أكدت في تقريرها أن لها تاريخاً جيداً في مجال حرية التعبير
«العفو الدولية» لـ «الكويت»: قبضتكم حديدية
غلاف التقرير
دريوري دايك
عشية قدومه إلى الكويت، كشف الباحث في قسم الشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية دريوري دايك النقاب عن الأسباب التي دعت المنظمة لكتابة تقريرها عن الكويت والذي حمل عنوان ( سياسة القبضة الحديدية: تجريم المعارضة السلمية في الكويت)، مشيراً إلى ان «عدم رد الحكومة الكويتية على الملاحظات التي أرسلتها لها المنظمة وما وصفه بالانحدار الخطير في حرية التعبير في الكويت، هما الدافع وراء كتابة هذا التقرير الذي سيتم الإعلان عنه ومناقشته غداً خلال مؤتمر صحافي في الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان».
دايك الذي يصل الكويت اليوم ضمن وفد ثلاثي للمنظمة أكد في تصريح لـ «الراي» من لندن أن «هذا التقرير لا يناقش أي قضايا حقوقية أخرى سوى حرية التعبير»، موضحاً بالقول «لن يتطرق لقضايا البدون أو حقوق المرأة أو حرية التظاهر وانما سيخصص فقط لحرية التعبير».
وقال دايك، الذي اشترك مع آخرين في كتابة التقرير، «تكلمنا عن البدون في السابق وسنتكلم عنهم في المستقبل، لكن تقريرنا هذه المرة سيخصص لحرية التعبير، تلك القضية التي سبق وناقشناها مع وزراء في الحكومة الكويتية ولم نتلق أي رد»، كاشفاً النقاب عن «محاولات سيبذلها وفد المنظمة للالتقاء بوزراء في الحكومة».
واعتبر دايك أن «التقرير الذي يقع في 42 صفحة موثقة بالصور، يأتي بعد سنوات من تقليص حرية الرأي»، لافتاً إلى انه «يغطي السنوات الخمس الماضية، ولم تكن لتكتبه المنظمة لو تجاوبت الحكومة في الرد على الملاحظات التي وجهت لها».
وزاد «بالطبع الكويت لها تاريخ جيد في مجال حرية التعبير، لكن على مدار السنوات الماضية تعرضت لهجوم في هذا الصدد كغيرها من الدول، ونحن نتفهم ذلك، لكن ما نقوله ان ثمة انحداراً خطيراً، والمثال عليه ليس فقط حبس بعض الأشخاص وانما تحذير وزارة الداخلية للمغردين من قانون تقنية المعلومات الذي سيطبق في يناير المقبل».
دايك الذي يصل الكويت اليوم ضمن وفد ثلاثي للمنظمة أكد في تصريح لـ «الراي» من لندن أن «هذا التقرير لا يناقش أي قضايا حقوقية أخرى سوى حرية التعبير»، موضحاً بالقول «لن يتطرق لقضايا البدون أو حقوق المرأة أو حرية التظاهر وانما سيخصص فقط لحرية التعبير».
وقال دايك، الذي اشترك مع آخرين في كتابة التقرير، «تكلمنا عن البدون في السابق وسنتكلم عنهم في المستقبل، لكن تقريرنا هذه المرة سيخصص لحرية التعبير، تلك القضية التي سبق وناقشناها مع وزراء في الحكومة الكويتية ولم نتلق أي رد»، كاشفاً النقاب عن «محاولات سيبذلها وفد المنظمة للالتقاء بوزراء في الحكومة».
واعتبر دايك أن «التقرير الذي يقع في 42 صفحة موثقة بالصور، يأتي بعد سنوات من تقليص حرية الرأي»، لافتاً إلى انه «يغطي السنوات الخمس الماضية، ولم تكن لتكتبه المنظمة لو تجاوبت الحكومة في الرد على الملاحظات التي وجهت لها».
وزاد «بالطبع الكويت لها تاريخ جيد في مجال حرية التعبير، لكن على مدار السنوات الماضية تعرضت لهجوم في هذا الصدد كغيرها من الدول، ونحن نتفهم ذلك، لكن ما نقوله ان ثمة انحداراً خطيراً، والمثال عليه ليس فقط حبس بعض الأشخاص وانما تحذير وزارة الداخلية للمغردين من قانون تقنية المعلومات الذي سيطبق في يناير المقبل».
