من الدشداشة إلى «الكاندو»!

فجأة، ودون سابق تمهيد، صحا «المقيمون بصورة غير قانونية»، حسب التسمية الرسمية لهم، و«البدون» وفق ما تعارف عليه شعبيا في الكويت، ليجدوا أنهم ربما يصبحون رعايا «قُمريون» فيستبدلون مع الوضع الجديد دشداشتهم الكويتية والغترة والعقال، ويرتدون «الكاندو» و«الكوفية» وهما من اللباس الشعبي في جزر القمر.

جزر القمر؟

نعم، فهناك قبالة القرن الأفريقي، ووسط مياه المحيط الهندي، يقع البلد العربي الإسلامي الأفريقي الذي بات حديث الديوانيات الكويتية، بعد تصريحات رسمية حول توجه لعقد اتفاقيات لمنح الجنسية القمرية لغير محددي الجنسية، الأمر الذي شرحه في ما بعد الوكيل المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء الشيخ مازن الجراح بأنه لا يعني ترحيل البدون لجزر القمر.

«الراى» من خلال هذا التقرير تحاول رصد أهم المعالم والعادات والتقاليد في جزر القمر التي باتت تشغل بال فئة كبيرة من المقيمين في الكويت، وسط تساؤلات عما إذا كان البدون سيقبلون بخلع الدشداشة والغترة اللتين لا تكلفان 15 دينارا، وارتداء الكاندو وهو الزى الرسمي القمري ومعه غطاء الرأس «الكوفية» التي تصنع يدوياً من الحرير ويبلغ سعرها قرابة 40 دينارا كويتيا، فيما يبلغ سعر الكاندو قرابة 20 دينارا. وتعد وجبة الثريد من أشهر الوجبات القمرية ويدخل فيها أيضاً الموز الذي اعتاد القمريون طبخه، فهل سيتخلى البدون عن المجبوس الكويتي من أجل عيون الثريد القمري؟

وتتكون جزر القمر من أربع جزر بركانية رئيسية هي جزيرة القمر الكبرى التي تعرف أيضا باسم نجا زنجا وعلى ساحلها الجنوبي الغربي تقع عاصمة الدولة مروني وجزيرة أينجوان وجزيرة مايوت وجزيرة موهيلي.

ورغم ان جزر القمر تعد نسبياً من الدول الفقيرة حيث لا توجد بها صناعات ضخمة ويعتمد اقتصادها بصفة رئيسية على الزراعة إذ يقوم السكان بزراعة محاصيل متنوعة كالأرز والموز إضافة إلى جوز الهند والفانيلا والزيوت العطرية المستخرجة من نباتات أشجار اليانج لانج، إلا أنها تتميز بوجود موارد سياحية جيدة، فهي إضافة إلى مناخها الاستوائي المميز، تزخر بمخزون ثقافي يجذب إليها الكثير من السياح الأوروبيين في كل عام.

وتبلغ مساحة جزر القمر 1.862 كيلو متر مربع، لذا تعد ثالث أصغر دولة افريقية من حيث المساحة، ويقدر عدد سكانها بقرابة 800 ألف نسمة، أما عن اللغات المتداولة فأهمها القمرية و الفرنسية و العربية. وفي نوفمبر عام 1975 أصبحت العضو رقم 143 في منظمة الأمم المتحدة، على الرغم من أن فرنسا ما زالت تفرض سيطرتها على جزيرة مايوت بوصفها تبعية، وقد طالبت جزر القمر مرارًا وتكرارًا بأحقيتها في الجزيرة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة التي أصدرت مجموعة من القرارات تحت عنوان «مسألة جزيرة مايوت القمرية» وصرحت بأن جزيرة مايوت تنتمي إلى جزر القمر تحت مبدأ أن أراضي المستعمرات لابد من الحفاظ على سلامتها بعد الاستقلال. وفي الآونة الأخيرة، أبقت الجمعية العامة الأمر في جدول أعمالها، لكنها أرجأته من عام إلى آخر دون اتخاذ أي إجراء. بالإضافة إلى ذلك، قام العديد من الهيئات بما فيها الجمعية العامة للأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الافريقية وحركة دول عدم الانحياز ومنظمة المؤتمر الإسلامي على حد سواء بتبني الموقف المشكك في السيادة الفرنسية على جزيرة مايوت.

وتسير السياسة في اتحاد جزر القمر وفق نظام جمهورية رئاسية اتحادية، يكون من خلاله رئيس جزر القمر رئيس الدولة ورئيس الحكومة، وكذلك تأخذ جزر القمر بنظام التعددية الحزبية. وتم التصديق على دستور الاتحاد القمري عن طريق استفتاء تم في الثالث والعشرين من ديسمبر من عام 2001 وتم اختيار دساتير الجزر والسلطات التنفيذية.

وقد كانت جزر القمر تعتبر في ما سبق ديكتاتورية عسكرية، وكان انتقال السلطة من غزالي عثماني إلى أحمد عبد الله محمد سامبي في مايو 2006 أول انتقال سلمي في تاريخ جزر القمر. وتمارس الحكومة السلطة التنفيذية، أما السلطة التشريعية الاتحادية فيتقاسمها كل من الحكومة والبرلمان.

وتضمن ديباجة الدستور القمري حكما مستقى من تعاليم الإسلام والالتزام بحقوق الإنسان والعديد من الحقوق المحددة، كل على حدة،والديموقراطية والمصير المشترك لكل شعب جزر القمر. وطبقًا للمادة الثانية في الدستور تتمتع كل جزيرة بقدر كبير من الحكم الذاتي في الاتحاد وهذا يتضمن وضع قوانين خاصة بها أو الالتزام بالقانون الأساسي، وأيضًا لها الحق في أن يكون لها رئيس وبرلمان مستقل. أما رئاسة الاتحاد ومجلس الاتحاد فهما مختلفان عن حكومة كل جزيرة. ويتم تداول رئاسة الاتحاد بين الجزر.

و يقوم النظام القانوني في جزر القمر على أساس الشريعة الإسلامية ومجموعة القوانين الموروثة من فرنسا، ويقوم شيوخ القرى أو المحاكم المدنية بتسوية معظم الخلافات، أما السلطة القضائية فهي مستقلة عن السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية. والمحكمة العليا أعلى جهة قضائية في السلطة القضائية. وتتألف المحكمة العليا من عضوين يختارهما الرئيس، وعضوين تختارهما الجمعية الاتحادية، وعضو يختاره مجلس كل جزيرة من الجزر.

وتقوم المحكمة العليا بدور المجلس الدستوري في حل المسائل الدستورية والإشراف على الانتخابات الرئاسية. وتقوم المحكمة العليا أيضا باعتبارها محكمة إدارية عليا بالنظر في القضايا التي تكون فيها الحكومة مدعى عليها بإساءة التصرف.

وتشتهر جزر القمر بالزهور المختلفة التي تصدر معظمها إلى فرنسا لتستخلص منها أثمن أنواع العطور وبعض المستحضرات الطبية، وأشهرها زهور «يلانج بلانج» التي تملأ الجزر وتمثل نسبة كبيرة من دخلها الوطني، كذلك توجد بها أفضل البيئات البحرية في العالم التي تحوي أسماكًا نادرة، مثل: أسماك «المرلين»، و«السلفيش»، و«الببغاء»، وسمكة «سيليكانت» التي لا توجد إلا في جزر القمر، وتعتبر أغلى سمكة في العالم؛ إذ تبلغ سعر الواحدة عشرة آلاف دولار، كما تتوافر فيها أسماك التونة بكميات ضخمة تزيد على ربع مليون طن سنويًا لا تستهلك منها الجزر إلا سبعة أطنان فقط.