«هيئة الأسواق» تُسلّم كُتب التقاعد إلى 50 موظفاً في البورصة
على غرار إنهاء خدمات نحو 90 وافداً من موظفي سوق الكويت للاوراق المالية تسلم أمس قرابة الـ 50 موظفاً من الكويتيين الذين تنطبق عليهم المادة 157 من القانون رقم 7 لسنة 2010 باعتبارهم موظفي هيئة أسواق المال كُتب إحالتهم الى التقاعد.
وفي التفاصيل، قدم الى البورصة وفد من الهيئة لتوزيع الأظرف التي تحوي كُتب إحالتهم الى التقاعد طبقاً لما أشارت إليه مصادر ذات صلة، إلا أن إبلاغ بعض العاملين ممن بلغت 15 سنة خدمة او ما يزيد قليلاً كانت مفاجأة بالنسبة لعموم الموظفين، إذ لم يتوقع هؤلاء أن يُحالوا الى التقاعد.
وعاش موظفو البورصة يوماً مريراً لم يكن في حُسبان أكثريتهم، لاسيما بعد سنوات خدمة طويلة للبعض منهم (30 سنة فما أعلى) ومتوسطة للبعض الآخر (15 سنة او ما يزيد عليها شهوراً)، فيما يبدو أن الجهات الرقابية مُصرة على تفعيل الاطر القانونية الخاصة بذلك في السوق.
وتضمنت الكُتب الموجهة الى المتقاعدين من موظفي البورصة والتي حملت القرار الإداري للهيئة رقم (126) لسنة 2015 أن الجهات المسؤولة استندت في توجهاتها على القانون 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية، اضافة الى لائحة الموارد البشرية لهيئة أسواق المال وتعديلاتها وعلى دليل السياسات والنظم والقواعد والاجراءات الخاصة بالموادر البشرية المعتمدة من قبل مجلس المفوضين وعلى الهيكل التنظيمي للهيئة.
واشار مضمون الكتاب الى عدم تجديد عقد العمل مع الموظف، والذي ينتهي في 30 مارس 2016، و أن يُحال الى التقاعد اعتباراً من ذلك التاريخ.
وتردد كلام حول عدم التقيد بفترة الانظار التي تصل الى ثلاثة أشهر، مع إمكانية تقديم استقالة بدلاً من الإحالة الى التقاعد لاتاحة المجال أمام من يرغب في البحث عن عمل يناسبه، فـــيما اعتبرت مصادر هــذا الامــر بمكافأة نهاية خدمة.
وفي التفاصيل، قدم الى البورصة وفد من الهيئة لتوزيع الأظرف التي تحوي كُتب إحالتهم الى التقاعد طبقاً لما أشارت إليه مصادر ذات صلة، إلا أن إبلاغ بعض العاملين ممن بلغت 15 سنة خدمة او ما يزيد قليلاً كانت مفاجأة بالنسبة لعموم الموظفين، إذ لم يتوقع هؤلاء أن يُحالوا الى التقاعد.
وعاش موظفو البورصة يوماً مريراً لم يكن في حُسبان أكثريتهم، لاسيما بعد سنوات خدمة طويلة للبعض منهم (30 سنة فما أعلى) ومتوسطة للبعض الآخر (15 سنة او ما يزيد عليها شهوراً)، فيما يبدو أن الجهات الرقابية مُصرة على تفعيل الاطر القانونية الخاصة بذلك في السوق.
وتضمنت الكُتب الموجهة الى المتقاعدين من موظفي البورصة والتي حملت القرار الإداري للهيئة رقم (126) لسنة 2015 أن الجهات المسؤولة استندت في توجهاتها على القانون 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية، اضافة الى لائحة الموارد البشرية لهيئة أسواق المال وتعديلاتها وعلى دليل السياسات والنظم والقواعد والاجراءات الخاصة بالموادر البشرية المعتمدة من قبل مجلس المفوضين وعلى الهيكل التنظيمي للهيئة.
واشار مضمون الكتاب الى عدم تجديد عقد العمل مع الموظف، والذي ينتهي في 30 مارس 2016، و أن يُحال الى التقاعد اعتباراً من ذلك التاريخ.
وتردد كلام حول عدم التقيد بفترة الانظار التي تصل الى ثلاثة أشهر، مع إمكانية تقديم استقالة بدلاً من الإحالة الى التقاعد لاتاحة المجال أمام من يرغب في البحث عن عمل يناسبه، فـــيما اعتبرت مصادر هــذا الامــر بمكافأة نهاية خدمة.
