أكدا لـ « الراي» عدم الرغبة في تجديد عقديهما
الإبراهيم والعصيمي لن يستمرا مع «هيئة الأسواق»
إبراهيم حمد الإبراهيم
عصام العصيمي
أعلن نائب المدير العام لشؤون الشركات في البورصة إبراهيم حمد الإبراهيم، ومستشار نُظم المعلومات في البورصة عصام العصيمي عدم رغبتيهما في تجديد عقديهما مع هيئة أسواق المال.
وأوضح الابراهيم لـ «الراي» إن «خروجي من السوق يأتي بهدف إفساح المجال لشركة البورصة لاختيار الجهاز الإداري وفقاً لهيكلها المعتمد»، قائلاً «نأمل أن تعي الجهات المعنية ما عليها من مسؤوليات، خصوصاً أن البورصة الكويتية ذات تاريخ عريق، فهي ضمن أقدم أسواق المنطقة التي أرست القواعد الرقابية والتنظيمية المتبعة».ولفت الإبراهيم إلى أن ان هناك العديد من الأشخاص الذين خدموا البورصة على مر السنوات الماضية، ويجب أن يكرموا، لما لهم من بصمات واضحة في تاريخ السوق.
واشار الى ضرورة توثيق كل ما يتعلق بالسوق وتكريم المتفانيين في العمل عبر الأزمات المتتالية التي تعرض لها السوق، مبيناً أن المرحلة القادمة تتطلب كفاءة ومهنية عالية في إدارة السوق مقابل رقابة صارمة، ولا ضرر من وجود بعض المرونة قبل «الهيئة».
وعن خصخصة السوق، أفاد الإبراهيم أن البرنامج المتبع يمثل نقلة نوعية للكيان وتنظيم سوق المال مستقبلاً على مستويات الرقابة ووضع الأطر الناجعة له، لافتاً إلى أن تحويل البورصة إلى شركة يُعد استحقاقاً مهماً وتكملة لما تم انجازه من قبل السوق، ما من شأنه أن يؤتي ثماره وعوائده المأمولة على الاقتصاد.
وذكر أن هناك تحديات جساماً سيكون على الفريق المسؤول وضعها نصب أعينه، وأبرزها الاهتمام والتركيز على وضع الآليات والقواعد الجاذبة للاستثمارات الاجنبية والإقليمية الى السوق، ما سيسهم بدوره في تدعيم السمعة الطيبة للسوق.
وأعرب الابراهيم عن تمنياته لهيئة أسواق المال في إنجاح مشروع الخصخصة وشركة البورصة و ما هو موكل إليهم من مهام، بما في ذلك وضع الضوابط التي تخدم استراتيجية التحول والاهتمام بالكوادر المدربة في السوق.
وقدم الإبراهيم ادواراً مختلفة منذ إطلاق سوق الكويت للاوراق المالية 1984 وحتى الآن، إذ شارك في العديد من اللجان الفنية التي ساهمت في النهوض بالسوق، ومنها اللجان المنبثقة من لجنة السوق الام، كما شغل عضوية اللجنة المختصة بصياغة القانون رقم 7 لسنة 2010 بشان انشاء أسواق المال.
من جهته، فضل العصيمي عدم تجديد عقده أيضاً مع هيئة أسواق المال، لإعطاء مجال أوسع لدماء جديدة تستكمل مسيرة التطوير والانجازات التي تحققت طوال السنوات الماضية، منذ انشاء سوق الكويت للاوراق المالية. وأفاد العصيمي أن الكيان بحاجة إلى مواصلة التطوير والعمل الجاد من اجل النهوض في سوق المال والاطر التنظيمية المتبعة، لافتاً إلى نجاح فريقه (شريحة من موظفي الكيان) بالتعاون مع الإدارات المختلفة في السوق بتدشين نظام تداول متكامل في البورصة (إكستريم) والذي يندرج تحت مظلته العديد من الأنظمة المساندة، بما في ذلك نظام الإدارة المتكاملة «ERP»، والموقع البديل للعمل لدى حدوث أي كوارث والذي بات مجهزاً بكافة الاجهزة والبرامج والاتصالات المطابقة لما هو معمول به في المقر الرئيسي للسوق، بالاضافة الى مشاريع أخرى منها موقع السوق، الى جانب الدراسات والمشاريع الأخرى التي ساهم في طرحها.وذكر العصيمي أن نظام التداول المعمول به حالياً في السوق يتمتع بامتيازات مختلفة وقابل لتطبيق المنتجات الاستثمارية المتنوعة التي تعكف هيئة أسواق المال على تجهيزها حالياً، بما في ذلك المشتقات، من سندات، وصكوك، وأوبشن (سوق الخيارات) وصناديق المؤشرات (ETFs)، إلى جانب تداول المؤشرات والبيوع المستقبلية.
وأوضح الابراهيم لـ «الراي» إن «خروجي من السوق يأتي بهدف إفساح المجال لشركة البورصة لاختيار الجهاز الإداري وفقاً لهيكلها المعتمد»، قائلاً «نأمل أن تعي الجهات المعنية ما عليها من مسؤوليات، خصوصاً أن البورصة الكويتية ذات تاريخ عريق، فهي ضمن أقدم أسواق المنطقة التي أرست القواعد الرقابية والتنظيمية المتبعة».ولفت الإبراهيم إلى أن ان هناك العديد من الأشخاص الذين خدموا البورصة على مر السنوات الماضية، ويجب أن يكرموا، لما لهم من بصمات واضحة في تاريخ السوق.
واشار الى ضرورة توثيق كل ما يتعلق بالسوق وتكريم المتفانيين في العمل عبر الأزمات المتتالية التي تعرض لها السوق، مبيناً أن المرحلة القادمة تتطلب كفاءة ومهنية عالية في إدارة السوق مقابل رقابة صارمة، ولا ضرر من وجود بعض المرونة قبل «الهيئة».
وعن خصخصة السوق، أفاد الإبراهيم أن البرنامج المتبع يمثل نقلة نوعية للكيان وتنظيم سوق المال مستقبلاً على مستويات الرقابة ووضع الأطر الناجعة له، لافتاً إلى أن تحويل البورصة إلى شركة يُعد استحقاقاً مهماً وتكملة لما تم انجازه من قبل السوق، ما من شأنه أن يؤتي ثماره وعوائده المأمولة على الاقتصاد.
وذكر أن هناك تحديات جساماً سيكون على الفريق المسؤول وضعها نصب أعينه، وأبرزها الاهتمام والتركيز على وضع الآليات والقواعد الجاذبة للاستثمارات الاجنبية والإقليمية الى السوق، ما سيسهم بدوره في تدعيم السمعة الطيبة للسوق.
وأعرب الابراهيم عن تمنياته لهيئة أسواق المال في إنجاح مشروع الخصخصة وشركة البورصة و ما هو موكل إليهم من مهام، بما في ذلك وضع الضوابط التي تخدم استراتيجية التحول والاهتمام بالكوادر المدربة في السوق.
وقدم الإبراهيم ادواراً مختلفة منذ إطلاق سوق الكويت للاوراق المالية 1984 وحتى الآن، إذ شارك في العديد من اللجان الفنية التي ساهمت في النهوض بالسوق، ومنها اللجان المنبثقة من لجنة السوق الام، كما شغل عضوية اللجنة المختصة بصياغة القانون رقم 7 لسنة 2010 بشان انشاء أسواق المال.
من جهته، فضل العصيمي عدم تجديد عقده أيضاً مع هيئة أسواق المال، لإعطاء مجال أوسع لدماء جديدة تستكمل مسيرة التطوير والانجازات التي تحققت طوال السنوات الماضية، منذ انشاء سوق الكويت للاوراق المالية. وأفاد العصيمي أن الكيان بحاجة إلى مواصلة التطوير والعمل الجاد من اجل النهوض في سوق المال والاطر التنظيمية المتبعة، لافتاً إلى نجاح فريقه (شريحة من موظفي الكيان) بالتعاون مع الإدارات المختلفة في السوق بتدشين نظام تداول متكامل في البورصة (إكستريم) والذي يندرج تحت مظلته العديد من الأنظمة المساندة، بما في ذلك نظام الإدارة المتكاملة «ERP»، والموقع البديل للعمل لدى حدوث أي كوارث والذي بات مجهزاً بكافة الاجهزة والبرامج والاتصالات المطابقة لما هو معمول به في المقر الرئيسي للسوق، بالاضافة الى مشاريع أخرى منها موقع السوق، الى جانب الدراسات والمشاريع الأخرى التي ساهم في طرحها.وذكر العصيمي أن نظام التداول المعمول به حالياً في السوق يتمتع بامتيازات مختلفة وقابل لتطبيق المنتجات الاستثمارية المتنوعة التي تعكف هيئة أسواق المال على تجهيزها حالياً، بما في ذلك المشتقات، من سندات، وصكوك، وأوبشن (سوق الخيارات) وصناديق المؤشرات (ETFs)، إلى جانب تداول المؤشرات والبيوع المستقبلية.
