اعترفت أنه لا يمكنها عقد مؤتمرات في كل دول الخليج
منظمة العفو الدولية تنتقد الكويت في الكويت: راجعوا القوانين المتعلقة بحريات التعبير
المتحدثون في المؤتمر من اليمين دريوري دايك ومحمد الحميدي وجيمس لينش (تصوير زكريا عطية)
جانب من الحضور الصحافي
• جيمس لينش: الكويت تواجه خطر الانزلاق لمزيد من القمع بازدياد عدم التسامح مع النقد
• دريوري دايك: الأمور تسير نحو الأسوأ وقوانين الإعلام والتظاهر مقيدة للحريات
• دريوري دايك: الأمور تسير نحو الأسوأ وقوانين الإعلام والتظاهر مقيدة للحريات
رغم اعترافها أنها لا تستطيع تنظيم مؤتمرات في كل الدول الخليجية والعربية، اعتبرت منظمة العفو الدولية ان «الكويت ستفقد سمعتها الإقليمية اذا لم تتوقف عن مراجعة قوانينها لجعلها متسقة مع الاتفاقيات الدولية الخاصة بحرية التعبير والتي وقعت عليها الكويت».
وقال نائب مدير برنامج الشرق الأوسط في المنظمة جيمس لينش، خلال مؤتمر صحافي عقد أمس في الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان للإعلان عن تقرير أعدته المنظمة حول حرية التعبير في الكويت وحمل عنوان «سياسة القبضة الحديدية... تجريم المعارضة السلمية في الكويت»، قال إن المنظمة لديها قلق شديد، مشيراً إلى ان «هذا التدهور يمثل خيبة أمل بالنسبة للمنظمة».
ووصف التقرير بأنه «إنذار للحكومة»، لافتاً إلى ان «الكويت تواجه خطر الانزلاق لمزيد من القمع مع ازدياد عدم التسامح الحكومي تجاه النقد، وازدياد استخدام القوانين المقيدة للحريات».
ورغم اعترافه بان «المنظمة كانت قادرة على الالتقاء بمسؤولين كويتيين وزيارة السجون الكويتية خلال السنوات الأربع الماضية»، إلا انه اتهم السلطات الكويتية بخنق حرية التعبير.
وتابع «على المسؤولين ان يتقبلوا الانتقادات الموجهة لهم حتى وان كان هذا النقد قاسيا جداً، ولن نتردد في رفع أصواتنا إذا استمرت الأوضاع في التدهور».
بدوره بين مسؤول ملف الكويت في المنظمة دريوري دايك انه «من الواضح ان الأمور تسير نحو الأسوأ في الكويت»، لافتاً إلى ان «المنظمة لا تتفق بالضرورة مع الأراء التي يطلقها الإعلاميون أو المغردون وانما تدافع عن حقهم في التعبير عن هذه الآراء».
واعتبر ان «قوانين الإعلام والتظاهر تبدو كلها مقيدة للحريات وبالتالي بات من الضروري مراجعتها».
من جانبه أكد مدير الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان محمد الحميدي ان «كثرة التقارير السلبية تؤثر في ملف الكويت الذي يعرض في الأمم المتحدة»، لافتاً إلى ان «ذلك قد يؤدي إلى احتمالية صدور توصيات من المنظمة الأممية ضد الكويت».
وبالعودة للتقرير الذي تم استعراضه في المؤتمر الصحافي فقد جاء فيه «تحض منظمة العفو الدولية الحكومة الكويتية على الإفراج الفوري من دون شروط عن جميع سجناء الرأي المحتجزين أو المسجونين بسبب تعبيرهم السلمي عن آرائهم أو غيرها من حقوق الإنسان، كما ينبغي عليها الغاء أو مراجعة القوانين التي تجيز القبض على مثل هؤلاء الأفراد وملاحقتهم قضائياً وسجنهم، وتعديل هذه القوانين لتتوافق مع التزمات الحكومة وتعهداتها الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان».
وتابع «وتحض المنظمة مجلس الأمة على مراجعة تنفيذ الحكومة لالتزامات الكويت الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان. ويجب على البرلمان التعاون مع المجتمع المدني بالكويت لمراقبة سلوك الدولة وضمان توافقه مع المعايير الدولية».
واختتم التقرير قائلاً «على أصدقاء الكويت وحلفائها القيام بدور أساسي، وهو ما يشمل الدول الغربية التي تؤكد على التزامها بمادئ الحكم الرشيد وحقوق الإنسان، والتي مازالت تتمتع بعلاقات وثيقة متناغمة مع الكويت. فهذه الأطراف الدولية الفاعلة، وخاصة الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة بوصفهما الحليفين الرئيسين للكويت، عليها بذل المزيد من الجهد لتعزيز التغيير الإيجابي في الكويت والمساعدة في الحيلولة دون الانزلاق نحو المزيد من القمع والانقضاض».
وقال نائب مدير برنامج الشرق الأوسط في المنظمة جيمس لينش، خلال مؤتمر صحافي عقد أمس في الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان للإعلان عن تقرير أعدته المنظمة حول حرية التعبير في الكويت وحمل عنوان «سياسة القبضة الحديدية... تجريم المعارضة السلمية في الكويت»، قال إن المنظمة لديها قلق شديد، مشيراً إلى ان «هذا التدهور يمثل خيبة أمل بالنسبة للمنظمة».
ووصف التقرير بأنه «إنذار للحكومة»، لافتاً إلى ان «الكويت تواجه خطر الانزلاق لمزيد من القمع مع ازدياد عدم التسامح الحكومي تجاه النقد، وازدياد استخدام القوانين المقيدة للحريات».
ورغم اعترافه بان «المنظمة كانت قادرة على الالتقاء بمسؤولين كويتيين وزيارة السجون الكويتية خلال السنوات الأربع الماضية»، إلا انه اتهم السلطات الكويتية بخنق حرية التعبير.
وتابع «على المسؤولين ان يتقبلوا الانتقادات الموجهة لهم حتى وان كان هذا النقد قاسيا جداً، ولن نتردد في رفع أصواتنا إذا استمرت الأوضاع في التدهور».
بدوره بين مسؤول ملف الكويت في المنظمة دريوري دايك انه «من الواضح ان الأمور تسير نحو الأسوأ في الكويت»، لافتاً إلى ان «المنظمة لا تتفق بالضرورة مع الأراء التي يطلقها الإعلاميون أو المغردون وانما تدافع عن حقهم في التعبير عن هذه الآراء».
واعتبر ان «قوانين الإعلام والتظاهر تبدو كلها مقيدة للحريات وبالتالي بات من الضروري مراجعتها».
من جانبه أكد مدير الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان محمد الحميدي ان «كثرة التقارير السلبية تؤثر في ملف الكويت الذي يعرض في الأمم المتحدة»، لافتاً إلى ان «ذلك قد يؤدي إلى احتمالية صدور توصيات من المنظمة الأممية ضد الكويت».
وبالعودة للتقرير الذي تم استعراضه في المؤتمر الصحافي فقد جاء فيه «تحض منظمة العفو الدولية الحكومة الكويتية على الإفراج الفوري من دون شروط عن جميع سجناء الرأي المحتجزين أو المسجونين بسبب تعبيرهم السلمي عن آرائهم أو غيرها من حقوق الإنسان، كما ينبغي عليها الغاء أو مراجعة القوانين التي تجيز القبض على مثل هؤلاء الأفراد وملاحقتهم قضائياً وسجنهم، وتعديل هذه القوانين لتتوافق مع التزمات الحكومة وتعهداتها الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان».
وتابع «وتحض المنظمة مجلس الأمة على مراجعة تنفيذ الحكومة لالتزامات الكويت الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان. ويجب على البرلمان التعاون مع المجتمع المدني بالكويت لمراقبة سلوك الدولة وضمان توافقه مع المعايير الدولية».
واختتم التقرير قائلاً «على أصدقاء الكويت وحلفائها القيام بدور أساسي، وهو ما يشمل الدول الغربية التي تؤكد على التزامها بمادئ الحكم الرشيد وحقوق الإنسان، والتي مازالت تتمتع بعلاقات وثيقة متناغمة مع الكويت. فهذه الأطراف الدولية الفاعلة، وخاصة الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة بوصفهما الحليفين الرئيسين للكويت، عليها بذل المزيد من الجهد لتعزيز التغيير الإيجابي في الكويت والمساعدة في الحيلولة دون الانزلاق نحو المزيد من القمع والانقضاض».
