محدودو الدخل «خط أحمر» في تقنين الدعومات
توظيف أبناء الكويتيات ... قيد البحث
•«التعليمية» تصوّت غداً على «الإعلام الإلكتروني»
تتنوّع مسارات اجتماعات اللجان البرلمانية الأسبوع الجاري، غير أن تفاصيلها تصب في قالب الإنجاز وتجهيز التقارير لترفع الى المجلس، فيما تناقش لجنة المرأة والأسرة البرلمانية غداً توظيف أبناء الكويتيات المتزوجات من غير كويتيين، بحضور ممثلين عن ديوان الخدمة، فيما وجه نواب دعوة صريحة الى الحكومة باعتبار محدودي ومتوسطي الدخل «خطا أحمر» في موضوع تقنين الدعومات.
وأعلن رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبدالصمد لـ «الراي» أن اللجنة ستناقش الإثنين المقبل ميزانية المجلس الأعلى للتخطيط والحرس الوطني، وطالب الحكومة، إن كانت لديها نية لتقنين الدعومات بعدم المساس بأصحاب الدخول المحدودة والمتوسطة لا من قريب ولا من بعيد، موجباً إجراء دراسة علمية قبل تنفيذ أي تقنين.
وأوضح رئيس لجنة الأولويات النائب الدكتور يوسف الزلزلة لـ «الراي» أن اللجنة خاطبت جميع الوزراء بالقوانين التي لم يتم تنفيذها، كل وزير بما يخصه من قوانين، «وأكدنا عليهم ان يذكروا أسباب التأخير في الانتهاء من اللوائح التنفيذية لهذه القوانين وأسباب التأخير في تنفيذ القوانين، على أن يزودوا اللجنة بالجداول الزمنية للانتهاء من كل متطلبات تنفيذ هذه القوانين المتأخرة، وقد سلم غالبية الوزراء ما طلب منهم، إلا أن البعض القليل تقاعس، وسيدوّن ذلك في تقرير اللجنة ليتخذ المجلس إجراءاته في حق هؤلاء الوزراء».
وتجتمع اللجنة التعليمية غداً للتصويت على مشروع قانون الإعلام الإلكتروني، وسترفع التقرير إلى مجلس الأمة لمناقشته في جلسة الثلاثاء المقبل.
وتناقش اللجنة المالية غداً التعديلات على مشروع قانون التخطيط الاقتصادي والاجتماعي بحضور وزيرة الشؤون وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح.
من جانبه، استغرب النائب الدكتور عبدالله الطريجي الاتهامات التي توجهها بعض المنظمات إلى الكويت، «خصوصا ذكرها تعدي الكويت على الحريات»، فيما رأى ان «ما ذكر عن سحب الجناسي، مردود عليه لأن غالبية من سحبت جنسياتهم حصلوا عليها دون وجه حق، بمعنى أن السحب كان قانونياً ودستورياً».
ونفى الطريجي في تصريح لـ «الراي» أن يكون «سحب الجنسية بداعي أن البعض أدلى بتصريحات إعلامية، وهذا كلام غير صحيح».
وقال الطريجي إن «أبواب القضاء الكويتي والجهات الأمنية مفتوحة لكل من يرى أنه تعرض للتقييد في حريته»، معتبرا أن «بعض المنظمات معروفة أهدافها، والكويت لا تقيد الحريات، ونرفض كمواطنين قبل أن نكون نوابا ما يقال عن الكويت».
وأعلن رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبدالصمد لـ «الراي» أن اللجنة ستناقش الإثنين المقبل ميزانية المجلس الأعلى للتخطيط والحرس الوطني، وطالب الحكومة، إن كانت لديها نية لتقنين الدعومات بعدم المساس بأصحاب الدخول المحدودة والمتوسطة لا من قريب ولا من بعيد، موجباً إجراء دراسة علمية قبل تنفيذ أي تقنين.
وأوضح رئيس لجنة الأولويات النائب الدكتور يوسف الزلزلة لـ «الراي» أن اللجنة خاطبت جميع الوزراء بالقوانين التي لم يتم تنفيذها، كل وزير بما يخصه من قوانين، «وأكدنا عليهم ان يذكروا أسباب التأخير في الانتهاء من اللوائح التنفيذية لهذه القوانين وأسباب التأخير في تنفيذ القوانين، على أن يزودوا اللجنة بالجداول الزمنية للانتهاء من كل متطلبات تنفيذ هذه القوانين المتأخرة، وقد سلم غالبية الوزراء ما طلب منهم، إلا أن البعض القليل تقاعس، وسيدوّن ذلك في تقرير اللجنة ليتخذ المجلس إجراءاته في حق هؤلاء الوزراء».
وتجتمع اللجنة التعليمية غداً للتصويت على مشروع قانون الإعلام الإلكتروني، وسترفع التقرير إلى مجلس الأمة لمناقشته في جلسة الثلاثاء المقبل.
وتناقش اللجنة المالية غداً التعديلات على مشروع قانون التخطيط الاقتصادي والاجتماعي بحضور وزيرة الشؤون وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح.
من جانبه، استغرب النائب الدكتور عبدالله الطريجي الاتهامات التي توجهها بعض المنظمات إلى الكويت، «خصوصا ذكرها تعدي الكويت على الحريات»، فيما رأى ان «ما ذكر عن سحب الجناسي، مردود عليه لأن غالبية من سحبت جنسياتهم حصلوا عليها دون وجه حق، بمعنى أن السحب كان قانونياً ودستورياً».
ونفى الطريجي في تصريح لـ «الراي» أن يكون «سحب الجنسية بداعي أن البعض أدلى بتصريحات إعلامية، وهذا كلام غير صحيح».
وقال الطريجي إن «أبواب القضاء الكويتي والجهات الأمنية مفتوحة لكل من يرى أنه تعرض للتقييد في حريته»، معتبرا أن «بعض المنظمات معروفة أهدافها، والكويت لا تقيد الحريات، ونرفض كمواطنين قبل أن نكون نوابا ما يقال عن الكويت».
