عقدة تقنيّة تحول دون الحجز على المحفظة!
صدّق أو لا تصدّق «البلوك» على الأسهم المرهونة ... «فالصو»!
• «المقاصة» تُخطر البورصة بحجم الكمية المرهونة لاتخاذ اللازم ... ولا مجال لحجز الأسهم
• تطبيق اللائحة التنفيذية الجديدة بالآلية الحالية ... «مستحيل»
• تطبيق اللائحة التنفيذية الجديدة بالآلية الحالية ... «مستحيل»
تحاول الجهات الرقابية في سوق الاوراق المالية مُعالجة مُشكلة فنية تتعلق بعدم إمكانية وضع «بلوك» على جزء من محفظة استثمارية تتداول أسهمها على شاشة التداول لعدم توافر الآليات التي تمكنها من ذلك.
وقالت مصادر لـ «الراي» ان قضية التعامل مع ملف الرهونات على الاسهم المدرجة تعاني ثغرة منذ فترة طويلة ولم تُعالج حتى الآن، هي التحكم او حجز الاسهم المرهونة فقط دون وقف حساب التداول المملوك للطرف الراهن.
واوضحت المصادر أن الآلية المتوافرة في السوق حالياً تتمثل في إخراج الحساب من التداول عبر وقفة تماماً، دون القدرة على تجنيب أو تحييد السلعة المرهونة فقط من إجمالي موجودات الحساب.
و تنص المادة 9-6 من الكتاب الحادي عشر الفصل التاسع على التالي: «يجب على وكالة المقاصة أن تخطر البورصة بما تم ترتيبه من رهن على أوراق مالية مدرجة بالبورصة، لتقوم البورصة باتخاذ ما يلزم لمنع تداول تلك الأوراق المالية عبر نظام التداول المعمول به لديها، كما يجب على وكالة المقاصة تزويد الدائن المرتهن والراهن والعدل في الرهن - بناء على طلبه - بمستخرج من إيصال إيداع الأوراق المالية مؤشراً عليه بما يفيد الرهن».
واكدت مصادر رقابية أن البورصة والمقاصة لا تملكان تقنية حجز الأسهم التي حددتها اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010، منوهة في الوقت نفسه الى إمكانية إجراء صاحب الحساب تداولاته بلا أي معضلة، حتى وإن كانت الاسهم مرهونة ما يُعرض تنفيذ الحكم الصادر ضد العميل لخطر! وبينت المصادر أن المقاصة واجهت مشكلة قبل فترة بسبب تسييل احد المتداولين لمكونات حسابه المرهونة لصالح طرف دائن، ما ترتب عليه تحميل المقاصة بفارق السعر السوقي، كون العميل قام بالبيع بأقل من السعر المطلوب التسييل به لصالح الطرف الدائن.
وذكرت ان العمل على وقف حساب التداول كاملاً لدى تنفيذ الاحكام يمثل تجاوزاً على حقوق المتداولين، وبالتالي سيكون لزاماً على الجهات المعنية استحداث آلية مناسبة لحجز السهم المرهون فقط دون التعدي على الأسهم الأخرى الموجودة في الحساب.
ومعلوم ان ملف الرهونات بات بيد هيئة أسواق المال وهي الجهة التي تُشرف على ما تقوم به كل من البورصة والمقاصة في هذا الشأن، إلا ان اعتماد نص المادة آنفة الذكر بهذا الشكل سيكون سبباً في حدوث قصور في تنفيذها في ظل غياب التقنية اللازمة.
وتحرص المقاصة حالياً على إخطار الجهات المسؤولة في سوق الاوراق المالية بالكمية المرهونة من حساب متداول لصالح بنك دائن أو أي طرف آخر، ومثال لذلك: «أن يرهن المتداول 100 الف سهم من أساس مليون سهم في شركة مدرجة، والمطلوب حجز الـ 100 الف سهم فقط، ما يجعل هناك صعوبة كبيرة في العمل بهذه الإجراءات ما يُعرض ملف الرهونات للخطر بحسب مصادر ذات علاقة».
وقالت مصادر لـ «الراي» ان قضية التعامل مع ملف الرهونات على الاسهم المدرجة تعاني ثغرة منذ فترة طويلة ولم تُعالج حتى الآن، هي التحكم او حجز الاسهم المرهونة فقط دون وقف حساب التداول المملوك للطرف الراهن.
واوضحت المصادر أن الآلية المتوافرة في السوق حالياً تتمثل في إخراج الحساب من التداول عبر وقفة تماماً، دون القدرة على تجنيب أو تحييد السلعة المرهونة فقط من إجمالي موجودات الحساب.
و تنص المادة 9-6 من الكتاب الحادي عشر الفصل التاسع على التالي: «يجب على وكالة المقاصة أن تخطر البورصة بما تم ترتيبه من رهن على أوراق مالية مدرجة بالبورصة، لتقوم البورصة باتخاذ ما يلزم لمنع تداول تلك الأوراق المالية عبر نظام التداول المعمول به لديها، كما يجب على وكالة المقاصة تزويد الدائن المرتهن والراهن والعدل في الرهن - بناء على طلبه - بمستخرج من إيصال إيداع الأوراق المالية مؤشراً عليه بما يفيد الرهن».
واكدت مصادر رقابية أن البورصة والمقاصة لا تملكان تقنية حجز الأسهم التي حددتها اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010، منوهة في الوقت نفسه الى إمكانية إجراء صاحب الحساب تداولاته بلا أي معضلة، حتى وإن كانت الاسهم مرهونة ما يُعرض تنفيذ الحكم الصادر ضد العميل لخطر! وبينت المصادر أن المقاصة واجهت مشكلة قبل فترة بسبب تسييل احد المتداولين لمكونات حسابه المرهونة لصالح طرف دائن، ما ترتب عليه تحميل المقاصة بفارق السعر السوقي، كون العميل قام بالبيع بأقل من السعر المطلوب التسييل به لصالح الطرف الدائن.
وذكرت ان العمل على وقف حساب التداول كاملاً لدى تنفيذ الاحكام يمثل تجاوزاً على حقوق المتداولين، وبالتالي سيكون لزاماً على الجهات المعنية استحداث آلية مناسبة لحجز السهم المرهون فقط دون التعدي على الأسهم الأخرى الموجودة في الحساب.
ومعلوم ان ملف الرهونات بات بيد هيئة أسواق المال وهي الجهة التي تُشرف على ما تقوم به كل من البورصة والمقاصة في هذا الشأن، إلا ان اعتماد نص المادة آنفة الذكر بهذا الشكل سيكون سبباً في حدوث قصور في تنفيذها في ظل غياب التقنية اللازمة.
وتحرص المقاصة حالياً على إخطار الجهات المسؤولة في سوق الاوراق المالية بالكمية المرهونة من حساب متداول لصالح بنك دائن أو أي طرف آخر، ومثال لذلك: «أن يرهن المتداول 100 الف سهم من أساس مليون سهم في شركة مدرجة، والمطلوب حجز الـ 100 الف سهم فقط، ما يجعل هناك صعوبة كبيرة في العمل بهذه الإجراءات ما يُعرض ملف الرهونات للخطر بحسب مصادر ذات علاقة».
