«لجنة السوق» تطلب من «الهيئة» 3.3 مليون دينار
طلبت لجنة سوق الاوراق المالية من هيئة أسواق المال تحويل 3.3 مليون دينار الى حساب البورصة تمثل استحقاقات مطلوب تغطيتها خلال الشهرين المقبلين.
وناقشت اللجنة خلال اجتماعها امس برئاسة وزير التجارة والصناعة الدكتور يوسف العلي طبيعة المبالغ المطلوبة وقنوات صرف كل جزء منها، إذ تضمنت مكافآت (بونص) الموظفين العاملين في السوق اضافة الى اشتراكات ومخصص تذاكر وصيانة المبنى الرئيسي للسوق.
وقالت مصادر ان العلي استمع مع الاعضاء الى توضيحات إدارة السوق التي تقدم بها نائب رئيس اللجنة مدير عام البورصة فالح الرقبة خلال الاجتماع بشأن تلك الاستحقاقات، حيث تم اعتمادها ومن ثم مخاطبة الهيئة بخصوصها تمهيداً لتوفير المبالغ المطلوبة خلال الايام المقبلة.
ولفتت المصادر الى ان اللجنة تناولت توجيهات هيئة أسواق المال بشأن تعيين مراقب مالي (صافي المطوع) لمتابعة تطورات السوق خلال الفترة الانتقالية التي ستشهد نقل المهام والمسؤوليات من «لجنة السوق» الى شركة البورصة خلال الجدول الزمني المُعلن.
وبحسب الاطر المقررة من «هيئة الأسواق»، بات التصرف في أموال السوق بيد مجلس المفوضين وذلك عقب تحويلها بالكامل الى حسابات الهيئة في البنوك المحلية، فيما ستكون اللجنة مُطالبة باعتماد أي من التحويلات قبل طلبها مباشرة من الجهات الرقابية.
وناقشت اللجنة خلال اجتماعها امس برئاسة وزير التجارة والصناعة الدكتور يوسف العلي طبيعة المبالغ المطلوبة وقنوات صرف كل جزء منها، إذ تضمنت مكافآت (بونص) الموظفين العاملين في السوق اضافة الى اشتراكات ومخصص تذاكر وصيانة المبنى الرئيسي للسوق.
وقالت مصادر ان العلي استمع مع الاعضاء الى توضيحات إدارة السوق التي تقدم بها نائب رئيس اللجنة مدير عام البورصة فالح الرقبة خلال الاجتماع بشأن تلك الاستحقاقات، حيث تم اعتمادها ومن ثم مخاطبة الهيئة بخصوصها تمهيداً لتوفير المبالغ المطلوبة خلال الايام المقبلة.
ولفتت المصادر الى ان اللجنة تناولت توجيهات هيئة أسواق المال بشأن تعيين مراقب مالي (صافي المطوع) لمتابعة تطورات السوق خلال الفترة الانتقالية التي ستشهد نقل المهام والمسؤوليات من «لجنة السوق» الى شركة البورصة خلال الجدول الزمني المُعلن.
وبحسب الاطر المقررة من «هيئة الأسواق»، بات التصرف في أموال السوق بيد مجلس المفوضين وذلك عقب تحويلها بالكامل الى حسابات الهيئة في البنوك المحلية، فيما ستكون اللجنة مُطالبة باعتماد أي من التحويلات قبل طلبها مباشرة من الجهات الرقابية.
