ارتفعت إلى 74.2 مليون دينار في 9 أشهر إثر تراجعات الأسواق
مخصصات شركات الاستثمار المدرجة تقفز 37 في المئة
• خسائر الأصول المُدرجة في البورصة و«المتاحة للبيع» أبرز أسباب تجنيب المخصصات
• المخصصات تأكل 50 في المئة من صافي الأرباح التشغيلية لشركات القطاع
• بعض الشركات عالجت خسائر الائتمان بمخصصات إضافية
• المخصصات تأكل 50 في المئة من صافي الأرباح التشغيلية لشركات القطاع
• بعض الشركات عالجت خسائر الائتمان بمخصصات إضافية
ارتفع حجم المخصصات التي جنبتها شركات إدارة الأصول الاستثمارية خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي بنسبة 37 في المئة لتصل الى 74.2 مليون دينار مقارنة بـ 54.3 مليون للفترة المقابلة من العام 2014.
وتأتي تلك الزيادة في ظل تراجع القيمة السوقية للأصول المتداولة في سوق المال. فهناك سبب أساسي وراء ذلك يتمثل في خسارة أحد مكونات «محافظ الاستثمارات المتاحة للبيع» لما يزيد على 30 في المئة من قيمتها السوقية.
وتمثل مخصصات شركات إدارة الاصول التي أعلنت حتى الآن عن بياناتها المالية (هناك نحو أربع شركات لم تكشف عن نتائجها سواء لاختلاف السنة المالية أو لتخلفها عن المهلة القانونية) 50 في المئة من صافي الارباح التي حققتها في الثلاثة أرباع الأولى والتي تقدر بـ 144.5 مليون دينار مقابل 166.7 مليون سجلتها في الفترة المقابلة.
ويلحق بذلك السبب عوامل أخرى لا تقل أهمية، منها، خسائر الائتمان، وتراجع قيمة الموجودات، والمخاطر المُحيطة ببعض الاستثمارات وغيرها من الأسباب التي دفعت مسؤولي تلك الشركات (نحو 40 شركة متخصصة) الى اتباع سياسة احترازية لمواجهة أي تبعات.
وتبقى الخسائر غير المحققة التي تسجلها الشركات ضمن الأسباب التي تدفعها دائماً الى المخصصات، وكان لافتاً في البيانات المالية المرحلية للتسعة أشهر الاولى ارتفاع مخصصات انخفاض قيمة المحافظ المتاحة للبيع من 12 مليون دينار في العام 2014 لتصل الى 22 مليوناً خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي.
وكانت شركة الاستثمارات الوطنية في مقدمة الشركات كأعلى مخصصات لتغطية هذا الجانب (جنبت نحو 13 مليون دينار) أي بزيادة تقارب 10 ملايين دينار على العام الماضي، الامر الذي يعكس تأثر تلك المحافظ بوضع سوق الاوراق المالية.
وسجلت الموجودات المدرجة ضمن الميزانيات بالقيمة العادلة حتى نهاية سبتمبر خسائر غير محققة تصل مجتمعة الى 13.7 مليون دينار مقابل أرباح كانت حققتها في الفترة نفسها من العام الماضي تقدر بـ 7.2 مليون.
ولوحظ تسجيل «كيبكو» لأعلى معدل مخصصات مقابل خسائر الائتمان بقيمة تصل الى 26 مليون دينار، أي بانخفاض يصل الى 43 في المئة مقارنة بـ 45 مليون دينار للأشهر التسعة الاولى من العام الماضي.
وأظهرت النتائج تسجيل نحو 13 شركة لخسائر مختلفة في الفترة الماضية، فيما لوحظ تحقيق أكثر من 20 شركة لأرباح، إلا أن حقوق مساهمي شركات القطاع سجلت تراجعاً لتصل الى 2.35 مليار دينار مقابل 2.46 مليار للفترة نفسها من العام الماضي.
وبلغت الايرادات التشغيلية للقطاع في 9 أشهر نحو 713.1 مليون دينار مقابل 727.4 مليون للفترة المقارنة، فيما زاد حجم المطلوبات المتداولة بنسبة تقارب 1.5 في المئة لتصل الى 7.64 مليار دينار مقابل 7.33 مليار للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2014.
ويرى مراقبون ان تراجع الأسهم المدرجة في البورصة كان سبباً رئيساً لدفع الشركات الى تجنيب المخصصات بهذا الشكل، فالأزمة المالية العالمية كانت بمثابة درس قاسٍ لها جعلها تضع سياسة احترازية بدلاً من مواجهة مصير التصفية او الافلاس كما حدث مع حزمة من الشركات التي تتداول اليوم في سوق الجت أو اختفت تماماً.
ولفت المراقبون الى أن نحو نصف الشركات المدرجة في سوق الاوراق المالية تتداول حالياً تحت قيمتها الاسمية (دون الـ 100 فلس)، ما جعل محافظ الرهونات في أزمة تعانيها شركات التمويل والاستثمار اضافة الى المصارف.
وتأتي تلك الزيادة في ظل تراجع القيمة السوقية للأصول المتداولة في سوق المال. فهناك سبب أساسي وراء ذلك يتمثل في خسارة أحد مكونات «محافظ الاستثمارات المتاحة للبيع» لما يزيد على 30 في المئة من قيمتها السوقية.
وتمثل مخصصات شركات إدارة الاصول التي أعلنت حتى الآن عن بياناتها المالية (هناك نحو أربع شركات لم تكشف عن نتائجها سواء لاختلاف السنة المالية أو لتخلفها عن المهلة القانونية) 50 في المئة من صافي الارباح التي حققتها في الثلاثة أرباع الأولى والتي تقدر بـ 144.5 مليون دينار مقابل 166.7 مليون سجلتها في الفترة المقابلة.
ويلحق بذلك السبب عوامل أخرى لا تقل أهمية، منها، خسائر الائتمان، وتراجع قيمة الموجودات، والمخاطر المُحيطة ببعض الاستثمارات وغيرها من الأسباب التي دفعت مسؤولي تلك الشركات (نحو 40 شركة متخصصة) الى اتباع سياسة احترازية لمواجهة أي تبعات.
وتبقى الخسائر غير المحققة التي تسجلها الشركات ضمن الأسباب التي تدفعها دائماً الى المخصصات، وكان لافتاً في البيانات المالية المرحلية للتسعة أشهر الاولى ارتفاع مخصصات انخفاض قيمة المحافظ المتاحة للبيع من 12 مليون دينار في العام 2014 لتصل الى 22 مليوناً خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي.
وكانت شركة الاستثمارات الوطنية في مقدمة الشركات كأعلى مخصصات لتغطية هذا الجانب (جنبت نحو 13 مليون دينار) أي بزيادة تقارب 10 ملايين دينار على العام الماضي، الامر الذي يعكس تأثر تلك المحافظ بوضع سوق الاوراق المالية.
وسجلت الموجودات المدرجة ضمن الميزانيات بالقيمة العادلة حتى نهاية سبتمبر خسائر غير محققة تصل مجتمعة الى 13.7 مليون دينار مقابل أرباح كانت حققتها في الفترة نفسها من العام الماضي تقدر بـ 7.2 مليون.
ولوحظ تسجيل «كيبكو» لأعلى معدل مخصصات مقابل خسائر الائتمان بقيمة تصل الى 26 مليون دينار، أي بانخفاض يصل الى 43 في المئة مقارنة بـ 45 مليون دينار للأشهر التسعة الاولى من العام الماضي.
وأظهرت النتائج تسجيل نحو 13 شركة لخسائر مختلفة في الفترة الماضية، فيما لوحظ تحقيق أكثر من 20 شركة لأرباح، إلا أن حقوق مساهمي شركات القطاع سجلت تراجعاً لتصل الى 2.35 مليار دينار مقابل 2.46 مليار للفترة نفسها من العام الماضي.
وبلغت الايرادات التشغيلية للقطاع في 9 أشهر نحو 713.1 مليون دينار مقابل 727.4 مليون للفترة المقارنة، فيما زاد حجم المطلوبات المتداولة بنسبة تقارب 1.5 في المئة لتصل الى 7.64 مليار دينار مقابل 7.33 مليار للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2014.
ويرى مراقبون ان تراجع الأسهم المدرجة في البورصة كان سبباً رئيساً لدفع الشركات الى تجنيب المخصصات بهذا الشكل، فالأزمة المالية العالمية كانت بمثابة درس قاسٍ لها جعلها تضع سياسة احترازية بدلاً من مواجهة مصير التصفية او الافلاس كما حدث مع حزمة من الشركات التي تتداول اليوم في سوق الجت أو اختفت تماماً.
ولفت المراقبون الى أن نحو نصف الشركات المدرجة في سوق الاوراق المالية تتداول حالياً تحت قيمتها الاسمية (دون الـ 100 فلس)، ما جعل محافظ الرهونات في أزمة تعانيها شركات التمويل والاستثمار اضافة الى المصارف.
