موظفو الهيئة أخلوا مكاتبهم منتظرين تحديد مصيرهم
تطمينات حكومية بشأن الذمم المالية: البيانات محفوظة ولن يطّلع عليها أحد
العمال ينقلون متعلقات الموظفين ومن ضمنها دفاية
حتى الورود أخليت (تصوير أسعد عبدالله)
الهيئة... مغلقة
موظفون ينقلون أوراقهم بعد انتهاء علاقتهم بالهيئة
العمال ينقلون متعلقات الموظفين ومن ضمنها دفاية
حتى الورود أخليت (تصوير أسعد عبدالله)
الهيئة... مغلقة
موظفون ينقلون أوراقهم بعد انتهاء علاقتهم بالهيئة
• مصدر في الهيئة: كل ما ترتب على المرسوم بات باطلاً بما في ذلك مجلس الأمناء والإحالات للنيابة
• الحكم عطّل الموقع الإلكتروني للهيئة الذي أصبح غير متاح للزائرين
• عبدالله التنيب: ننتظر من الحكومة توضيحاً حول مصير الموظفين
• الحكم عطّل الموقع الإلكتروني للهيئة الذي أصبح غير متاح للزائرين
• عبدالله التنيب: ننتظر من الحكومة توضيحاً حول مصير الموظفين
فيما أخلى الموظفون في الهيئة العام لمكافحة الفساد مكاتبهم، طمأن قيادي «سابق» في الهيئة كل قيادي قدم كشفاً بذمته المالية بـ«أنها باتت في عهدة الحكومة ولن يطلع عليها أحد»،مطالباً بعدم القلق في هذا الأمر.
فبعد فترة وجيزة من صدور الحكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية قانون هيئة مكافحة الفساد، أخلى العاملون في هيئة مكافحة الفساد مكاتبهم، وسلموا المستندات والذمم المالية الخاصة بقياديي الدولة لوزارة العدل امتثالا للحكم القضائي.
وقال مدير إدارة استلام اقرارت الذمة المالية صالح عبدالله التنيب لـ«الراي» ان «الموظفين تلقوا الخبر بكل رحابة صدر وأخلوا مكاتبهم باستثناء العاملين في المكاتب التي تضم الذمم المالية للقياديين في وزارات الدولة، تمهيدا لتسليمها لوزارة العدل، لافتا إلى الموظفين انتظموا في مكاتبهم صباح اليوم وعندما صدر الحكم أخلوا مكاتبهم بكل هدوء.
وقال التنيب ان عودة هيئة مكافحة الفساد لن يكون إلا بصدور قانون جديد وهذا الامر يحتاج وقتا طويلا وسلسلة من المناقشات، مشيرا إلى أن الحكومة مطالبة بتوضيح وبيان واضح حول مصير الموظفين في هيئة مكافحة الفساد وتدبير أمورهم بعد أن صدور الحكم القضائي ومن المنتظر أن نسلم المستندات لوزارة العدل.
في السياق نفسه، أكد مصدر مسؤول سابق في الهيئة ان «البيانات التي كانت لدى الهيئة باتت بعهدة الحكومة».
المسؤول الذي، فضل عدم ذكر اسمه لانعدام صفته بعد حكم الدستورية، بعث برسالة طمأنة عبر «الراي» قائلاً «لا داعي للقلق على البيانات ولا على الموظفين»، موضحاً بالقول «بالنسبة للعاملين في الهيئة، فأمرهم في طورالترتيب مع الحكومة ولن يكون هناك مساس بكياناتهم الوظيفية ولا ضير عليهم وستتم معالجة وضعهم لأنهم عملوا وفق آلية وإطار سليم وقت تعيينهم».
وتابع «الحكومة ستتصرف وفق الإجراءات المعمول بها في مثل هذه الأمور»، لافتاً إلى «وجود تصور لحفظ البيانات وحمايتها». وزاد قائلاً «المسائل كلها محفوظة بإذن الله تعالى».
وحول الجهة المخولة بالاطلاع على البيانات أجاب بالقول «لا أحد يطلع عليها، سرية البيانات كفلها المشرع، ولا أعتقد ان هناك من سيطلع عليها لكنها ستكون في عهدة الحكومة، وهي من ستتخذ بحقها كافة التدابير الاحترازية التي تكفل حفظها كما كان معمولا في الهيئة قبل صدور حكم المحكمة الدستورية». وحول سيناريو عودة الهيئة من جديد أجاب بالقول «في تصوري ستتم معالجة طرح القانون بشكل صحيح وفق القنوات المتبعة عبر مجلس الأمة، وبعد ذلك يتم اصدار المرسوم وترشيح مجلس الأمناء ما لم يحدث تغيير جوهري في القانون».
وعن بطلان الإجراءات التي ترتبت على مرسوم انشاء الهيئة بعد ان قضت المحكمة بعدم دستوريته، بين ان «ذلك ينسحب على كل ما ترتب على المرسوم بما في ذلك تشكيل مجلس الأمناء وكذلك الإحالات للنيابة».
ومع صدور حكم المحكمة الدستورية، بدا الموقع الإلكتروني للهيئة العامة لمكافحة الفساد معطلاً وغير متاح للزائرين.
إجراءات الـ KGL
... بلا أثر
أكد الدكتور محمد الفيلي، أن الاجراءات التي اتخذها وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري، في شأن مخالفات شركة KGL لم يعد لها أثر قانوني، لأن الهيئة العامة للفساد لم يعد لها وجود، مشيرا إلى انه «يلزم على الوزير الكندري اتخاذ اجراءات جديدة لتقديم بلاغ الى النيابة العامة في شأن مخالفات الشركة اذا رغب في ذلك».
فبعد فترة وجيزة من صدور الحكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية قانون هيئة مكافحة الفساد، أخلى العاملون في هيئة مكافحة الفساد مكاتبهم، وسلموا المستندات والذمم المالية الخاصة بقياديي الدولة لوزارة العدل امتثالا للحكم القضائي.
وقال مدير إدارة استلام اقرارت الذمة المالية صالح عبدالله التنيب لـ«الراي» ان «الموظفين تلقوا الخبر بكل رحابة صدر وأخلوا مكاتبهم باستثناء العاملين في المكاتب التي تضم الذمم المالية للقياديين في وزارات الدولة، تمهيدا لتسليمها لوزارة العدل، لافتا إلى الموظفين انتظموا في مكاتبهم صباح اليوم وعندما صدر الحكم أخلوا مكاتبهم بكل هدوء.
وقال التنيب ان عودة هيئة مكافحة الفساد لن يكون إلا بصدور قانون جديد وهذا الامر يحتاج وقتا طويلا وسلسلة من المناقشات، مشيرا إلى أن الحكومة مطالبة بتوضيح وبيان واضح حول مصير الموظفين في هيئة مكافحة الفساد وتدبير أمورهم بعد أن صدور الحكم القضائي ومن المنتظر أن نسلم المستندات لوزارة العدل.
في السياق نفسه، أكد مصدر مسؤول سابق في الهيئة ان «البيانات التي كانت لدى الهيئة باتت بعهدة الحكومة».
المسؤول الذي، فضل عدم ذكر اسمه لانعدام صفته بعد حكم الدستورية، بعث برسالة طمأنة عبر «الراي» قائلاً «لا داعي للقلق على البيانات ولا على الموظفين»، موضحاً بالقول «بالنسبة للعاملين في الهيئة، فأمرهم في طورالترتيب مع الحكومة ولن يكون هناك مساس بكياناتهم الوظيفية ولا ضير عليهم وستتم معالجة وضعهم لأنهم عملوا وفق آلية وإطار سليم وقت تعيينهم».
وتابع «الحكومة ستتصرف وفق الإجراءات المعمول بها في مثل هذه الأمور»، لافتاً إلى «وجود تصور لحفظ البيانات وحمايتها». وزاد قائلاً «المسائل كلها محفوظة بإذن الله تعالى».
وحول الجهة المخولة بالاطلاع على البيانات أجاب بالقول «لا أحد يطلع عليها، سرية البيانات كفلها المشرع، ولا أعتقد ان هناك من سيطلع عليها لكنها ستكون في عهدة الحكومة، وهي من ستتخذ بحقها كافة التدابير الاحترازية التي تكفل حفظها كما كان معمولا في الهيئة قبل صدور حكم المحكمة الدستورية». وحول سيناريو عودة الهيئة من جديد أجاب بالقول «في تصوري ستتم معالجة طرح القانون بشكل صحيح وفق القنوات المتبعة عبر مجلس الأمة، وبعد ذلك يتم اصدار المرسوم وترشيح مجلس الأمناء ما لم يحدث تغيير جوهري في القانون».
وعن بطلان الإجراءات التي ترتبت على مرسوم انشاء الهيئة بعد ان قضت المحكمة بعدم دستوريته، بين ان «ذلك ينسحب على كل ما ترتب على المرسوم بما في ذلك تشكيل مجلس الأمناء وكذلك الإحالات للنيابة».
ومع صدور حكم المحكمة الدستورية، بدا الموقع الإلكتروني للهيئة العامة لمكافحة الفساد معطلاً وغير متاح للزائرين.
إجراءات الـ KGL
... بلا أثر
أكد الدكتور محمد الفيلي، أن الاجراءات التي اتخذها وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري، في شأن مخالفات شركة KGL لم يعد لها أثر قانوني، لأن الهيئة العامة للفساد لم يعد لها وجود، مشيرا إلى انه «يلزم على الوزير الكندري اتخاذ اجراءات جديدة لتقديم بلاغ الى النيابة العامة في شأن مخالفات الشركة اذا رغب في ذلك».