أعلن الجدول الزمني لانتقال المهام وإنجاز الهيكل التنظيمي للكيان الجديد
الحجرف: السوق تحت إدارة «شركة البورصة» في 24 أبريل
الحجرف متوسطاً الرقبة والخالد خلال المؤتمر الصحافي (تصوير موسى عياش)
• الخالد: شركة البورصة جاهزة لإدارة المرفق خلال 2016... حتى وإن حدث تغيير في الجدول الزمني
• الرقبة: السوق أمام استحقاق الخصخصة كما يجب وكل الأطراف بذلت جهوداً لتحقيق النجاح المأمول
• «لجنة السوق» ومدير البورصة مستمران بالصلاحيات ذاتها حتى نهاية المرسوم في أبريل
• 4 مراحل أساسية سيتخللها نقل المهام الى الشركة و3 فرق فنية ستساهم في إنجاز العملية
• الهيئة تراقب وتدير الملف بكل مهنية مع تحديد مهام كل جهة ولا مجال للخطأ
• الرقبة: السوق أمام استحقاق الخصخصة كما يجب وكل الأطراف بذلت جهوداً لتحقيق النجاح المأمول
• «لجنة السوق» ومدير البورصة مستمران بالصلاحيات ذاتها حتى نهاية المرسوم في أبريل
• 4 مراحل أساسية سيتخللها نقل المهام الى الشركة و3 فرق فنية ستساهم في إنجاز العملية
• الهيئة تراقب وتدير الملف بكل مهنية مع تحديد مهام كل جهة ولا مجال للخطأ
أعلن رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال الدكتور نايف الحجرف أن تاريخ 24 أبريل 2016 سيكون موعد انتقال المهام من لجنة سوق الاوراق المالية الى شركة البورصة، وانتهاء تفويض لجنة السوق ومرسوم تعيين مدير السوق.
وقال الحجرف في مؤتمر صحافي دعت إليه الهيئة أمس بحضور نائب رئيس لجنة السوق مدير البورصة فالح الرقبة ورئيس مجلس إدارة الإدارة في الشركة خالد الخالد ان «الحدث يؤشر الى نهاية مرحلة سابقة ويؤسس لمرحلة جديدة تتمثل خطة الهيئة لنقل المهام وفقاً لما نصت عليه المادة 156 من القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية».
وكشف عن مناقشة تلك التفاصيل في اجتماع مع لجنة السوق برئاسة وزير التجارة والصناعة الدكتور يوسف العلي وبحضور اعضاء اللجنة والذي سبق انعقاد المؤتمر أمس، إذ تم استعراض الجدول الزمني الذي وضعته الهيئة في شأن نقل الصلاحيات مع انتهاء مرسوم اللجنة ومدير البورصة في 24 ابريل المقبل وتفعيل تفويض شركة البورصة في اليوم التالي (25 ابريل 2016).
واكد الحجرف ان الرقبة و«لجنة السوق» مستمران بالصلاحيات نفسها التي حددها القانون الى حين الانتهاء من نقل المهام وتفعيل تفويض الشركة في 24 ابريل.
واوضح الحجرف ان خصخصة السوق لا تقبل أي خطأ فهي تمثل استحقاقا قانونيا وإجرائيا يصب في صالح الاقتصاد الوطني، لافتاً الى العمل خلال الفترة المقبلة من خلال ثلاثة فرق فنية، الاول يعني بالتمهيد لنقل المهام، والثاني يختص بتسيير المرفق حيث سيبدأ العمل اعتباراً من 3 يناير المقبل، والثالث هو التسليم والتسلم الذي سينهي مهامه في 24 ابريل.
وذكر ان الجدول الزمني موزع على اربع مراحل رئيسية، هي:
- المرحلة الأولى:
تبدأ اعتباراً من اليوم (أمس) مع صدور تفويض من الهيئة لصالح شركة البورصة لإدارة المرفق اعتباراً من 25 /4 /2016 وتنتهي في 20 ديسمبر الجاري لدى اعتماد الخطة الاستراتيجية الكاملة التي تتضمن ما اتخذ من إجراءات تمهيدية لانجاز عملية التسيلم والتسلم بالتعاون بين موظفي الهيئة وشركة البورصة.
- المرحلة الثانية:
قال الحجرف ان تلك المرحلة ستشهد مباشرة فريق العمل التجهيز لنقل المهام ومباشرة فرق العمل لمهامها المحدودة، فهناك الكثير من المستندات والوثائق الخاصة بالسوق التي تحتاج الى أرشفة دقيقة للأوراق المتعلقة بكل إجراء اتُخذ، منوهاً الى تحديد المهام التي يقوم بها السوق في الوقت الحالي والأخرى التي سيتم نقلها الى شركة البورصة حتى 31 مارس المقبل.
- المرحلة الثالثة:
بين الحجرف ان هذه المرحلة سيتخللها الانتهاء من تسليم شركة البورصة لكافة الاوراق والمستندات والوثائق الخاصة بالسوق حتى تاريخ 24 ابريل المقبل، فيما ستشهد أيضاً انتهاء تفويض لجنة السوق وعملها الى جانب انتهاء مرسوم تعيين مدير البورصة على ان يعقب ذلك تولي الشركة مهام تسيير المرفق.
- المرحلة الرابعة:
ذكر الحجرف ان المرحلة الرابعة ستشهد استكمال ترتيب اوضاع سوق الاوراق المالية وشركة البورصة والتي تنتهي بتاريخ 29 سبتمبر 2016 على ان يُنجز فيها الهيكل التنظيمي الجديد للشركة ويتحول المسار كاملاً الى الشركة بحد أقصى في 29 ديسمبر 2016 أي بعد عام من الآن.
وقال الحجرف ان الهيئة تراقب وتدير ذلك الملف بكل مهنية مع تحديد مهام كل جهة والجدول الزمني الخاص بها، «لدينا قناعة بأهمية الكيان من الناحية الاقتصادية والوطنية، ونحرص على انجاز البرنامج دون أي خطأ يُذكر لسير العمل في المنظومة، سنضع كل امكانياتنا لإنجاح المرحلة».
ونوه الى ان المرحلة التي ترتب لها الهيئة بالتعاون مع السوق وشركة البورصة ليست نهاية المطاف، بل هناك مراحل اخرى تتعلق بالالتزام بالمادة 33 من القانون رقم 7 لسنة 2010 والخاصة بطرح رأس المال ( 60 مليون دينار حسب عقد التأسيس)، بداية من الـ 50 في المئة الخاصة بالمواطنين، وحصة المستثمر الاستراتيجي، الى جانب حصة الهيئة العامة للاستثمار التي لا تقل عن 6 في المئة (جارٍ التنسيق بشأنها) وفقاً للآلية المُحددة، مع أهمية استقطاب المشغل العالمي المناسب للبورصة وفق شروط فنية.
وبدوره أفاد مدير عام السوق فالح الرقبة أن سوق الاوراق المالية أمام استحقاق قانوني فيما يتعلق بإنجاز ملف الخصخصة كما يجب، لافتاً الى ان كل الاطراف بذلت كافة الجهود لبلوغ النجاح المامول.
وقال إن السوق سيسير على خط التعاون المشترك لخدمة السوق والاقتصاد الوطني، متوقعاً أن يكون لها نتائج مبهرة خلال الفترة القليلة المقبلة.
وفي سياق متصل، تحدث رئيس مجلس إدارة شركة البورصة خالد الخالد على أن المرحلة الماضية منذ تدشين الشركة حرص المجلس على التعاقد مع شركات استشارية علامة لوضع معايير دولية لإدارة السوق.
واشار الى تقديم التصور الى هيئة أسواق المال وفقاً للخطة المُعتمدة لما نراه في المرحلة المستقبلية، الامر الذي خضع للبحث التفصيلي خلال اجتماعات متلاحقة مع المفوضين والاجهزة ذات العلاقة لدى الهيئة، ما ساهم في بلورة الخطة المستقبلية.
وقال: «الشركة جاهزة لإدارة المرفق خلال 2016 حتى وإن حدث تغيير في الجدول الزمني الذي حددته الهيئة، نحن على استعداد لتحمل المسؤولية كاملة». واضاف ان «صعوبة المرحلة السابقة عكست مدى اهمية ملف خصخصة السوق، فهو برنامج على نوع خاص، ما ترتب عليه تعاون جماعي تحت مظلة هيئة أسواق المال، لافتاً الى أن الانتقادات توالت للاطراف الثلاثة سواء الهيئة او السوق او الشركة بسبب عدم تحديد جداول زمنية، إلا أن الكل كان يعمل كفريق واحد همه الاساسي الصالح العام».
وذكر ان السوق الكويتي سباقاً، وسيظل كذلك، لدى إدارتها بعقلية القطاع الخاص وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة حتى بلوغ طرح الاسهم وفقاً للاطر القانونية المُحددة، والتي يواكبها استقطاب المشغل العالمي بحسب الشروط الفنية التي ستخضع للبحث.
وبين الحجرف ان وضع التواريخ يمثل التزاما ولم يكن وارداً طرح أي تاريخ إن لم تكن الهيئة مطمئنة، حرصنا على انجاز مشروعين الاول استكمال اللائحة التنفيذية الجديدة والثاني هو التحضير لهذه المرحلة الحالية، ومعلوم لدى الجميع مدى الجهد المبذول في هذا الشأن من قبل الفرق المعنية.
ولفت الى أن شركة البورصة اهتمت بعقد حزمة كبيرة من اللقاءات الفنية مع الإدارات المختصة في سوق الاوراق المالية، ما يجعلها مستعدة للاستعانة بموظفي هيئة أسواق المال العاملين في مرفق السوق لتولي مهمة التحول بناءً على التفويض الصادر للشركة التي يبقى لها كامل الصلاحيات لبناء الكوادر الوظيفية كيفما يرون.
واشار الى ان الشركة ومستشاريها بحسب ما جاء في لقاءات متفرقة بينها وبين الهيئة على استعداد لتولي مسؤولية إدارة المرفق، والإعلان اليوم عن الجدول الزمني يأتي تأكيداً على ذلك، ولا عذر لأحد.
تفاصيل الخصخصة تُعلن لاحقاً
لفت الحجرف الى التواصل والتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار، وفقاً للقانون، لخصخصة البورصة، لكنه رفض تحديد موعد لطرح الاكتتاب العام أو المزايدة على حصة المشغل العالمي، منوهاً الى أن المادة 33 من القانون اوكل لهيئة الأسواق وضع كراسة وشروط المزايدين من المشغلين العالميين، والتي ستكون جاهزة بالتنسيق مع الجهات المختصة، واعداً بعقد لقاء صحافي موسع للكشف عن أي تفاصيل تتعقل بهذا الامر في المستقبل.
سوق الجت
قال خالد الخالد إن شركة البورصة لديها استراتيجية شاملة تتضمن تنظيم سوق «الجت» وتداول الأسهم غير المُدرجة، لافتاً الى التعاون مع المقاصة للإطلاع على الإجراءات والخطط المستهدفة.
وبين ان الشركة تضع خطط تطوير وإطلاق أسواق المشتقات والسندات والصكوك وغيرها من الادوات طور المتابعة لتصبح جاهزة للتعامل مع أي استحقاق في المستقبل، مشيراً الى اهمية استقطاب الشركات ذات نماذج العمل الواضحة للإدراج في المستقبل.
«المقاصة» طلبت ترخيصاً للحفظ المركزي
كشف الحجرف في تعليق على مداخلة لـ «الراي» بشأن موقف الشركة الكويتية للمقاصة من الخصخصة (لاسيما وان الملكية الاكبر في رأس المال آلت إليها بحكم القانون) ان الشركة قدمت طلباً لتأسيس ناشط منفصل يعنى بشؤون الحفظ المركزي للأسهم بترخيص مستقبل بهدف الفصل بين الانشطة الثلاثة التي تقدمها.
وبين أن الهيئة ألقت المقاصة قبل أيام لمعرفة الى أي مدى وصلت بشأن توفيق اوضاعها مع الاطر القانونية التي تم تحديدها، مضيفاً أن الهيئة لديها قناعة بأن المقاصة هي الشريك الاستراتيجي رقم واحد نحو تطوير سوق المال في الكويت، والارتقاء بالسوق لن ياتي إلا في حال استكمال منظومة ما بعد التداول.
وذكر ان الهيئة بصدد التنسيق مع كافة الجهات وفي مقدمتها البنك المركزي بشأن إطلاق «بنك التسويات» متمنياً ذلك بمثابة خطوة لانجاز «البوست ترايد»، فيما اشار الى ان هناك ثلاثة انشطة رئيسية سيتم مراعاتها في المستقبل وفقاً لتلك المنظومة، منها تقاص الاسهم وتقاص المبالغ اضافة الى الحفظ المركزي.
إدراج الشركات النفطية
ألمح الحجرف الى ان الهيئة طرحت على المعنيين في القطاع النفطي فكرة إدراج الكيانات المتخصصة في القطاع، فيما نوه الى ان إدراج الشركات التشغيلية من شأنه ان يُثري السوق، ونأمل ان نشهد إدراجات نوعية ومتميزة في المستقبل على غرار الشركات العائلية الناجحة.
وقال الحجرف في مؤتمر صحافي دعت إليه الهيئة أمس بحضور نائب رئيس لجنة السوق مدير البورصة فالح الرقبة ورئيس مجلس إدارة الإدارة في الشركة خالد الخالد ان «الحدث يؤشر الى نهاية مرحلة سابقة ويؤسس لمرحلة جديدة تتمثل خطة الهيئة لنقل المهام وفقاً لما نصت عليه المادة 156 من القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية».
وكشف عن مناقشة تلك التفاصيل في اجتماع مع لجنة السوق برئاسة وزير التجارة والصناعة الدكتور يوسف العلي وبحضور اعضاء اللجنة والذي سبق انعقاد المؤتمر أمس، إذ تم استعراض الجدول الزمني الذي وضعته الهيئة في شأن نقل الصلاحيات مع انتهاء مرسوم اللجنة ومدير البورصة في 24 ابريل المقبل وتفعيل تفويض شركة البورصة في اليوم التالي (25 ابريل 2016).
واكد الحجرف ان الرقبة و«لجنة السوق» مستمران بالصلاحيات نفسها التي حددها القانون الى حين الانتهاء من نقل المهام وتفعيل تفويض الشركة في 24 ابريل.
واوضح الحجرف ان خصخصة السوق لا تقبل أي خطأ فهي تمثل استحقاقا قانونيا وإجرائيا يصب في صالح الاقتصاد الوطني، لافتاً الى العمل خلال الفترة المقبلة من خلال ثلاثة فرق فنية، الاول يعني بالتمهيد لنقل المهام، والثاني يختص بتسيير المرفق حيث سيبدأ العمل اعتباراً من 3 يناير المقبل، والثالث هو التسليم والتسلم الذي سينهي مهامه في 24 ابريل.
وذكر ان الجدول الزمني موزع على اربع مراحل رئيسية، هي:
- المرحلة الأولى:
تبدأ اعتباراً من اليوم (أمس) مع صدور تفويض من الهيئة لصالح شركة البورصة لإدارة المرفق اعتباراً من 25 /4 /2016 وتنتهي في 20 ديسمبر الجاري لدى اعتماد الخطة الاستراتيجية الكاملة التي تتضمن ما اتخذ من إجراءات تمهيدية لانجاز عملية التسيلم والتسلم بالتعاون بين موظفي الهيئة وشركة البورصة.
- المرحلة الثانية:
قال الحجرف ان تلك المرحلة ستشهد مباشرة فريق العمل التجهيز لنقل المهام ومباشرة فرق العمل لمهامها المحدودة، فهناك الكثير من المستندات والوثائق الخاصة بالسوق التي تحتاج الى أرشفة دقيقة للأوراق المتعلقة بكل إجراء اتُخذ، منوهاً الى تحديد المهام التي يقوم بها السوق في الوقت الحالي والأخرى التي سيتم نقلها الى شركة البورصة حتى 31 مارس المقبل.
- المرحلة الثالثة:
بين الحجرف ان هذه المرحلة سيتخللها الانتهاء من تسليم شركة البورصة لكافة الاوراق والمستندات والوثائق الخاصة بالسوق حتى تاريخ 24 ابريل المقبل، فيما ستشهد أيضاً انتهاء تفويض لجنة السوق وعملها الى جانب انتهاء مرسوم تعيين مدير البورصة على ان يعقب ذلك تولي الشركة مهام تسيير المرفق.
- المرحلة الرابعة:
ذكر الحجرف ان المرحلة الرابعة ستشهد استكمال ترتيب اوضاع سوق الاوراق المالية وشركة البورصة والتي تنتهي بتاريخ 29 سبتمبر 2016 على ان يُنجز فيها الهيكل التنظيمي الجديد للشركة ويتحول المسار كاملاً الى الشركة بحد أقصى في 29 ديسمبر 2016 أي بعد عام من الآن.
وقال الحجرف ان الهيئة تراقب وتدير ذلك الملف بكل مهنية مع تحديد مهام كل جهة والجدول الزمني الخاص بها، «لدينا قناعة بأهمية الكيان من الناحية الاقتصادية والوطنية، ونحرص على انجاز البرنامج دون أي خطأ يُذكر لسير العمل في المنظومة، سنضع كل امكانياتنا لإنجاح المرحلة».
ونوه الى ان المرحلة التي ترتب لها الهيئة بالتعاون مع السوق وشركة البورصة ليست نهاية المطاف، بل هناك مراحل اخرى تتعلق بالالتزام بالمادة 33 من القانون رقم 7 لسنة 2010 والخاصة بطرح رأس المال ( 60 مليون دينار حسب عقد التأسيس)، بداية من الـ 50 في المئة الخاصة بالمواطنين، وحصة المستثمر الاستراتيجي، الى جانب حصة الهيئة العامة للاستثمار التي لا تقل عن 6 في المئة (جارٍ التنسيق بشأنها) وفقاً للآلية المُحددة، مع أهمية استقطاب المشغل العالمي المناسب للبورصة وفق شروط فنية.
وبدوره أفاد مدير عام السوق فالح الرقبة أن سوق الاوراق المالية أمام استحقاق قانوني فيما يتعلق بإنجاز ملف الخصخصة كما يجب، لافتاً الى ان كل الاطراف بذلت كافة الجهود لبلوغ النجاح المامول.
وقال إن السوق سيسير على خط التعاون المشترك لخدمة السوق والاقتصاد الوطني، متوقعاً أن يكون لها نتائج مبهرة خلال الفترة القليلة المقبلة.
وفي سياق متصل، تحدث رئيس مجلس إدارة شركة البورصة خالد الخالد على أن المرحلة الماضية منذ تدشين الشركة حرص المجلس على التعاقد مع شركات استشارية علامة لوضع معايير دولية لإدارة السوق.
واشار الى تقديم التصور الى هيئة أسواق المال وفقاً للخطة المُعتمدة لما نراه في المرحلة المستقبلية، الامر الذي خضع للبحث التفصيلي خلال اجتماعات متلاحقة مع المفوضين والاجهزة ذات العلاقة لدى الهيئة، ما ساهم في بلورة الخطة المستقبلية.
وقال: «الشركة جاهزة لإدارة المرفق خلال 2016 حتى وإن حدث تغيير في الجدول الزمني الذي حددته الهيئة، نحن على استعداد لتحمل المسؤولية كاملة». واضاف ان «صعوبة المرحلة السابقة عكست مدى اهمية ملف خصخصة السوق، فهو برنامج على نوع خاص، ما ترتب عليه تعاون جماعي تحت مظلة هيئة أسواق المال، لافتاً الى أن الانتقادات توالت للاطراف الثلاثة سواء الهيئة او السوق او الشركة بسبب عدم تحديد جداول زمنية، إلا أن الكل كان يعمل كفريق واحد همه الاساسي الصالح العام».
وذكر ان السوق الكويتي سباقاً، وسيظل كذلك، لدى إدارتها بعقلية القطاع الخاص وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة حتى بلوغ طرح الاسهم وفقاً للاطر القانونية المُحددة، والتي يواكبها استقطاب المشغل العالمي بحسب الشروط الفنية التي ستخضع للبحث.
وبين الحجرف ان وضع التواريخ يمثل التزاما ولم يكن وارداً طرح أي تاريخ إن لم تكن الهيئة مطمئنة، حرصنا على انجاز مشروعين الاول استكمال اللائحة التنفيذية الجديدة والثاني هو التحضير لهذه المرحلة الحالية، ومعلوم لدى الجميع مدى الجهد المبذول في هذا الشأن من قبل الفرق المعنية.
ولفت الى أن شركة البورصة اهتمت بعقد حزمة كبيرة من اللقاءات الفنية مع الإدارات المختصة في سوق الاوراق المالية، ما يجعلها مستعدة للاستعانة بموظفي هيئة أسواق المال العاملين في مرفق السوق لتولي مهمة التحول بناءً على التفويض الصادر للشركة التي يبقى لها كامل الصلاحيات لبناء الكوادر الوظيفية كيفما يرون.
واشار الى ان الشركة ومستشاريها بحسب ما جاء في لقاءات متفرقة بينها وبين الهيئة على استعداد لتولي مسؤولية إدارة المرفق، والإعلان اليوم عن الجدول الزمني يأتي تأكيداً على ذلك، ولا عذر لأحد.
تفاصيل الخصخصة تُعلن لاحقاً
لفت الحجرف الى التواصل والتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار، وفقاً للقانون، لخصخصة البورصة، لكنه رفض تحديد موعد لطرح الاكتتاب العام أو المزايدة على حصة المشغل العالمي، منوهاً الى أن المادة 33 من القانون اوكل لهيئة الأسواق وضع كراسة وشروط المزايدين من المشغلين العالميين، والتي ستكون جاهزة بالتنسيق مع الجهات المختصة، واعداً بعقد لقاء صحافي موسع للكشف عن أي تفاصيل تتعقل بهذا الامر في المستقبل.
سوق الجت
قال خالد الخالد إن شركة البورصة لديها استراتيجية شاملة تتضمن تنظيم سوق «الجت» وتداول الأسهم غير المُدرجة، لافتاً الى التعاون مع المقاصة للإطلاع على الإجراءات والخطط المستهدفة.
وبين ان الشركة تضع خطط تطوير وإطلاق أسواق المشتقات والسندات والصكوك وغيرها من الادوات طور المتابعة لتصبح جاهزة للتعامل مع أي استحقاق في المستقبل، مشيراً الى اهمية استقطاب الشركات ذات نماذج العمل الواضحة للإدراج في المستقبل.
«المقاصة» طلبت ترخيصاً للحفظ المركزي
كشف الحجرف في تعليق على مداخلة لـ «الراي» بشأن موقف الشركة الكويتية للمقاصة من الخصخصة (لاسيما وان الملكية الاكبر في رأس المال آلت إليها بحكم القانون) ان الشركة قدمت طلباً لتأسيس ناشط منفصل يعنى بشؤون الحفظ المركزي للأسهم بترخيص مستقبل بهدف الفصل بين الانشطة الثلاثة التي تقدمها.
وبين أن الهيئة ألقت المقاصة قبل أيام لمعرفة الى أي مدى وصلت بشأن توفيق اوضاعها مع الاطر القانونية التي تم تحديدها، مضيفاً أن الهيئة لديها قناعة بأن المقاصة هي الشريك الاستراتيجي رقم واحد نحو تطوير سوق المال في الكويت، والارتقاء بالسوق لن ياتي إلا في حال استكمال منظومة ما بعد التداول.
وذكر ان الهيئة بصدد التنسيق مع كافة الجهات وفي مقدمتها البنك المركزي بشأن إطلاق «بنك التسويات» متمنياً ذلك بمثابة خطوة لانجاز «البوست ترايد»، فيما اشار الى ان هناك ثلاثة انشطة رئيسية سيتم مراعاتها في المستقبل وفقاً لتلك المنظومة، منها تقاص الاسهم وتقاص المبالغ اضافة الى الحفظ المركزي.
إدراج الشركات النفطية
ألمح الحجرف الى ان الهيئة طرحت على المعنيين في القطاع النفطي فكرة إدراج الكيانات المتخصصة في القطاع، فيما نوه الى ان إدراج الشركات التشغيلية من شأنه ان يُثري السوق، ونأمل ان نشهد إدراجات نوعية ومتميزة في المستقبل على غرار الشركات العائلية الناجحة.
