«سنخضع لحكم القضاء في الطعن على قانون الهيئة»
الرميحي لـ «الراي»: يخص من طرحه الحديث عن مؤامرة ضد «مكافحة الفساد»
• بو زبر: تسلّمنا 2800 إقرار ذمة مالية بما يعادل 30 في المئة من المخاطبين
• الطاعن عبدالهادي: كان على النواب بدل النحيب أن يتقدموا بتعديلات جوهرية على مرسوم إنشاء الهيئة
• الطاعن عبدالهادي: كان على النواب بدل النحيب أن يتقدموا بتعديلات جوهرية على مرسوم إنشاء الهيئة
فيما حجزت المحكمة الدستورية الطعن في مرسوم قانون إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد إلى 20 ديسمبر الجاري للحكم، علق الأمين العام للهيئة الدكتور أحمد الرميحي على الأصوات النيابية التي ذكرت أن «ثمة مؤامرة حكومية ضد الهيئة» بالقول إن «هذه الآراء تخص من طرحها وتداولها، لكن نحن نعمل في إطار قوانين معينة ولنا رؤية في ما يتعلق بقانون إنشاء الهيئة، وقدمنا بالفعل مشروع قانون للدولة نتيجة لما لاحظناه من وجود بعض جوانب القصور حاولنا تحاشيها في هذا المشروع».
وحول توقعاته لما سيسفر عنه نظر المحكمة الدستورية في الطعن المقدم لها ضد قانون هيئة مكافحة الفساد، قال الرميحي في تصريح لـ «الراي»: «لا أريد أن أخوض في موضوع أمر مطروح أمام القضاء، وسننتظر حكم المحكمة، وهناك جلسة لتقديم أوجه الدفاع، وبالتالي سنخضع جميعاً لحكم القضاء في كل الأحوال».
وفي ما يتعلق بما أثير حول إنشاء هيئة تعزيز الشفافية، وما إذا كان ذلك يتعارض مع عمل هيئة مكافحة الفساد، أجاب الرميحي قائلاً «لا علم لي بهذا الموضوع، وبالتالي لا أستطيع أن أعلق عليه».
وأشار الرميحي إلى أن «احتفالية الكويت باليوم العالمي لمكافحة الفساد تأتي في سياق احتفال العالم بهذا اليوم»، مشيراً إلى أن «هذه الاحتفالية نابعة من الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد وتوجيه الأمم المتحدة لدول العالم بالاحتفال بهذا اليوم الذي يصادف دخول تلك الاتفاقية حيز التنفيذ».
وعلى صعيد متصل، أعلن الأمين العام المساعد في الهيئة الدكتور محمد عبدالرحمن بو زبر أن «عدد إقرارات الذمة المالية التي تسلمتها الهيئة وصل إلى 2800 إقرار بما يعادل 30 في المئة من الأشخاص المخاطبين بموجب قانون الهيئة، بمن فيهم رؤساء السلطات الثلاث ( التنفيذية والتشريعية والقضائية)»، مشيراً إلى أنه «تمت إحالة بعض المسؤولين والمتخلفين عن تقديم الإقرارات عن مواعيدها المقررة إلى التحقيقات وفقاً للقانون».
من جهته، لاحظ الطاعن بعدم دستورية المرسوم بقانون رقم 24 /2012 في شأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد المحامي عادل عبد الهادي، إشارة بعض أعضاء مجلس الأمة بأصابع الاتهام إلى الحكومة ممثلة بإدارة الفتوى والتشريع بتأخير إبداء رأيها حول تعديلات قانون هيئة مكافحة الفساد، معتبراً أن الأمر يرقى إلى حد وصفه بـ «المؤامرة».
وأشار عبدالهادي الى أن الدافع الرئيسي والمحرك الأساسي له لإقامة الطعن المباشر بعدم الدستورية في المرسوم بقانون إنشاء الهيئة «هو حسي الوطني والقانوني بوصفي محامياً كويتياً يلزم عليه القانون وآداب المهنة أن يدافع عن أحكام الدستور، إضافة الى أن مرسوم قانون إنشاء الهيئة صادر منذ تاريخ 19 /11 /2012 وأسباب عدم دستوريته التي تضمنتها صحيفة الطعن كانت ظاهرة وغير خفية على أحد، وكان يمكن لنواب مجلس الأمة تكليف أنفسهم عناء أن يتقدموا بمشروع قانون لا يتضمن المثالب الدستورية التي بيناها في صحيفة الطعن، بدلاً من الطعن في ذمم الناس أو تخيل المؤامرات المبنية على الوهم وبشكل قانوني، ويكفيهم قراءته حتى يتأكدوا أن المرسوم بقانون المطعون عليه غير دستوري، وكان يجب عليهم أيضاً بدل النحيب واللوم أن يتقدموا بتعديلات جوهرية على المرسوم بقانون، وهذا دورهم الحقيقي وهو التشريع والرقابة فأين هم من هذه المهمة والأمانة؟».
وحول توقعاته لما سيسفر عنه نظر المحكمة الدستورية في الطعن المقدم لها ضد قانون هيئة مكافحة الفساد، قال الرميحي في تصريح لـ «الراي»: «لا أريد أن أخوض في موضوع أمر مطروح أمام القضاء، وسننتظر حكم المحكمة، وهناك جلسة لتقديم أوجه الدفاع، وبالتالي سنخضع جميعاً لحكم القضاء في كل الأحوال».
وفي ما يتعلق بما أثير حول إنشاء هيئة تعزيز الشفافية، وما إذا كان ذلك يتعارض مع عمل هيئة مكافحة الفساد، أجاب الرميحي قائلاً «لا علم لي بهذا الموضوع، وبالتالي لا أستطيع أن أعلق عليه».
وأشار الرميحي إلى أن «احتفالية الكويت باليوم العالمي لمكافحة الفساد تأتي في سياق احتفال العالم بهذا اليوم»، مشيراً إلى أن «هذه الاحتفالية نابعة من الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد وتوجيه الأمم المتحدة لدول العالم بالاحتفال بهذا اليوم الذي يصادف دخول تلك الاتفاقية حيز التنفيذ».
وعلى صعيد متصل، أعلن الأمين العام المساعد في الهيئة الدكتور محمد عبدالرحمن بو زبر أن «عدد إقرارات الذمة المالية التي تسلمتها الهيئة وصل إلى 2800 إقرار بما يعادل 30 في المئة من الأشخاص المخاطبين بموجب قانون الهيئة، بمن فيهم رؤساء السلطات الثلاث ( التنفيذية والتشريعية والقضائية)»، مشيراً إلى أنه «تمت إحالة بعض المسؤولين والمتخلفين عن تقديم الإقرارات عن مواعيدها المقررة إلى التحقيقات وفقاً للقانون».
من جهته، لاحظ الطاعن بعدم دستورية المرسوم بقانون رقم 24 /2012 في شأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد المحامي عادل عبد الهادي، إشارة بعض أعضاء مجلس الأمة بأصابع الاتهام إلى الحكومة ممثلة بإدارة الفتوى والتشريع بتأخير إبداء رأيها حول تعديلات قانون هيئة مكافحة الفساد، معتبراً أن الأمر يرقى إلى حد وصفه بـ «المؤامرة».
وأشار عبدالهادي الى أن الدافع الرئيسي والمحرك الأساسي له لإقامة الطعن المباشر بعدم الدستورية في المرسوم بقانون إنشاء الهيئة «هو حسي الوطني والقانوني بوصفي محامياً كويتياً يلزم عليه القانون وآداب المهنة أن يدافع عن أحكام الدستور، إضافة الى أن مرسوم قانون إنشاء الهيئة صادر منذ تاريخ 19 /11 /2012 وأسباب عدم دستوريته التي تضمنتها صحيفة الطعن كانت ظاهرة وغير خفية على أحد، وكان يمكن لنواب مجلس الأمة تكليف أنفسهم عناء أن يتقدموا بمشروع قانون لا يتضمن المثالب الدستورية التي بيناها في صحيفة الطعن، بدلاً من الطعن في ذمم الناس أو تخيل المؤامرات المبنية على الوهم وبشكل قانوني، ويكفيهم قراءته حتى يتأكدوا أن المرسوم بقانون المطعون عليه غير دستوري، وكان يجب عليهم أيضاً بدل النحيب واللوم أن يتقدموا بتعديلات جوهرية على المرسوم بقانون، وهذا دورهم الحقيقي وهو التشريع والرقابة فأين هم من هذه المهمة والأمانة؟».
