موقع إخباري أميركي سلّط الضوء على السياسة الجديدة وأوصى بالتريّث في «تهجير الكفاءات»
ترحيل الوافدين وتعديل التركيبة السكانية ... هل تتجاهل الكويت «الفيل في الغرفة» ؟
• بعض الكويتيين ينظر بتعالٍ للوظائف الأقل مستوى وبعضهم الآخر خبراته أقل من خبرات المستغنى عنهم
• الكويتيون يرفضون العمل في «الخاص»... وإذا لم تتغير عقلية التوظيف في «العام» فخطة الإصلاح لن يكتب لها النجاح
• الكويتيون يرفضون العمل في «الخاص»... وإذا لم تتغير عقلية التوظيف في «العام» فخطة الإصلاح لن يكتب لها النجاح
تحت عنوان «هل ستحدث تأثيرات عكسية بسبب تقليص أعداد الوافدين في الكويت؟»، سلّط موقع إخباري أميركي بارز ضوءاً تحليلياً على الخطة الحكومية الكويتية الرامية إلى تعديل تركيبتها السكانية، من خلال حزمة توصيات بقرارات جديدة، وهي الخطة التي تم الكشف عن تفاصيلها قبل بضعة أيام.
موقع «بلوين نيوز»، التابع للمؤسسة الإعلامية النيويوركية المرموقة التي تحمل الاسم ذاته، استهل تحليله الإخباري بالإشارة إلى ما أعلنته وزيرة الشؤون وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح أخيراً من أن الكويت ستبدأ قريباً في تنفيذ حملة لتحجيم وإعادة هيكلة تركيبة سكانها الوافدين البالغ تعدادهم نحو 2.9 مليون نسمة من بين إجمالي سكانها الـ 4.3 مليون، متسائلاً: «لكن هل ستؤذي الدولة نفسها من خلال قيامها بذلك؟».
وسرد التحليل سلسلة التوصيات التي أعلنتها الصبيح، منوهاً إلى أنها تهدف من بين أمور أخرى إلى زيادة نسبة الكويتيين المنخرطين في قوة العمل في القطاع الخاص، لكنه ألقى ظلالا من الشك حول مدى الجدوى المتوقعة من وراء تلك الخطوة، ولا سيما بعد الأخبار عن قرارات وصفها التحليل بأنها «مثيرة للجدل»، تتعلق بإنهاء عقود وخدمات جميع الوافدين العاملين في القطاع العام ممن تزيد أعمارهم على 50 عاماً اعتبارا من تاريخ 1 مارس 2016، وذلك لإفساح المجال لتوظيف الكويتيين المسجلين على قوائم الانتظار.
ومضى التحليل معقباً على ذلك بالقول: «لكن الفيل الذي في الغرفة (أي الحقيقة الساطعة التي تم تجاهلها) يتمثل في أن معظم أولئك الكويتيين المنتظرين للتوظيف قد لا يمتلكون المهارات نفسها التي ملكها وافد كسب خبرة أعوام طويلة في العمل، وفي الوقت نفسه هناك من بين المنتظرين الكويتيين من ينظر بتعال إلى الوظائف الأقل مستوى»، مشيراً إلى أن إجمالي عدد الكويتيين المنتظرين التوظيف يقدر بنحو 20 ألفا، في حين أن أعداد الوافدين الذين سيطالهم قرار إنهاء الخدمات – في حال تنفيذه – أضعاف ذلك.
واستناداً إلى أرقام الإدارة المركزية للإحصاء، أشار التحليل إلى أن «نسبة البطالة بين الكويتيين تبلغ حالياً أكثر من 5 في المئة وأن84.1 في المئة من الموظفين الكويتيين يعملون في القطاع الحكومي بينما لا يعمل في القطاع الخاص سوى 9.8 في المئة فقط».
وتعليقاً على تلك الاحصائيات التي كشفت عن أن 44 في المئة من الكويتيين المسجلين على قوائم الانتظار يرفضون الوظائف التي يتم عرضها عليهم في القطاع الخاص، رأى التحليل أن «ذلك النمط في تفكير الكويتيين إزاء تفضيل العمل في القطاع الحكومي ينبغي أن يتغير، وإلا فإن خطة إعادة هيكلة التركيبة السكانية لن يُكتب لها النجاح، وإن تم تنفيذها فستكون لها تأثيرات عكسية على سوق العمل الكويتية».
وخلص التحليل إلى استنتاج مفاده أنه من الأفضل للكويت أن تنفذ تلك الخطة بشكل مدروس وتدريجي وغير متسرع، إذ إنه «لن يكون مجدياً تهجير الكفاءات (الوافدة) قسراً إذا لم يكن الكويتيون قادرين – أو راغبين – في ملء الفراغ الناجم».
موقع «بلوين نيوز»، التابع للمؤسسة الإعلامية النيويوركية المرموقة التي تحمل الاسم ذاته، استهل تحليله الإخباري بالإشارة إلى ما أعلنته وزيرة الشؤون وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح أخيراً من أن الكويت ستبدأ قريباً في تنفيذ حملة لتحجيم وإعادة هيكلة تركيبة سكانها الوافدين البالغ تعدادهم نحو 2.9 مليون نسمة من بين إجمالي سكانها الـ 4.3 مليون، متسائلاً: «لكن هل ستؤذي الدولة نفسها من خلال قيامها بذلك؟».
وسرد التحليل سلسلة التوصيات التي أعلنتها الصبيح، منوهاً إلى أنها تهدف من بين أمور أخرى إلى زيادة نسبة الكويتيين المنخرطين في قوة العمل في القطاع الخاص، لكنه ألقى ظلالا من الشك حول مدى الجدوى المتوقعة من وراء تلك الخطوة، ولا سيما بعد الأخبار عن قرارات وصفها التحليل بأنها «مثيرة للجدل»، تتعلق بإنهاء عقود وخدمات جميع الوافدين العاملين في القطاع العام ممن تزيد أعمارهم على 50 عاماً اعتبارا من تاريخ 1 مارس 2016، وذلك لإفساح المجال لتوظيف الكويتيين المسجلين على قوائم الانتظار.
ومضى التحليل معقباً على ذلك بالقول: «لكن الفيل الذي في الغرفة (أي الحقيقة الساطعة التي تم تجاهلها) يتمثل في أن معظم أولئك الكويتيين المنتظرين للتوظيف قد لا يمتلكون المهارات نفسها التي ملكها وافد كسب خبرة أعوام طويلة في العمل، وفي الوقت نفسه هناك من بين المنتظرين الكويتيين من ينظر بتعال إلى الوظائف الأقل مستوى»، مشيراً إلى أن إجمالي عدد الكويتيين المنتظرين التوظيف يقدر بنحو 20 ألفا، في حين أن أعداد الوافدين الذين سيطالهم قرار إنهاء الخدمات – في حال تنفيذه – أضعاف ذلك.
واستناداً إلى أرقام الإدارة المركزية للإحصاء، أشار التحليل إلى أن «نسبة البطالة بين الكويتيين تبلغ حالياً أكثر من 5 في المئة وأن84.1 في المئة من الموظفين الكويتيين يعملون في القطاع الحكومي بينما لا يعمل في القطاع الخاص سوى 9.8 في المئة فقط».
وتعليقاً على تلك الاحصائيات التي كشفت عن أن 44 في المئة من الكويتيين المسجلين على قوائم الانتظار يرفضون الوظائف التي يتم عرضها عليهم في القطاع الخاص، رأى التحليل أن «ذلك النمط في تفكير الكويتيين إزاء تفضيل العمل في القطاع الحكومي ينبغي أن يتغير، وإلا فإن خطة إعادة هيكلة التركيبة السكانية لن يُكتب لها النجاح، وإن تم تنفيذها فستكون لها تأثيرات عكسية على سوق العمل الكويتية».
وخلص التحليل إلى استنتاج مفاده أنه من الأفضل للكويت أن تنفذ تلك الخطة بشكل مدروس وتدريجي وغير متسرع، إذ إنه «لن يكون مجدياً تهجير الكفاءات (الوافدة) قسراً إذا لم يكن الكويتيون قادرين – أو راغبين – في ملء الفراغ الناجم».
