ناشد حكومة الكويت تعديل قانون الرياضة كشرط لرفع الإيقاف
رئيس «الأولمبية»: حكم سجن الفهد لا علاقة له بالرياضة
الألماني توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية
أدلى رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، الالماني توماس باخ بتصريحات تتعلق بالكويت.
فقد نفى أن يكون حكم السجن الصادر بحق الشيخ أحمد الفهد، رئيس المجلس الاولمبي الاسيوي و»أنوك» مسيساً، وناشد الحكومة الكويتية في الوقت ذاته القيام بالتغييرات والتعديلات المطلوبة في قانون الرياضة الذي تسبب أصلاً في منع رياضيي الدولة من المشاركة في المسابقات الدولية، مؤكدا على أن تلك التغييرات تمثل الشرط الواجب تحقيقه لجعل اللجنة الأولمبية الدولية تدرس رفع الحظر المفروض حاليا على دولة الكويت.
تصريحات باخ جاءت خلال تواجده أمس في العاصمة المجرية بودابست للمشاركة في الاحتفال بالذكرى السنوية الـ120 لتأسيس اللجنة الأولمبية المجرية.
ورداً على سؤال عن حكم السجن الذي صدر في الكويت قبل بضعة أيام ضد الشيخ أحمد الفهد وما إذا كان يراه حكماً مسيّساً مثلما زعم هذا الأخير آنذاك، قال باخ الذي حظي بدعم كبير من الفهد خلال حملة ترشحه لرئاسة اللجنة الاولمبية الدولية: «إنه أمر يتعلق بالعدالة في الكويت ولا علاقة له من قريب أو بعيد بقانون الرياضة أو بالرياضة ذاتها. اللجنة الأولمبية الدولية تحترم قوانين كل دولة ذات سيادة، لكننا سنصر على قلقنا واهتمامنا إزاء ضرورة امتثال قانون الرياضة في الكويت (للمعايير الأولمبية)».
وأضاف رئيس اللجنة الأولمبية الدولية قائلا: «أعتقد أنه من مصلحة السلطات الكويتية والرياضيين الكويتيين أيضاً ضمان حصول ذلك الامتثال وعدم إرغام الاتحادات الرياضية المحلية على تصعيد القضية. وإذا لم يتم رفع الحظر قبل دور الألعاب الأولمبية المقررة العام المقبل في ريو دي جانيرو البرازيلية، فسيتم منع الرياضيين الكويتيين من تمثيل دولتهم في الاولمبياد المقبل. لذا يجب على (المسؤولين الكويتيين) أن يأتوا إلى طاولة الحوار. لقد دأبت اللجنة الأولمبية الدولية دائما على توضيح أنها مستعدة لمناقشة شتى نصوص القانون الكويتي التي تحتاج إلى تغيير».
فقد نفى أن يكون حكم السجن الصادر بحق الشيخ أحمد الفهد، رئيس المجلس الاولمبي الاسيوي و»أنوك» مسيساً، وناشد الحكومة الكويتية في الوقت ذاته القيام بالتغييرات والتعديلات المطلوبة في قانون الرياضة الذي تسبب أصلاً في منع رياضيي الدولة من المشاركة في المسابقات الدولية، مؤكدا على أن تلك التغييرات تمثل الشرط الواجب تحقيقه لجعل اللجنة الأولمبية الدولية تدرس رفع الحظر المفروض حاليا على دولة الكويت.
تصريحات باخ جاءت خلال تواجده أمس في العاصمة المجرية بودابست للمشاركة في الاحتفال بالذكرى السنوية الـ120 لتأسيس اللجنة الأولمبية المجرية.
ورداً على سؤال عن حكم السجن الذي صدر في الكويت قبل بضعة أيام ضد الشيخ أحمد الفهد وما إذا كان يراه حكماً مسيّساً مثلما زعم هذا الأخير آنذاك، قال باخ الذي حظي بدعم كبير من الفهد خلال حملة ترشحه لرئاسة اللجنة الاولمبية الدولية: «إنه أمر يتعلق بالعدالة في الكويت ولا علاقة له من قريب أو بعيد بقانون الرياضة أو بالرياضة ذاتها. اللجنة الأولمبية الدولية تحترم قوانين كل دولة ذات سيادة، لكننا سنصر على قلقنا واهتمامنا إزاء ضرورة امتثال قانون الرياضة في الكويت (للمعايير الأولمبية)».
وأضاف رئيس اللجنة الأولمبية الدولية قائلا: «أعتقد أنه من مصلحة السلطات الكويتية والرياضيين الكويتيين أيضاً ضمان حصول ذلك الامتثال وعدم إرغام الاتحادات الرياضية المحلية على تصعيد القضية. وإذا لم يتم رفع الحظر قبل دور الألعاب الأولمبية المقررة العام المقبل في ريو دي جانيرو البرازيلية، فسيتم منع الرياضيين الكويتيين من تمثيل دولتهم في الاولمبياد المقبل. لذا يجب على (المسؤولين الكويتيين) أن يأتوا إلى طاولة الحوار. لقد دأبت اللجنة الأولمبية الدولية دائما على توضيح أنها مستعدة لمناقشة شتى نصوص القانون الكويتي التي تحتاج إلى تغيير».
