اعتبروا في بيان أن الحكومة «أغفلت عديداً من الأمور ولم تعالجها بشكل سليم»
موظفو «الفساد»: انقلونا إلى الديوان الأميري أو مجلس الوزراء
• بيان الحكومة أغفل تفاصيل تحفظ حقوقنا سواء للعاملين في الوظائف الحكومية أو القطاع الخاص
• نطالب بنقلنا إلى أي جهة تضمن استمرار صرف رواتبنا
• الناطق باسم الموظفين: نطلب معالجة الالتزمات المالية والقروض التي جاءت بناء على أساس رواتبنا الجديدة
• نطالب بنقلنا إلى أي جهة تضمن استمرار صرف رواتبنا
• الناطق باسم الموظفين: نطلب معالجة الالتزمات المالية والقروض التي جاءت بناء على أساس رواتبنا الجديدة
طالب الموظفون «المنصرفون» من هيئة مكافحة الفساد الحكومة بمعالجة وضعهم بعد حكم المحكمة الدستورية بإبطال الهيئة، مشيرين إلى أن «بيان مجلس الوزراء الذي صدر أول من أمس لم يوضح وضعهم بشكل واضح وأغفل الكثير من الأمور التي لم يعالجها.
وقال الموظفون، في بيان، تلقت الراي نسخة «لقد اطلعنا على بيان مجلس الوزراء بعد صدور حكم المحكمة الدستورية وكيفية تعامله مع الحكم الذي قضى بعدم دستورية قانون انشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية، غير ان البيان المشار إليه قد أغفل العديد من الأمور ولم يعالجها المعالجة السليمة والمأموله خاصة وأن الهيئة قد تم انشاؤها برغبة سامية من قبل سمو الأمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه».
وتابع البيان «وتلبية لنداء الواجب ورغبة من قبل الموظفين بالقيام بواجبهم الوطني وتحمل المسؤولية بكل أمانة وصدق إيمانا منهم بدور الهيئة الفعال والمهم وبدعم من قبل السلطتين الذي تم الاعلان عنه من قبل سمو رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ومعالي رئيس مجلس الامة الموقر حيث التحقوا بهذه الهيئة ونذروا أنفسهم بعد قسمهم عند تعيينهم في أداء أعمالهم بالامانة والصدق وعملوا بكل جهد واخلاص لخدمة الكويت ومكافحة الفساد وتنفيذ توصيات سمو الأمير حفظه الله ورعاه».
وزادوا في بيانهم «البيان الصادر من مجلس الوزراء لم يعالج بشكل موضوعي وعملي الآثار المترتبة على إبطال قانون انشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد فيما يخص الموظفين العاملين في الهيئة، وأغفل العديد من التفاصيل التي تحفظ حقوقهم سواء العاملين منهم في الوظائف الحكومية أو العاملين في القطاع الخاص سابقا والذين قدموا استقالتهم والتحقوا بالهيئة من المواطنين والوافدين والأوضاع الناجمة عنها قانونيا ووظيفيا وإنسانيا بما يكفل ويحفظ حقوقهم الأدبية والمادية والقانونية».
واختتموا قائلين «وعليه فإننا نطالب كافة المسؤولين المعنيين بالدولة من رئيس الوزراء ونواب مجلس الأمة الموقرين بالعمل على معالجة سريعة لهذه القضية بما يحفظ بها كافة حقوق الموظفين من خلال تطبيق آلية (الموظف الفعلي) بحيث ينقل جميع الموظفين العاملين في الهيئة سابقا الى الديوان الأميري او مجلس الوزراء او اي جهة اخرى مع ضمان استمرار صرف رواتبهم و الحفاظ على مراكزهم الادارية والمالية، والعمل على وضع تصور لضمان تسكين الموظفين في الهيئة المزمع إنشاؤها، هذا وكلنا أمل بحرص الجميع على الحفاظ على حقوق أبنائهم العاملين في الهيئة والعمل نحو تذليل أي عقبات تواجهها».
إلى ذلك قال محمد أبل، المخول بالتصريح نيابة عن الموظفين في تصريح لـ «الراي»، انه «في الوقت الذي تسعى فيه قيادة الهيئة السابقة بجهود مشكورة لمعالجة ما تترتب على حكم المحكمة الدستورية فإن هذا البيان صادر من الموظفين كجهد مواز واضافي لما تقوم به قيادات الجهاز الإداري والتنفيذي للهيئة».
وذكر ان «النقاط التي لم يتم مراعاتها في بيان مجلس الوزراء هي: الالتزمات المالية والقروض المستحقة على الموظفين في الهيئة والتي جاءت بناء على اساس رواتبهم الجديدة في الهيئة، وقضية الموظفين الذين تقدموا باستقالاتهم في القطاع الخاص والتحقوا بالهيئة وكذلك الموظفون الحكوميون الذين تركوا مناصبهم واستقالوا منها للالتحاق بالهيئة بمن في ذلك أولئك الذين تسلموا مستحقات نهاية الخدمة، والوافدون الذين باتوا في قلق على اقاماتهم بعد هذا القرار، وموظفو الهيئة الذين قاموا بتصفية أعمالهم الخاصة بناء على قوانين الهيئة التي تمنع الجمع بين العمل الخاص والالتحاق بالهيئة».
وتابع «مطالبنا من كافة المسؤولين المعنيين بالدولة ابتداء من رئيس مجلس الوزراء ونواب مجلس الأمة هى العمل على معالجة سريعة لهذه القضية بما يحفظ كافة حقوق الموظفين من خلال تطبيق آلية ( الموظف الفعلي) بحيث ينقل جميع الموظفين العاملين في الهيئة سابقا الى الديوان الأميري أو مجلس الوزراء أو أي جهة اخرى مع ضمان استمرار صرف رواتبهم و الحفاظ على مراكزهم الادارية والمالية، والعمل على وضع تصور لضمان تسكين الموظفين في الهيئة المزمع إنشاؤها».
وقال الموظفون، في بيان، تلقت الراي نسخة «لقد اطلعنا على بيان مجلس الوزراء بعد صدور حكم المحكمة الدستورية وكيفية تعامله مع الحكم الذي قضى بعدم دستورية قانون انشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية، غير ان البيان المشار إليه قد أغفل العديد من الأمور ولم يعالجها المعالجة السليمة والمأموله خاصة وأن الهيئة قد تم انشاؤها برغبة سامية من قبل سمو الأمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه».
وتابع البيان «وتلبية لنداء الواجب ورغبة من قبل الموظفين بالقيام بواجبهم الوطني وتحمل المسؤولية بكل أمانة وصدق إيمانا منهم بدور الهيئة الفعال والمهم وبدعم من قبل السلطتين الذي تم الاعلان عنه من قبل سمو رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ومعالي رئيس مجلس الامة الموقر حيث التحقوا بهذه الهيئة ونذروا أنفسهم بعد قسمهم عند تعيينهم في أداء أعمالهم بالامانة والصدق وعملوا بكل جهد واخلاص لخدمة الكويت ومكافحة الفساد وتنفيذ توصيات سمو الأمير حفظه الله ورعاه».
وزادوا في بيانهم «البيان الصادر من مجلس الوزراء لم يعالج بشكل موضوعي وعملي الآثار المترتبة على إبطال قانون انشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد فيما يخص الموظفين العاملين في الهيئة، وأغفل العديد من التفاصيل التي تحفظ حقوقهم سواء العاملين منهم في الوظائف الحكومية أو العاملين في القطاع الخاص سابقا والذين قدموا استقالتهم والتحقوا بالهيئة من المواطنين والوافدين والأوضاع الناجمة عنها قانونيا ووظيفيا وإنسانيا بما يكفل ويحفظ حقوقهم الأدبية والمادية والقانونية».
واختتموا قائلين «وعليه فإننا نطالب كافة المسؤولين المعنيين بالدولة من رئيس الوزراء ونواب مجلس الأمة الموقرين بالعمل على معالجة سريعة لهذه القضية بما يحفظ بها كافة حقوق الموظفين من خلال تطبيق آلية (الموظف الفعلي) بحيث ينقل جميع الموظفين العاملين في الهيئة سابقا الى الديوان الأميري او مجلس الوزراء او اي جهة اخرى مع ضمان استمرار صرف رواتبهم و الحفاظ على مراكزهم الادارية والمالية، والعمل على وضع تصور لضمان تسكين الموظفين في الهيئة المزمع إنشاؤها، هذا وكلنا أمل بحرص الجميع على الحفاظ على حقوق أبنائهم العاملين في الهيئة والعمل نحو تذليل أي عقبات تواجهها».
إلى ذلك قال محمد أبل، المخول بالتصريح نيابة عن الموظفين في تصريح لـ «الراي»، انه «في الوقت الذي تسعى فيه قيادة الهيئة السابقة بجهود مشكورة لمعالجة ما تترتب على حكم المحكمة الدستورية فإن هذا البيان صادر من الموظفين كجهد مواز واضافي لما تقوم به قيادات الجهاز الإداري والتنفيذي للهيئة».
وذكر ان «النقاط التي لم يتم مراعاتها في بيان مجلس الوزراء هي: الالتزمات المالية والقروض المستحقة على الموظفين في الهيئة والتي جاءت بناء على اساس رواتبهم الجديدة في الهيئة، وقضية الموظفين الذين تقدموا باستقالاتهم في القطاع الخاص والتحقوا بالهيئة وكذلك الموظفون الحكوميون الذين تركوا مناصبهم واستقالوا منها للالتحاق بالهيئة بمن في ذلك أولئك الذين تسلموا مستحقات نهاية الخدمة، والوافدون الذين باتوا في قلق على اقاماتهم بعد هذا القرار، وموظفو الهيئة الذين قاموا بتصفية أعمالهم الخاصة بناء على قوانين الهيئة التي تمنع الجمع بين العمل الخاص والالتحاق بالهيئة».
وتابع «مطالبنا من كافة المسؤولين المعنيين بالدولة ابتداء من رئيس مجلس الوزراء ونواب مجلس الأمة هى العمل على معالجة سريعة لهذه القضية بما يحفظ كافة حقوق الموظفين من خلال تطبيق آلية ( الموظف الفعلي) بحيث ينقل جميع الموظفين العاملين في الهيئة سابقا الى الديوان الأميري أو مجلس الوزراء أو أي جهة اخرى مع ضمان استمرار صرف رواتبهم و الحفاظ على مراكزهم الادارية والمالية، والعمل على وضع تصور لضمان تسكين الموظفين في الهيئة المزمع إنشاؤها».
