«هيئة الأسواق» طلبت رأي البورصة
تغليظ عقوبات أخطاء التداول؟
• إلزام المتداولين والوسطاء بتقديم طلب التسوية خلال ثاني يوم عمل كحد أقصى
طلبت هيئة أسواق المال من الجهات المسؤولة في سوق الكويت للأوراق المالية الرأي الفني بشأن مقترحات تطوير عمل الجنة لتسويات في البورصة ومدى إمكانية تطبيقها خلال الفترة المقبلة.
وأشارت مصادر الى أن الهيئة وجهت البورصة الى دراسة تلك المقترحات وإفادتها بقراءة فنية شاملة في هذا الخصوص، وذلك ضمن نطاق عملها القاضي بذلك، ومن هذه المقترحات:
1 - دراسة إمكانية وضع شرط على المتداولين والوسطاء يقضي بتقديم طلب التسوية بحد أقصى خلال ثاني يوم عمل الواقعة وذلك لعرضها على «لجنة التسويات» في أقرب اجتماع لها بهدف عدم التأثير على إجراءات التقاص والتسوية التي تقوم بها وكالة المقاصة.
2 - بحث إمكانية تغليظ العقوبة والجزاءات التأديبية على الوسطاء مرتكبي الأخطاء المستمرة بهدف بلوغ أقل مستويات ممكنة من الأخطاء ومن ثم الارتقاء بالمستوى الفني للوسيط بشكل خاص والسوق بوجه عام.
3 - دراسة إمكانية زيادة الرسوم على طلبات التسوية على الوسطاء والمتداولين الذين يرتكبون أخطاء.
4 - بحث إمكانية إجراء دورات تدريبية محترفة للوسطاء بشكل دوري بهدف الحد قدر المستطاع من الأخطاء وتطوير العمل الوظيفي لمهنة الوسيط المالي.
وقالت المصادر أن هيئة أسواق المال وإدارة البورصة تعاونتا خلال الفترة الماضية للحد من أي إشكاليات قد تنتج عن تلك التسويات، منوهة الى أن الجهات المعنية في السوق ترفض اعتماد اي تسوية نقدية دون المرور على اللجنة المختصة التي تُشرف عليها الهيئة.
وذكرت ان اللجنة ترفع الى رئيس مجلس المفوضين تقارير مفصلة عن الملفات التي تُعرض عليها بشكل مستمر، بما في ذلك التسويات المرفوضة التي تتطلب إتخاذ إجراءات تأديبية بشأنها.
واشارت الى أن هناك تعاون دائم بين الفريق المختص لدى البورصة والمعنيين بالأمر لدى الهيئة، وذلك ما تُظهر نتائج الاجتماعات التي عُقدت بهذا الخصوص خلال الفترة الماضية.
وعلمت «الراي» أن إدارة البورصة وضعت مقترحات «هيئة الأسواق» على طاولة البحث لإعداد الرأي الفني المطلوب تمهيداً لرفعه الى جهات الاختصاص لاتخاذ ما تراه مناسباً بشأنها.
وأشارت مصادر الى أن الهيئة وجهت البورصة الى دراسة تلك المقترحات وإفادتها بقراءة فنية شاملة في هذا الخصوص، وذلك ضمن نطاق عملها القاضي بذلك، ومن هذه المقترحات:
1 - دراسة إمكانية وضع شرط على المتداولين والوسطاء يقضي بتقديم طلب التسوية بحد أقصى خلال ثاني يوم عمل الواقعة وذلك لعرضها على «لجنة التسويات» في أقرب اجتماع لها بهدف عدم التأثير على إجراءات التقاص والتسوية التي تقوم بها وكالة المقاصة.
2 - بحث إمكانية تغليظ العقوبة والجزاءات التأديبية على الوسطاء مرتكبي الأخطاء المستمرة بهدف بلوغ أقل مستويات ممكنة من الأخطاء ومن ثم الارتقاء بالمستوى الفني للوسيط بشكل خاص والسوق بوجه عام.
3 - دراسة إمكانية زيادة الرسوم على طلبات التسوية على الوسطاء والمتداولين الذين يرتكبون أخطاء.
4 - بحث إمكانية إجراء دورات تدريبية محترفة للوسطاء بشكل دوري بهدف الحد قدر المستطاع من الأخطاء وتطوير العمل الوظيفي لمهنة الوسيط المالي.
وقالت المصادر أن هيئة أسواق المال وإدارة البورصة تعاونتا خلال الفترة الماضية للحد من أي إشكاليات قد تنتج عن تلك التسويات، منوهة الى أن الجهات المعنية في السوق ترفض اعتماد اي تسوية نقدية دون المرور على اللجنة المختصة التي تُشرف عليها الهيئة.
وذكرت ان اللجنة ترفع الى رئيس مجلس المفوضين تقارير مفصلة عن الملفات التي تُعرض عليها بشكل مستمر، بما في ذلك التسويات المرفوضة التي تتطلب إتخاذ إجراءات تأديبية بشأنها.
واشارت الى أن هناك تعاون دائم بين الفريق المختص لدى البورصة والمعنيين بالأمر لدى الهيئة، وذلك ما تُظهر نتائج الاجتماعات التي عُقدت بهذا الخصوص خلال الفترة الماضية.
وعلمت «الراي» أن إدارة البورصة وضعت مقترحات «هيئة الأسواق» على طاولة البحث لإعداد الرأي الفني المطلوب تمهيداً لرفعه الى جهات الاختصاص لاتخاذ ما تراه مناسباً بشأنها.
