30 في المئة من مسؤولي الدولة كشفوا ذممهم المالية

محتفلة باليوم العالمي، أعلنت الهيئة العامة لمكافحة الفساد عن تلقيها 2800 إقرار ذمة مالية لقياديين ومسؤولين في الدولة، بما نسبته 30 في المئة ممن يشملهم القانون، وتلقيها بالمقابل نحو 112 بلاغ فساد أحيل بعضها للنيابة العامة.

وقال رئيس الهيئة بالإنابة المستشار رياض الهاجري ان «إجراء التعاقدات الحكومية في إطار من الشفافية والنزاهة واتباع الإجراءات القانونية الصحيحة في عقدها إنما يكفل حماية وصون الأموال العامة وتحصينها من مخاطر الفساد وضمان تحقيق أهداف الاتفاق الحكومي الرشيد».

وأضاف، في كلمة له خلال احتفالية الهيئة باليوم العالمي لمكافحة الفساد، بحضور ممثلين من دول مجلس التعاون الخليجي بمقر الهيئة أمس، انه «مازالت صور وأشكال الفساد تضرب كافة صنوف الحياة العامة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، فتؤدي إلى تقويض جهود وخطط التنمية من دعائمها وتحول دون الارتقاء بمعدلات الأداء الحكومي والتطور الاقتصادي والحضاري المنشود».

وتابع «لابد هنا من التأكيد بشدة على أن جهود محاصرة الفساد ودرء مفاسده لن تقوى عليها جهة بمفردها مهما امتلكت من أدوات وصلاحيات، فلازالت التجارب والمشاهدات تثبت يوماً بعد آخر أن مكافحة الفساد مسؤولية الجميع بما يعني ضرورة تضافر كافة الجهود الحكومية والشعبية وتكاملها، فضلاً عن لزوم تضافر جهود الدول والعمل المشترك بينها لوضع خطط وإجراءات وتشريعات موحدة ومتكاملة لمكافحة الفساد وتبادل الرؤى والخبرات والمعلومات في هذا المجال حيث انه لم يعد خافياً على أحد منكم أن أفعال وجرائم الفساد باتت تتعدى حدود الدول لتتخذ شكل الجرائم المنظمة العابرة للحدود الوطنية».

وزاد «انني على أمل في أن تقود النقاشات التي ستطرح اليوم إلى خلق أفكار ورؤى جديدة ومبتكرة تـُساعد في وضع الحلول والخطط الكفيلة بتعظيم وتدعيم جهود مكافحة الفساد بشكل عام وترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة في التعاقدات الحكومية بشكل خاص، بما يساهم في رفع معدلات النمو وإسراع الخطى الحكومية وتصويبها نحو تحقيق الرؤية السامية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، والتي أطلقها سموه هادفاً إلى جعل الكويت مركزاً مالياً وتجارياً عالميا».

من جانبه أكد عريف الحفل المسؤول الإعلامي بالهيئة محمد أبل «ضرورة زيادة الوعي وشحذ الهمم وتوحيد الكلمة ضد ظاهرة الفساد التي تهدر الطاقات المالية والبشرية وتشكل عائقا بالغ الخطورة أمام جهود التنمية حول العالم»، لافتاً إلى ان «هذه الاحتفالية تكتسب بعداً مهما في التحفيز على الاستمرارية بالعمل الدؤوب على مكافحة الفساد والتوعية بمخاطره وتداعياته والحث على محاربته لدفع عجلة التنمية قدما».

وفي سياق الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد عقدت الهيئة ندوة نقاشية تحت عنوان «النزاهة والشفافية في التعاقدات الحكومية» أعلن فيها الأمين العام المساعد بالهيئة العامة لمكافحة الفساد الدكتور محمد بوزبر ان «عدد إقرارات الذمة المالية التي تسلمتها الهيئة وصل إلى 2800 إقرار بما يعادل 30 في المئة من الأشخاص المخاطبين بموجب قانون الهيئة بمن فيهم رؤساء السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية».

وأشار، خلال حديثه في الندوة إلى انه «تمت احالة بعض المسؤولين والمتخلفين عن تقديم الإقرارات عن مواعيدها المقررة وفقاً للقانون».

وتابع «تلقت الهيئة قرابة 112 بلاغاً بواقع بلاغين أو ثلاثة يومياً، وإحالة البعض منها للنيابة العامة بعض استيفاء جميع الأمور الشكلية والموضوعية، وقامت بحفظ بعضها لعدم توافر الأساس المعقول لجريمة الفساد المقررة في القانون، ولاتزال هناك بلاغات تفحصها الهيئة وتجمع الاستدلالات الخاصة بها».

وأردف «قامت الهيئة بالتصدي لمجموعة من الوقائع وفقاً لما خولها القانون، وعلى مستوى التوعية نظمت الهيئة عددا من ورش العمل والندوات، وإبرام العديد من الاتفاقيات مع مؤسسات الدولة من أجل مد جسور التعاون، وعلى المستوى الوظيفي استكملت الهيئة طاقمها القيادي في الجهاز التنفيذي، ووصلت نسبة التوظيف لقرابة من 60 إلى 65 في المئة من الجهاز الوظيفي».

وأشار إلى ان «التعاقدات الحكومية تشكل العصب الأساسي لاستدامة التنمية في الكويت، فقد بلغت عدد المناقصات العام الماضي 641 بما يعادل قرابة 6 مليارات دينار واحتل القطاع النفطي المركز الأول بقرابة 4 مليارات دينار».

بدوره أكد النائب أحمد القضيبي انه «للأسف نرى ان الحكومة تقف ضد مرسوم بقانون لمكافحة الفساد، وغير قادرة على تقديم تعديل للقانون الحالي حتى لا يتم ابطاله من المحكمة، ونأمل ان تستطيع الحكومة تقديم بعض التعديلات حتى يتم تحصين هذا القانون ونستمر في مكافحة الفساد».

وأضاف «لن نترك هذا الموضوع واذا تطلب ان نقدم مشروع قانون من جانبنا ونضع أيدينا بأيديكم لمحاربة هذه الظاهرة».

من جانبه استعرض مدير ادارة العقود والمشاريع في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد السعودية «نزاهة» خالد أبا بطين أسباب تعثر المشاريع، لافتاً إلى ان ثمة أسبابا تتعلق بمرحلة ما قبل الترسية وأخرى تتعلق بمرحلة أثناء الترسية وثالثة تتعلق بما بعد الترسية.

وأشار إلى ان «من بين تلك الأسباب عدم خبرة المقاولين، وكثرة عدد المشاريع التي تتم ترسيتها على مقاول واحد وكثرة الأوامر التغييرية»، مشدداً على ان «التوجه للحكومة الإلكترونية يعطي وضوحا وشفافية ويسهل تحليل العطاءات بشكل جيد».

وفي الختام تحدث فهد بن أحمد الفارسي مدير إدارة إقرارات الذمة المالية في عمان مستعرضاً التجربة العمانية في تعزيز النزاهة والشفافية في التعاقدات الحكومية.

وأشار إلى ان «المشاريع في السلطنة ينظمها قانون المناقصات الصادر في 2008»،لافتاً إلى ان «ثمة تطورا تشريعيا لقانون حماية المال العام وتجنب تضارب المصالح».