«المشتركة» أحالت إلى المجلس تقرير «ميزانية التسليح»
أحالت اللجنة المشتركة بين لجان الشؤون و«المالية» و«الداخلية والدفاع» و«الميزانيات» و«الخارجية» الى مجلس الامة تقريرها بشأن مشروع الحكومة الذي يطلب الإذن في سحب 6200 مليون دينارمن الاحتياطي العام.
وجاء في التقرير ان اللجنة المشتركة اجتمعت مع ممثلي وزارة الدفاع وعلى رأسهم وزير الدفاع وتبين للجنة انه سبق ان وافق المجلس على قانون يحقق الاغراض نفسها والاهداف بشأن زيادة المبالغ المخصصة للدفاع وهو مرسوم 46/62 وكان بقيمة 3 مليارات و500 مليون دينار ولمدة 12 عاماً ومدد العمل بالقانون لمدة سنتين اضافيتين بناء على مرسوم 72/ 2004 واستعرضت وزارة الدفاع الجانب الأمني الذي يهدد أمن الكويت بناء على ما جمعته استخبارات الجيش.
وأكد التقرير ان اللجنة ارتأت تخفيض المبلغ الذي سيؤخذ من الاحتياطي الى 3 مليارات بدلاً من 6200 مليون دينار ،على ان يتم تخصيص 3 مليارات من الميزانيات المستقبلية في السنوات العشر المقبلة مع اصدار قانون اعتماد اضافي للسنة 2016/2015 بمبلغ 200 مليون دينار بالتزامن مع المشروع.
وأكد التقرير ان الموافقة انتهت بتأييد 17-1 المشروع بعد تعديله ورأت الأقلية ان ميزانية التسليح تضمّن في الميزانية العامة للدولة وتخضع للأجهزة الرقابية ولايتم الصرف الا وفق ما جاء في قانون 7/94 ورأت انه «تكررت الشبهات والممارسات الخاطئة في صفقات التسلح وصفقة سي سكو البريطانية والمدفع الصيني» خصوصاً في ظل الظروف السائدة والتراجع الحاد لأسعار النفط إذ وصل لأدنى مستوى.
وجاء في التقرير ان اللجنة المشتركة اجتمعت مع ممثلي وزارة الدفاع وعلى رأسهم وزير الدفاع وتبين للجنة انه سبق ان وافق المجلس على قانون يحقق الاغراض نفسها والاهداف بشأن زيادة المبالغ المخصصة للدفاع وهو مرسوم 46/62 وكان بقيمة 3 مليارات و500 مليون دينار ولمدة 12 عاماً ومدد العمل بالقانون لمدة سنتين اضافيتين بناء على مرسوم 72/ 2004 واستعرضت وزارة الدفاع الجانب الأمني الذي يهدد أمن الكويت بناء على ما جمعته استخبارات الجيش.
وأكد التقرير ان اللجنة ارتأت تخفيض المبلغ الذي سيؤخذ من الاحتياطي الى 3 مليارات بدلاً من 6200 مليون دينار ،على ان يتم تخصيص 3 مليارات من الميزانيات المستقبلية في السنوات العشر المقبلة مع اصدار قانون اعتماد اضافي للسنة 2016/2015 بمبلغ 200 مليون دينار بالتزامن مع المشروع.
وأكد التقرير ان الموافقة انتهت بتأييد 17-1 المشروع بعد تعديله ورأت الأقلية ان ميزانية التسليح تضمّن في الميزانية العامة للدولة وتخضع للأجهزة الرقابية ولايتم الصرف الا وفق ما جاء في قانون 7/94 ورأت انه «تكررت الشبهات والممارسات الخاطئة في صفقات التسلح وصفقة سي سكو البريطانية والمدفع الصيني» خصوصاً في ظل الظروف السائدة والتراجع الحاد لأسعار النفط إذ وصل لأدنى مستوى.
