«هيئة الأسواق» تدرس مقترحاً تقدمت به السعودية لتوحيدها في الخليج
زيادة ساعات التداول إلى 5 ساعات ونصف الساعة؟
• المقترح يهدف إلى تفعيل دورة رأس المال في أسواق المال الخليجية وتوافقها مع الأطر العالمية
• توحيد ساعات التداول سيؤدي إلى العمل بنظام الـ «T+2» أو «T+3» في تسوية الحسابات
• توحيد ساعات التداول سيؤدي إلى العمل بنظام الـ «T+2» أو «T+3» في تسوية الحسابات
تبحث هيئة أسواق المال مقترحاً لزيادة الوقت المخصص للتداول في سوق الاوراق المالية إلى خمس ساعات ونصف الساعة بدلاً من ثلاث ساعات ونصف الساعة المعمول بها حالياً.
وعلمت «الراي» أن الهيئة تدرس تصوراً قدمته هيئة سوق المال السعودية لتوحيد ساعات التداول في أسواق المال الخليجية، لتحقيق أهداف استراتيجية وراء توحيد ساعات التداول الخليجي، منها:
1 - إيجاد الفاعلية المطلوبة من دور أسواق المال.
2 - تنمية الاقتصاد الخليجي الموحد.
3 - تقوية القاعدة الاستثمارية في دول مجلس التعاون.
4 - تسهيل الوصول الى أسواق المنطقة بما يضمن تنوع خيارات الاستثمار.
5 - زيادة التناغم والارتباط بين أسواق الخليج كما هو متبع في التجارب العالمية التي ساهمت في تدفق رأس المال عبر الحدود.
وقالت مصادر ذات علاقة ان زيادة عدد ساعات التداول من شأنها أن ترفع كفاءة السيولة في سوقي المال المحلي والخليجي، ويجعلها متوافقة مع أسواق المال العالمية وتوقيتاتها.
ومن غير المستبعد ان تدفع تلك الرؤية الى توفير آلية موحدة لتسوية الحسابات تتمثل في التداول السداد خلال يومين أو ثلاثة أيام «T+2» أو «T+3».
وتظل دورة العمل المحلية هي المحك الرئيس في تحديد ما اذا كانت الكويت مُهيأة لتنفيذ مثل هذه المقترحات من عدمه، فيما يبدو ان البنوك واحدة من الجهات المستعدة لذلك، خصوصاً أن ساعات العمل تمتد لديها الى الثالثة بعد الظهر في معظم أيام التداول.
وكان سوق الكويت للأوراق المالية استعرض في سنوات الطفرة الغابرة مقترحاً بزيادة ساعات التداول او استحداث فترة التداول المسائي المكمل لتوفير مزيد من الوقت للتداول، خصوصاً أن تلك الفترة كانت تشهد تداولات ضخمة تفوق الـ200 مليون دينار يومياً.
وفي السياق ذاته، أفادت المصادر ان الرؤية الخاصة بتوحيد ساعات التداول تعتمد على:
اولاً: إيجاد نظرة عامة على الاسواق الخليجية ومقارنتها بالمستويات الدولية.
ثانياً: تحليل مبدئي لأفضل الخيارات الممكن تطبيقها للوصول الى انسجام في اوقات التداول بين الاسواق الخليجية.
ثالياُ: مواجهة التحديات التي قد تواجه الاسواق للمضي قُدماً في مثل هذه المبادرات. وذكرت المصادر ان هناك سلسلة من التوصيات التي صاحبت المقترح، منها توافق الاسواق الخليجية مع الأخرى العالمية من خلال ساعات افتتاح واغلاق مُحددة، لافتة الى ان معظم أسواق العالم تتفق على مبدأ واحد باستثناء البعض منها مثل الخليج، ما استدعى طرح مثل هذه الدراسة.
واكدت ان توحيد ساعات التداول من شأنه ان يسهم بشكل كبير في تحقيق ارتباط أكثر فاعلية بين أسواق المجلس، عبر توحيد الانظمة المالية وتنظيماتها ومراكز الإيداع فيها، مشيرة الى ان مثل هذه الاستراتيجيات سيوُجد إيداعاً مركزياً شاملاً في ما بعد.
وعلمت «الراي» أن الهيئة تدرس تصوراً قدمته هيئة سوق المال السعودية لتوحيد ساعات التداول في أسواق المال الخليجية، لتحقيق أهداف استراتيجية وراء توحيد ساعات التداول الخليجي، منها:
1 - إيجاد الفاعلية المطلوبة من دور أسواق المال.
2 - تنمية الاقتصاد الخليجي الموحد.
3 - تقوية القاعدة الاستثمارية في دول مجلس التعاون.
4 - تسهيل الوصول الى أسواق المنطقة بما يضمن تنوع خيارات الاستثمار.
5 - زيادة التناغم والارتباط بين أسواق الخليج كما هو متبع في التجارب العالمية التي ساهمت في تدفق رأس المال عبر الحدود.
وقالت مصادر ذات علاقة ان زيادة عدد ساعات التداول من شأنها أن ترفع كفاءة السيولة في سوقي المال المحلي والخليجي، ويجعلها متوافقة مع أسواق المال العالمية وتوقيتاتها.
ومن غير المستبعد ان تدفع تلك الرؤية الى توفير آلية موحدة لتسوية الحسابات تتمثل في التداول السداد خلال يومين أو ثلاثة أيام «T+2» أو «T+3».
وتظل دورة العمل المحلية هي المحك الرئيس في تحديد ما اذا كانت الكويت مُهيأة لتنفيذ مثل هذه المقترحات من عدمه، فيما يبدو ان البنوك واحدة من الجهات المستعدة لذلك، خصوصاً أن ساعات العمل تمتد لديها الى الثالثة بعد الظهر في معظم أيام التداول.
وكان سوق الكويت للأوراق المالية استعرض في سنوات الطفرة الغابرة مقترحاً بزيادة ساعات التداول او استحداث فترة التداول المسائي المكمل لتوفير مزيد من الوقت للتداول، خصوصاً أن تلك الفترة كانت تشهد تداولات ضخمة تفوق الـ200 مليون دينار يومياً.
وفي السياق ذاته، أفادت المصادر ان الرؤية الخاصة بتوحيد ساعات التداول تعتمد على:
اولاً: إيجاد نظرة عامة على الاسواق الخليجية ومقارنتها بالمستويات الدولية.
ثانياً: تحليل مبدئي لأفضل الخيارات الممكن تطبيقها للوصول الى انسجام في اوقات التداول بين الاسواق الخليجية.
ثالياُ: مواجهة التحديات التي قد تواجه الاسواق للمضي قُدماً في مثل هذه المبادرات. وذكرت المصادر ان هناك سلسلة من التوصيات التي صاحبت المقترح، منها توافق الاسواق الخليجية مع الأخرى العالمية من خلال ساعات افتتاح واغلاق مُحددة، لافتة الى ان معظم أسواق العالم تتفق على مبدأ واحد باستثناء البعض منها مثل الخليج، ما استدعى طرح مثل هذه الدراسة.
واكدت ان توحيد ساعات التداول من شأنه ان يسهم بشكل كبير في تحقيق ارتباط أكثر فاعلية بين أسواق المجلس، عبر توحيد الانظمة المالية وتنظيماتها ومراكز الإيداع فيها، مشيرة الى ان مثل هذه الاستراتيجيات سيوُجد إيداعاً مركزياً شاملاً في ما بعد.
