«لجنة السوق» تنعقد اليوم لبحث ملفات مالية
إدارات بكاملها برسم الانتقال من البورصة إلى «هيئة الأسواق»
• شركة البورصة تواصل تحضيراتها لتسلّم المهام... واستراتيجيتها جاهزة
أفادت مصادر ان هيئة أسواق المال بصدد اتخاذ ترتيباتها لنقل مهام وصلاحيات بعض الإدارات الخاصة التابعة لسوق الاوراق المالية إليها بما في ذلك العاملون فيها (حسب الاطر القانونية المُعتمدة)
وقالت مصادر ان أولى تلك الإدارات هي «التدريب»، فيما يتوقع ان تلحق بها إدارات أخرى خلال الأيام المقبلة، منها «المكتب الفني» الذي يتضمن العلاقات العامة وغيرها من الاقسام، ثم إدارة الشركات التي تعنى بالتحليل ومتابعة ميزانيات الشركات المدرجة والتدقيق والافصاح وغيرها.
وتوقعت المصادر ان تطلب الهيئة ملفات العاملين في تلك الإدارات ممن لم يشملهم التقاعد، لبحث الامر واتخاذ الإجراء المناسب في هذا الخصوص، دون التأثير على الدور المطلوب منها خلال المرحلة الانتقالية.
ومن ناحية أخرى، يُنتظر أن تُصدر إدارة السوق تفويضات للصف الثاني من العاملين في القطاعات الرئيسية والإدارات والاقسام التي تندرج تحتها لتولي مهام الإدارة وتسيير الأعمال اعتباراً من بداية العام الجديد، بدلاً من المسؤولين الذين تمت إحالتهم الى التقاعد وينتظر عدم التزامهم بشهور الانذار (تواردت انباء بشأن اعفائهم منها).
وقالت مصادر ان هيئة أسواق المال أكدت في وقت سابق أن مدير البورصة فالح الرقبة و«لجنة السوق» مستمران في العمل بنفس صلاحياتهما حتى نهاية المرسوم في 24 ابريل المقبل، ما يجعل مسؤولية الحفاظ على دورة العمل في مرفق السوق من مهامهما.
إلى ذلك، تعقد لجنة سوق الاوراق المالية اجتماعاً لها اليوم لبحث بعض الملفات المالية الخاصة بالسوق وطلب تحويل مبالغ مالية من هيئة أسواق المال والتي يستوجب رفعها بمذكرة رسمية صادرة عن اللجنة، بحسب الدورة.
وقالت مصادر ان بند ما يُستجد من أعمال قد يتضمن نقاشات تتعلق بخطة نقل المهام الى شركة البورصة والتي صدرت القرارات الخاصة بها من هيئة أسواق المال نهاية الاسبوع الماضي.
من جانب آخر، أكدت مصادر ان شركة البورصة بصدد اتخاذ الإجراءات اللازمة لتولي مسؤولية إدارة السوق حسب الجدول الزمني المُحدد اعتباراً من 25 ابريل المقبل، أي في اليوم التالي لانتهاء مرسوم «لجنة السوق» ومدير البورصة فالح الرقبة (ينتهي في 24 ابريل).
واشارت الى أن مجلس إدارة الشركة برئاسة خالد عبد الرزاق الخالد استطاع أن يُنجز ما على الشركة من مهام استراتيجية بكل دقة، تمهيداً لتنفيذ توجيهات هيئة أسواق المال في أي وقت بشأن تسلم المهام، حتى وإن كان قبل الموعد المُحدد.
وبينت ان فرق العمل التي تتضمنها الخطة ستباشر مهامها المحدودة اعتباراً من 3 يناير المقبل، منوهة الى انها تشتمل على كوادر مختلفة من السوق وشركة البورصة.
ولفتت الى أهمية التعامل مع المستندات والوثائق الخاصة بالسوق بأهمية بالغة، إذ سيتم أرشفتها، فيما ستتحدد المهام التي يقوم بها السوق في الوقت الحالي والأخرى التي سيتم نقلها الى شركة البورصة حتى 31 مارس المقبل.
وذكرت المصادر ان شركة البورصة انتقلت الى محطات عمل أخرى الى جانب الترتيبات الهيكلية والتنظيمية التي تهدف الى إيجاد بيئة عمل واستثمار جاذب من خلال قنواتها المتخصصة، فيما ستشارك الفرق والخطط التي تعتمدها الهيئة لنقل المهام بحسب التوجيات الرقابية المقررة في هذا الشأن.
وقالت ان هناك تحديات كبيرة في مقدمها السيولة المتداولة في البورصة وسبل تعزيزها وتحويل السوق الى كيان استثماري وقناعة رئيسية لجذب الاموال المحلية والخارجية على السواء، ملمحة الى ان الاستراتيجية التي تهتم بتفعيلها الشركة تتضمن كافة القواعد التي ستذلل تلك التحديات.
واوضحت ان الشركة تعمل بخطة استراتيجية تمتد لخمس سنوات، وهي قائمة على رؤية طموحة تهدف الى خلق سوق مالي قوي يتمتع بسيولة ومصداقية عالية، فيما اشارت الى اهتمام الجهات المسؤولة في الشركة بفتح المجال أمام الجهات المصدرة للأوراق المالية للوصول بشكل فعال لرؤوس الأموال والمستثمرين، وذلك على نحو يوفر فرصا حقيقية ومتنوعة للعائد على الاستثمار، ما يساعد في خلق سوق مالي متطور و رائد على المستوى الإقليمي.
وقالت مصادر ان أولى تلك الإدارات هي «التدريب»، فيما يتوقع ان تلحق بها إدارات أخرى خلال الأيام المقبلة، منها «المكتب الفني» الذي يتضمن العلاقات العامة وغيرها من الاقسام، ثم إدارة الشركات التي تعنى بالتحليل ومتابعة ميزانيات الشركات المدرجة والتدقيق والافصاح وغيرها.
وتوقعت المصادر ان تطلب الهيئة ملفات العاملين في تلك الإدارات ممن لم يشملهم التقاعد، لبحث الامر واتخاذ الإجراء المناسب في هذا الخصوص، دون التأثير على الدور المطلوب منها خلال المرحلة الانتقالية.
ومن ناحية أخرى، يُنتظر أن تُصدر إدارة السوق تفويضات للصف الثاني من العاملين في القطاعات الرئيسية والإدارات والاقسام التي تندرج تحتها لتولي مهام الإدارة وتسيير الأعمال اعتباراً من بداية العام الجديد، بدلاً من المسؤولين الذين تمت إحالتهم الى التقاعد وينتظر عدم التزامهم بشهور الانذار (تواردت انباء بشأن اعفائهم منها).
وقالت مصادر ان هيئة أسواق المال أكدت في وقت سابق أن مدير البورصة فالح الرقبة و«لجنة السوق» مستمران في العمل بنفس صلاحياتهما حتى نهاية المرسوم في 24 ابريل المقبل، ما يجعل مسؤولية الحفاظ على دورة العمل في مرفق السوق من مهامهما.
إلى ذلك، تعقد لجنة سوق الاوراق المالية اجتماعاً لها اليوم لبحث بعض الملفات المالية الخاصة بالسوق وطلب تحويل مبالغ مالية من هيئة أسواق المال والتي يستوجب رفعها بمذكرة رسمية صادرة عن اللجنة، بحسب الدورة.
وقالت مصادر ان بند ما يُستجد من أعمال قد يتضمن نقاشات تتعلق بخطة نقل المهام الى شركة البورصة والتي صدرت القرارات الخاصة بها من هيئة أسواق المال نهاية الاسبوع الماضي.
من جانب آخر، أكدت مصادر ان شركة البورصة بصدد اتخاذ الإجراءات اللازمة لتولي مسؤولية إدارة السوق حسب الجدول الزمني المُحدد اعتباراً من 25 ابريل المقبل، أي في اليوم التالي لانتهاء مرسوم «لجنة السوق» ومدير البورصة فالح الرقبة (ينتهي في 24 ابريل).
واشارت الى أن مجلس إدارة الشركة برئاسة خالد عبد الرزاق الخالد استطاع أن يُنجز ما على الشركة من مهام استراتيجية بكل دقة، تمهيداً لتنفيذ توجيهات هيئة أسواق المال في أي وقت بشأن تسلم المهام، حتى وإن كان قبل الموعد المُحدد.
وبينت ان فرق العمل التي تتضمنها الخطة ستباشر مهامها المحدودة اعتباراً من 3 يناير المقبل، منوهة الى انها تشتمل على كوادر مختلفة من السوق وشركة البورصة.
ولفتت الى أهمية التعامل مع المستندات والوثائق الخاصة بالسوق بأهمية بالغة، إذ سيتم أرشفتها، فيما ستتحدد المهام التي يقوم بها السوق في الوقت الحالي والأخرى التي سيتم نقلها الى شركة البورصة حتى 31 مارس المقبل.
وذكرت المصادر ان شركة البورصة انتقلت الى محطات عمل أخرى الى جانب الترتيبات الهيكلية والتنظيمية التي تهدف الى إيجاد بيئة عمل واستثمار جاذب من خلال قنواتها المتخصصة، فيما ستشارك الفرق والخطط التي تعتمدها الهيئة لنقل المهام بحسب التوجيات الرقابية المقررة في هذا الشأن.
وقالت ان هناك تحديات كبيرة في مقدمها السيولة المتداولة في البورصة وسبل تعزيزها وتحويل السوق الى كيان استثماري وقناعة رئيسية لجذب الاموال المحلية والخارجية على السواء، ملمحة الى ان الاستراتيجية التي تهتم بتفعيلها الشركة تتضمن كافة القواعد التي ستذلل تلك التحديات.
واوضحت ان الشركة تعمل بخطة استراتيجية تمتد لخمس سنوات، وهي قائمة على رؤية طموحة تهدف الى خلق سوق مالي قوي يتمتع بسيولة ومصداقية عالية، فيما اشارت الى اهتمام الجهات المسؤولة في الشركة بفتح المجال أمام الجهات المصدرة للأوراق المالية للوصول بشكل فعال لرؤوس الأموال والمستثمرين، وذلك على نحو يوفر فرصا حقيقية ومتنوعة للعائد على الاستثمار، ما يساعد في خلق سوق مالي متطور و رائد على المستوى الإقليمي.
