«لجنة الأموال العامة ستبحث مع الصالح اليوم ملف شركات الهيئة العامة للاستثمار»
الطريجي: ليتحمّل من أمر ببيع الشركات الرابحة تبعة قراره
عبدالله الطريجي
أعلن رئيس لجنة حماية الأموال العامة الدكتور عبدالله الطريجي عن توصيات ستقرها اللجنة في اجتماعها اليوم بشأن بيع شركات الهيئة العامة للاستثمار، مؤكدا على أن من قام بالبيع يجب أن يتحمل المسؤولية وأن الأمر لم يفت، فان بيعت الشركات «الرابحة» فإن من أعطى أمر البيع يجب أن يتحمل مسؤولية قراره.
وقال الطريجي لـ «الراي» إن اللجنة وجهت دعوة إلى نائب رئيس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح لحضور اجتماع اليوم بعدما وضح أن توجه الهيئة العامة للاستثمار التخلص من شركاتها، خصوصاً بعدما قامت ببيع شركات «رابحة» فيما تدعي الحكومة أن هناك عجزاً في الميزانية، متسائلاً: «لماذا تباع الشركات ما دام هناك عجز ولماذا هذا العبث بالأموال لاسيما وأن الدخل الثاني للكويت بعد النفط هو الاستثمارات».
وأوضح الطريجي: «أن الهيئة العامة للاستثمار تستفز مجلس الأمة من خلال التصريحات بالاستمرار في بيع الأراضي بطريقة تثير علامات الاستفهام، مشيراً إلى أن اللجنة كلّفت ديوان المحاسبة بدراسة الجدوى الاقتصادية لبيع الأراضي والشركات ووضع ضوابط وشروط عند بيعها، ليكون هناك تعامل قانوني للمحافظة على الأموال العامة، وعدم ترك أي مجال للعبث في الأموال، وبخاصة أننا وجدنا في الفترة الأخيرة أن هناك شركات تعرضت لخسائر ولم تُبَعْ، وأخرى تدر الأرباح وبيعت.
وأكد على أن اللجنة ستطرح على الوزير الصالح جدلية بيع الشركات الرابحة والإبقاء على الشركات الخاسرة، وسيكون ذلك بوجود ممثلي ديوان المحاسبة.
وذكر الطريجي أن دراسة «الديوان» المعدة بشأن بيع الشركات من قبل هيئة الاستثمار شارفت على الانتهاء، وأن رئيس ديوان المحاسبة بالإنابة عادل الصرعاوي سيحضر الاجتماع ممثلا عن الديوان وسيبين وجهة نظره وآخر التطورات بخصوص الدراسة، مشدداً على وضع آلية تحد من العبث بالمال العام.
وطالب الطريجي بـ «إيقاف بيع أي شركة دون وضع دراسة جدوى اقتصادية، مضيفا أن الوزير الصالح تفهم هذا الموقف وبادر إلى الموافقة على حضور الاجتماع والاستماع إلى وجهة نظرنا وسيكون متعاوناً مع دراسة ديوان المحاسبة».
وقال الطريجي لـ «الراي» إن اللجنة وجهت دعوة إلى نائب رئيس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح لحضور اجتماع اليوم بعدما وضح أن توجه الهيئة العامة للاستثمار التخلص من شركاتها، خصوصاً بعدما قامت ببيع شركات «رابحة» فيما تدعي الحكومة أن هناك عجزاً في الميزانية، متسائلاً: «لماذا تباع الشركات ما دام هناك عجز ولماذا هذا العبث بالأموال لاسيما وأن الدخل الثاني للكويت بعد النفط هو الاستثمارات».
وأوضح الطريجي: «أن الهيئة العامة للاستثمار تستفز مجلس الأمة من خلال التصريحات بالاستمرار في بيع الأراضي بطريقة تثير علامات الاستفهام، مشيراً إلى أن اللجنة كلّفت ديوان المحاسبة بدراسة الجدوى الاقتصادية لبيع الأراضي والشركات ووضع ضوابط وشروط عند بيعها، ليكون هناك تعامل قانوني للمحافظة على الأموال العامة، وعدم ترك أي مجال للعبث في الأموال، وبخاصة أننا وجدنا في الفترة الأخيرة أن هناك شركات تعرضت لخسائر ولم تُبَعْ، وأخرى تدر الأرباح وبيعت.
وأكد على أن اللجنة ستطرح على الوزير الصالح جدلية بيع الشركات الرابحة والإبقاء على الشركات الخاسرة، وسيكون ذلك بوجود ممثلي ديوان المحاسبة.
وذكر الطريجي أن دراسة «الديوان» المعدة بشأن بيع الشركات من قبل هيئة الاستثمار شارفت على الانتهاء، وأن رئيس ديوان المحاسبة بالإنابة عادل الصرعاوي سيحضر الاجتماع ممثلا عن الديوان وسيبين وجهة نظره وآخر التطورات بخصوص الدراسة، مشدداً على وضع آلية تحد من العبث بالمال العام.
وطالب الطريجي بـ «إيقاف بيع أي شركة دون وضع دراسة جدوى اقتصادية، مضيفا أن الوزير الصالح تفهم هذا الموقف وبادر إلى الموافقة على حضور الاجتماع والاستماع إلى وجهة نظرنا وسيكون متعاوناً مع دراسة ديوان المحاسبة».
