لجنة المرأة تناقش غداً توظيف أبناء الكويتيات غيرالكويتيين
اللجان البرلمانية تستنفر بحثاً عن الإنجازات ... و«التقارير»
عدنان عبدالصمد
عبد الر حمن الجيران
خليل عبدالله
يوسف الزلزلة
عبدالصمد:
• إن كان لدى الحكومة نية تقنين الدعومات فعليها عدم المساس بأصحاب الدخول المحدودة والمتوسطة
الزلزلة:
• أرسلنا للوزراء
القوانين غير المنفذة وسلّم غالبيتهم ما طلب منهم والبعض القليل تقاعس
عبدالله :
• نطالب بوضع ضوابط من خلال قانون يضمن اعتلاء أصحاب الكفاءة المناصب القيادية
الجيران:
• لمحاسبة الشركات المقصرة في حقوق العمال حتى لا يستغل الإضراب من أصحاب الأهداف المشبوهة
• إن كان لدى الحكومة نية تقنين الدعومات فعليها عدم المساس بأصحاب الدخول المحدودة والمتوسطة
الزلزلة:
• أرسلنا للوزراء
القوانين غير المنفذة وسلّم غالبيتهم ما طلب منهم والبعض القليل تقاعس
عبدالله :
• نطالب بوضع ضوابط من خلال قانون يضمن اعتلاء أصحاب الكفاءة المناصب القيادية
الجيران:
• لمحاسبة الشركات المقصرة في حقوق العمال حتى لا يستغل الإضراب من أصحاب الأهداف المشبوهة
رغم تنوع مسارات اجتماعات اللجان البرلمانية الأسبوع الجاري، إلا أن تفاصيلها تصب في قالب الإنجاز وتجهيز التقارير ليتم رفعها إلى مجلس الأمة فيما تناقش لجنة المرأة والأسرة البرلمانية غدا توظيف أبناء الكويتيات المتزوجات من غير كويتيين بحضور ممثلين عن ديوان الخدمة لبحث أسباب عدم توظيفهم.
وتناقش اللجان حزمة من الاقتراحات بقوانين من بينها، تنظيم حق الإضراب للعاملين في القطاع الحكومي والخاص، ومكافحة وتجريم الارهاب وتوظيف أبناء الكويتيات، ومواجهة الوزراء بعدم صدور القوانين التي أقرها المجلس والتصويت على قانون الاعلام الالكتروني.
ورأى عضو اللجنة التشريعية البرلمانية الدكتور عبدالرحمن الجيران أن «اللجنة تطرح في اجتماعها غدا موضوعات مختلفة تحتاج لبحث دقيق وعدم الاستعجال»، موضحا أن «الاضراب في القطاع الحكومي وقانون الخدمه المدنية غير مؤثم خلافا للقوانين المقارنة وهذا بحاجه لتعديل».
وقال الجيران لـ«الراي» إنه يجب تطبيق القانون في القطاع الخاص ومحاسبة الشركات المقصرة بحقوق العمال لكي لا يستغل الاضراب أصحاب الاهداف المشبوهة مثلما حصل في كثير من الدول، فالاضراب قد يكون مبررا في حالات معينة مثل التأخر في دفع رواتب العمال والاتفاقات الدولية تحترم هذا الحق، وقد يكون هذا سببا للتدخل في شؤون الدولة، داعيا إلى «التروي في النظر بهذه القوانين بجوانبها كافة والتعويل على احكام الشريعة الاسلامية وخاصة في العلاقة بين العامل ورب العمل».
وعن اقتراح مكافحة الإرهاب رد الجيران:«هناك توجه عالمي حاليا، ويجب تطوير القوانين بشكل مستمر لمواجهة المستجدات وأهم مسألة في اعتقادي هي وضع تعريف للارهاب وخصوصا عندنا في الكويت حيث تواجدت مثل هذه التنظيمات مثل داعش وخلية العبدلي».
من جانب آخر، اعتبرالجيران أن استمرار المفاوضات بين الدول الكبرى واللقاءات بين الفرقاء السياسيين الفلسطينيين على مدى أربعة عقود كانت بلا جدوى في كل من اوسلو وجنيف وبكين وسدني وواشنطن وفرنسا ولندن وغيرها من المدن العالمية.
ورأى الجيران ان استخدام اسلوب اشعال الدول الكبرى النيران في الشرق الأوسط واستخدامه مع الفلسطينيين، والصوماليين، والافغان، والجزائريين، والبوسنويين والالبان، والكشميريين، والعراقيين، والسوريين، واليمنيين... يليه دائما الاعلان عن حكومة وفاق وطني، وهدنة وقف اطلاق نار، مع الدعوة لمؤتمر شعبي عام للمصالحة ؟
وأضاف:اننا في كل مرة ننساق وراء هذه الدعوات كالشاة تقاد الى الجزار لننحر رقابنا بايدينا متسائلا:«الى متى هذه الامة تنزف دماءها... وتقتل ابناءها ويستخفّ بها ابناء القردة والخنازير وعَبَدَة الطاغوت».
وتابع«بالرغم من ذلك تبقى الحقيقة الكبرى وهي والله غالب على أمره، ولكن اكثر الناس لايعلمون... فاللهم الى من تكلنا، الى عدوٍ يتجهمنا ؟ ام الى صديقٍ ملكته امرنا، غير ان عافيتك هي اوسع لنا، لك العُتبى حتى ترضى، ولك العُتبى اذا رضيت، ولا حول ولا قوة إلاّ بك».
ويذكر أن النائب نبيل الفضل هو من قدم اقتراح تنظيم حق الاضراب عن العمل للعاملين في القطاعين الحكومي والخاص ومن ضمن مواده يجب على المضربين منح جهة العمل 60 يوماً لدراسة مطالبهم ويجوز الرجوع قانونياً أو قضائياً على جهة العمل الحكومية من قبل المتعاملين معها نتيجة اضرار الإضراب وعلى جهة العمل أن تتعهد للموظفين المضربين بتحقيق مطالبهم كتابياً
وقدم الفضل أيضا اقتراح بقانون بخصوص تجريم الجماعات الإرهابية ووصف الجماعات والتنظيمات والأحزاب والمنظمات التالية وفروعها بأنها إرهابية وهي: «جماعة الإخوان المسلمين، وحزب الله، وتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) وجماعة بوكو حرام، وتنظيم القاعدة، وجماعة أبو سياف، وتنظيم جبهة النصرة، وكل من صنف دوليا أو إقليميا أو محليا من ضمن قوائم الإرهاب»
ووفقا للاقتراح سيعاقب بالحبس مدة لا تقل عن عشر سنوات ولا تتجاوز العشرين عاما كل من أنشأ أو نظم تجمع أو تنظيم أو حزب أو منظمة ألحق بها وفق صفة الإرهاب أو انتسب إليها أو مولها أو دعى إلى الانضمام إليها أو الترويج لها ويجوز للحكومة عدم اعتبار تجمع أو تنظيم أو منظمة أو حزب ما إرهابياً وفق ما تقتضيه مصلحة الدولة ورؤيتها.
إلى ذلك قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي عدنان عبدالصمد لـ«الراي» ان «اللجنة تجتمع الاثنين لمناقشة ميزانية المجلس الأعلى للتخطيط والحرس الوطني وسندرس تقرير ديوان المحاسبة بشأن الملاحظات على ميزانية الجهتين».
وطالب عبد الصمد الحكومة إن كان لديها نية تقنين الدعومات فعليها عدم المساس بأصحاب الدخول المحدودة والمتوسطة لا من قريب ولا من بعيد ولا بد من عمل دراسة علمية قبل تنفيذ أي تقنين.
وقال رئيس لجنة الأولويات الدكتور يوسف الزلزلة لـ«الراي»انه بناء على طلب مجلس الامة ارسلنا لجميع الوزراء القوانين التي لم يتم تنفيذها كل وزير بما يخصه من قوانين، واكدنا عليهم ان يذكروا أسباب التأخير في الانتهاء من اللوائح التنفيذية لهذه القوانين و ايضا أسباب التأخير في تنفيذ القوانين على ان يزودوا اللجنة بالجداول الزمنية للانتهاء من كل متطلبات التنفيذ لهذه القوانين المتأخرة، وقد سلم غالبية الوزراء ما طلب منهم، الا ان البعض القليل تقاعس عن تسليم ما طلب منه و سيكتب ذلك في تقرير اللجنة ليتخذ المجلس اجراءاته في حق هؤلاء الوزراء».
وأكد الزلزلة أن اللجنة ستجتمع غدا مع كل من وزير الصحة، ووزيرة الشؤون، وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الكهرباء بالوكالة، ووزير العدل لمناقشة أسباب تأخير التنفيذ ويوم الاحد 27 ديسمبر 2015 تجتمع مع كل من نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية ووزير الدفاع ووزير المواصلات ووزير الاشغال ووزير النفط وسيقدم التقرير لمجلس الامة لمناقشته في احدى جلساته المقبلة.
وقال رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية الدكتور خليل عبدالله لـ«الراي» إن «اللجنة تجتمع الاثنين لمناقشة اقتراح المناصب القيادية وآلية اختيار الأشخاص في الأماكن القيادية خصوصا أن الاختيار الآن تكتنفه الفوضى ولا يعتمد على دراسة»، مطالبا «بوضع ضوابط من خلال قانون يضمن اعتلاء أصحاب الكفاءة والرؤى المناصب القيادية، وعموما الحكومة وكما
ذكرت غير مرة أنها غير موافقة على الاقتراح وسنحاول إيجاد صيغة توافقية بشرط
ألا تفقد الاقتراح ركائزه الأساسية».
وتناقش لجنة المرأة والأسرة البرلمانية غدا توظيف أبناء الكويتيات المتزوجات من غير كويتيين وسيحضر الاجتماع ممثلون عن ديوان الخدمة لبحث أسباب عدم توظيفهم.
وتجتمع اللجنة التعليمية غدا للتصويت على مشروع الإعلام الالكتروني وسيرفع التقرير إلى مجلس الأمة لمناقشته في جلسة الثلاثاء المقبل.
وتناقش اللجان حزمة من الاقتراحات بقوانين من بينها، تنظيم حق الإضراب للعاملين في القطاع الحكومي والخاص، ومكافحة وتجريم الارهاب وتوظيف أبناء الكويتيات، ومواجهة الوزراء بعدم صدور القوانين التي أقرها المجلس والتصويت على قانون الاعلام الالكتروني.
ورأى عضو اللجنة التشريعية البرلمانية الدكتور عبدالرحمن الجيران أن «اللجنة تطرح في اجتماعها غدا موضوعات مختلفة تحتاج لبحث دقيق وعدم الاستعجال»، موضحا أن «الاضراب في القطاع الحكومي وقانون الخدمه المدنية غير مؤثم خلافا للقوانين المقارنة وهذا بحاجه لتعديل».
وقال الجيران لـ«الراي» إنه يجب تطبيق القانون في القطاع الخاص ومحاسبة الشركات المقصرة بحقوق العمال لكي لا يستغل الاضراب أصحاب الاهداف المشبوهة مثلما حصل في كثير من الدول، فالاضراب قد يكون مبررا في حالات معينة مثل التأخر في دفع رواتب العمال والاتفاقات الدولية تحترم هذا الحق، وقد يكون هذا سببا للتدخل في شؤون الدولة، داعيا إلى «التروي في النظر بهذه القوانين بجوانبها كافة والتعويل على احكام الشريعة الاسلامية وخاصة في العلاقة بين العامل ورب العمل».
وعن اقتراح مكافحة الإرهاب رد الجيران:«هناك توجه عالمي حاليا، ويجب تطوير القوانين بشكل مستمر لمواجهة المستجدات وأهم مسألة في اعتقادي هي وضع تعريف للارهاب وخصوصا عندنا في الكويت حيث تواجدت مثل هذه التنظيمات مثل داعش وخلية العبدلي».
من جانب آخر، اعتبرالجيران أن استمرار المفاوضات بين الدول الكبرى واللقاءات بين الفرقاء السياسيين الفلسطينيين على مدى أربعة عقود كانت بلا جدوى في كل من اوسلو وجنيف وبكين وسدني وواشنطن وفرنسا ولندن وغيرها من المدن العالمية.
ورأى الجيران ان استخدام اسلوب اشعال الدول الكبرى النيران في الشرق الأوسط واستخدامه مع الفلسطينيين، والصوماليين، والافغان، والجزائريين، والبوسنويين والالبان، والكشميريين، والعراقيين، والسوريين، واليمنيين... يليه دائما الاعلان عن حكومة وفاق وطني، وهدنة وقف اطلاق نار، مع الدعوة لمؤتمر شعبي عام للمصالحة ؟
وأضاف:اننا في كل مرة ننساق وراء هذه الدعوات كالشاة تقاد الى الجزار لننحر رقابنا بايدينا متسائلا:«الى متى هذه الامة تنزف دماءها... وتقتل ابناءها ويستخفّ بها ابناء القردة والخنازير وعَبَدَة الطاغوت».
وتابع«بالرغم من ذلك تبقى الحقيقة الكبرى وهي والله غالب على أمره، ولكن اكثر الناس لايعلمون... فاللهم الى من تكلنا، الى عدوٍ يتجهمنا ؟ ام الى صديقٍ ملكته امرنا، غير ان عافيتك هي اوسع لنا، لك العُتبى حتى ترضى، ولك العُتبى اذا رضيت، ولا حول ولا قوة إلاّ بك».
ويذكر أن النائب نبيل الفضل هو من قدم اقتراح تنظيم حق الاضراب عن العمل للعاملين في القطاعين الحكومي والخاص ومن ضمن مواده يجب على المضربين منح جهة العمل 60 يوماً لدراسة مطالبهم ويجوز الرجوع قانونياً أو قضائياً على جهة العمل الحكومية من قبل المتعاملين معها نتيجة اضرار الإضراب وعلى جهة العمل أن تتعهد للموظفين المضربين بتحقيق مطالبهم كتابياً
وقدم الفضل أيضا اقتراح بقانون بخصوص تجريم الجماعات الإرهابية ووصف الجماعات والتنظيمات والأحزاب والمنظمات التالية وفروعها بأنها إرهابية وهي: «جماعة الإخوان المسلمين، وحزب الله، وتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) وجماعة بوكو حرام، وتنظيم القاعدة، وجماعة أبو سياف، وتنظيم جبهة النصرة، وكل من صنف دوليا أو إقليميا أو محليا من ضمن قوائم الإرهاب»
ووفقا للاقتراح سيعاقب بالحبس مدة لا تقل عن عشر سنوات ولا تتجاوز العشرين عاما كل من أنشأ أو نظم تجمع أو تنظيم أو حزب أو منظمة ألحق بها وفق صفة الإرهاب أو انتسب إليها أو مولها أو دعى إلى الانضمام إليها أو الترويج لها ويجوز للحكومة عدم اعتبار تجمع أو تنظيم أو منظمة أو حزب ما إرهابياً وفق ما تقتضيه مصلحة الدولة ورؤيتها.
إلى ذلك قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي عدنان عبدالصمد لـ«الراي» ان «اللجنة تجتمع الاثنين لمناقشة ميزانية المجلس الأعلى للتخطيط والحرس الوطني وسندرس تقرير ديوان المحاسبة بشأن الملاحظات على ميزانية الجهتين».
وطالب عبد الصمد الحكومة إن كان لديها نية تقنين الدعومات فعليها عدم المساس بأصحاب الدخول المحدودة والمتوسطة لا من قريب ولا من بعيد ولا بد من عمل دراسة علمية قبل تنفيذ أي تقنين.
وقال رئيس لجنة الأولويات الدكتور يوسف الزلزلة لـ«الراي»انه بناء على طلب مجلس الامة ارسلنا لجميع الوزراء القوانين التي لم يتم تنفيذها كل وزير بما يخصه من قوانين، واكدنا عليهم ان يذكروا أسباب التأخير في الانتهاء من اللوائح التنفيذية لهذه القوانين و ايضا أسباب التأخير في تنفيذ القوانين على ان يزودوا اللجنة بالجداول الزمنية للانتهاء من كل متطلبات التنفيذ لهذه القوانين المتأخرة، وقد سلم غالبية الوزراء ما طلب منهم، الا ان البعض القليل تقاعس عن تسليم ما طلب منه و سيكتب ذلك في تقرير اللجنة ليتخذ المجلس اجراءاته في حق هؤلاء الوزراء».
وأكد الزلزلة أن اللجنة ستجتمع غدا مع كل من وزير الصحة، ووزيرة الشؤون، وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الكهرباء بالوكالة، ووزير العدل لمناقشة أسباب تأخير التنفيذ ويوم الاحد 27 ديسمبر 2015 تجتمع مع كل من نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية ووزير الدفاع ووزير المواصلات ووزير الاشغال ووزير النفط وسيقدم التقرير لمجلس الامة لمناقشته في احدى جلساته المقبلة.
وقال رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية الدكتور خليل عبدالله لـ«الراي» إن «اللجنة تجتمع الاثنين لمناقشة اقتراح المناصب القيادية وآلية اختيار الأشخاص في الأماكن القيادية خصوصا أن الاختيار الآن تكتنفه الفوضى ولا يعتمد على دراسة»، مطالبا «بوضع ضوابط من خلال قانون يضمن اعتلاء أصحاب الكفاءة والرؤى المناصب القيادية، وعموما الحكومة وكما
ذكرت غير مرة أنها غير موافقة على الاقتراح وسنحاول إيجاد صيغة توافقية بشرط
ألا تفقد الاقتراح ركائزه الأساسية».
وتناقش لجنة المرأة والأسرة البرلمانية غدا توظيف أبناء الكويتيات المتزوجات من غير كويتيين وسيحضر الاجتماع ممثلون عن ديوان الخدمة لبحث أسباب عدم توظيفهم.
وتجتمع اللجنة التعليمية غدا للتصويت على مشروع الإعلام الالكتروني وسيرفع التقرير إلى مجلس الأمة لمناقشته في جلسة الثلاثاء المقبل.
