بدء تجميع أسهم «VIVA»: لا إقبال... والأوراق لم تُكشف بعد!
بدأت شركة الاتصالات الكويتية (VIVA) أمس تجميع أسهم المساهمين الراغبين بالمشاركة في عرض الاستحواذ المقدم من شركة الاتصالات السعودية. وستستمر فترة التجميع حتى 31 يناير المقبل.
وعلى الرغم من أن اليوم الأول من فترة التجميع لم يشهد إقبالاً يُذكر، إلا أن مصادر متابعة رأت أن من المبكر جداً الحكم على الإقبال، لأن موعد فتح الأوراق لم يحن بعد، خصوصاً حين يتعلق الأمر باللاعبين الكبار.
وفيما تتجه الأنظار إلى موقف الجهات الحكومية التي أعطت إشارات واضحة إلى عدم اقتناعها بسعر العرض البالغ ديناراً واحداً للسهم، يبدو أن صغار المساهمين سيتريثون لتقييم مجرى الرياح على السهم، فإذا ما شعروا أنه سيتجه إلى الانخفاض بعد انتهاء فترة التجميع، ربما تكون مصلحتهم بالبيع للشاري السعودي في الأيام الأخيرة من التجميع. وربما يأخذ الأفراد في اعتبارهم أن السعر السوقي الحالي للسهم قد لا يدوم بعد انتهاء فترة العرض، خصوصاً وأن السهم تداول لوقت طويل بين الـ 800 و900 فلس قبل الإعلان عن عرض الاستحواذ. لكنهم يأخذون في الاعتبار أيضاً وجهة النظر الحكومية بأن سعر الدينار ليس عادلاً.
أما الصناديق والمحافظ الاستثمارية، فربما تكون الأقرب إلى المشاركة في البيع للشركة السعودية، خصوصاً إذا ما كانت قد جمّعت أسهمها قبل الإعلان عن عرض الاستحواذ، لأن غايتها استثماريّة بحتة، ومصلحتها تقتضي التخارج بربح مضمون، بعيداً عن المغامرة بالاحتفاظ بالأسهم.
وتشير المعلومات المتاحة إلى أن هناك محافظ استثمارية محلية وخارجية سبق لها أن جمّعت السهم بأسعار قريبة من 800 فلس أو أعلى بقليل، وهي مستعدة لبيع ما لديها من كميات.
وبناء عليه، قد تحقق «الاتصالات السعودية» هدفها المرحلي بزيادة حصتها في الشركة إلى حد يعزز سيطرتها على الشركة الكويتية بشكل لا لبس فيه، وسيكون نجاحها الحاسم أن تجتاز حاجز الخمسين في المئة لتحوّل «VIVA» من شركة زميلة إلى تابعة، وبعدها سيكون بوسعها التقدم بعرض استحواذ آخر، وفق ظروف أكثر ملاءمة لها.
ومعلوم أن شركة «الاتصالات السعودية» حصلت على موافقة هيئة أسواق المال الكويتية على نشر مستند العرض لشراء أسهم مساهمي شركة «فيفا» بسعر 1 دينار كويتي للسهم الواحد، فيما اعتبر مجلس إدارة شركة «VIVA» أن سعر عرض الاستحواذ غير عادل، مخالفاً بذلك توصية المستشار المالي المستقل «بروتيفيتي»، الذي اعتبر السعر أعلى من القيمة العادلة للسهم.
وتمتلك شركة الاتصالات السعودية حالياً حصة 26 في المئة من رأسمال شركة الاتصالات الكويتية «VIVA»، فيما تملك الجهات الحكومية الكويتية مجتمعة نحو 28 في المئة من الأسهم.
وعلى الرغم من أن اليوم الأول من فترة التجميع لم يشهد إقبالاً يُذكر، إلا أن مصادر متابعة رأت أن من المبكر جداً الحكم على الإقبال، لأن موعد فتح الأوراق لم يحن بعد، خصوصاً حين يتعلق الأمر باللاعبين الكبار.
وفيما تتجه الأنظار إلى موقف الجهات الحكومية التي أعطت إشارات واضحة إلى عدم اقتناعها بسعر العرض البالغ ديناراً واحداً للسهم، يبدو أن صغار المساهمين سيتريثون لتقييم مجرى الرياح على السهم، فإذا ما شعروا أنه سيتجه إلى الانخفاض بعد انتهاء فترة التجميع، ربما تكون مصلحتهم بالبيع للشاري السعودي في الأيام الأخيرة من التجميع. وربما يأخذ الأفراد في اعتبارهم أن السعر السوقي الحالي للسهم قد لا يدوم بعد انتهاء فترة العرض، خصوصاً وأن السهم تداول لوقت طويل بين الـ 800 و900 فلس قبل الإعلان عن عرض الاستحواذ. لكنهم يأخذون في الاعتبار أيضاً وجهة النظر الحكومية بأن سعر الدينار ليس عادلاً.
أما الصناديق والمحافظ الاستثمارية، فربما تكون الأقرب إلى المشاركة في البيع للشركة السعودية، خصوصاً إذا ما كانت قد جمّعت أسهمها قبل الإعلان عن عرض الاستحواذ، لأن غايتها استثماريّة بحتة، ومصلحتها تقتضي التخارج بربح مضمون، بعيداً عن المغامرة بالاحتفاظ بالأسهم.
وتشير المعلومات المتاحة إلى أن هناك محافظ استثمارية محلية وخارجية سبق لها أن جمّعت السهم بأسعار قريبة من 800 فلس أو أعلى بقليل، وهي مستعدة لبيع ما لديها من كميات.
وبناء عليه، قد تحقق «الاتصالات السعودية» هدفها المرحلي بزيادة حصتها في الشركة إلى حد يعزز سيطرتها على الشركة الكويتية بشكل لا لبس فيه، وسيكون نجاحها الحاسم أن تجتاز حاجز الخمسين في المئة لتحوّل «VIVA» من شركة زميلة إلى تابعة، وبعدها سيكون بوسعها التقدم بعرض استحواذ آخر، وفق ظروف أكثر ملاءمة لها.
ومعلوم أن شركة «الاتصالات السعودية» حصلت على موافقة هيئة أسواق المال الكويتية على نشر مستند العرض لشراء أسهم مساهمي شركة «فيفا» بسعر 1 دينار كويتي للسهم الواحد، فيما اعتبر مجلس إدارة شركة «VIVA» أن سعر عرض الاستحواذ غير عادل، مخالفاً بذلك توصية المستشار المالي المستقل «بروتيفيتي»، الذي اعتبر السعر أعلى من القيمة العادلة للسهم.
وتمتلك شركة الاتصالات السعودية حالياً حصة 26 في المئة من رأسمال شركة الاتصالات الكويتية «VIVA»، فيما تملك الجهات الحكومية الكويتية مجتمعة نحو 28 في المئة من الأسهم.
