، والتأكد من بعض الإجراءات».
وعن الضمانات التي طلبها الجانب الأميركي قال الهارون «سيتم اتباع الإجراءات نفسها التي تم اتخاذها مع المعتقل السابق فوزي العودة، لكن من الناحية الجسدية فإن فايز يعاني من بعض المشاكل الصحية، لذا من الممكن أن يحتاج للبقاء في المستشفى العسكري فترة أطول».
وتابع «طالبنا بالإفراج عن ملفات الكندري الصحية كافة، ورفعنا دعوى بهذا الخصوص، وهذا من حقنا كوكلاء عنه وفقاً لقانون الإفراج عن المعلومات الأميركي»، لافتاً إلى ان «بنود الاتفاق عن الكندري هي نفسها التي تم الاتفاق عليها عند عودة العودة».
وحول المدة التي سيقضيها الكندري في المركز التأهيلي أجاب الهارون بالقول «سيقضي ستة أشهر في المركز التأهيلي يخضع خلالها الى رقابة طبية وأمنية وشرعية، ثم قد تكون هناك ستة أشهر أخرى وفقا لما يتم تقريره في حينه».
وذكر الهارون ان «النيابة العامة هي التي تمتلك التصرف في ملف الكندري وتتخذ قرارها بدخوله مركز التأهيل بناء على التقرير الطبي»، لافتاً إلى ان «الوفد المزمع سفره للعودة بالكندري لن يضم أحداً من أسرته وانما سيتألف من طاقم أمني وآخر طبي».
