بلغت أمس نحو 20 مليون دينار
الأسهم القيادية تُنعش سيولة البورصة
الأسهم القيادية تستعيد المبادرة (تصوير موسى عياش)
ارتفعت القيمة المتداولة في سوق الكويت للاوراق المالية خلال تعاملات أمس الى نحو 20 مليون دينار في ظل كثافة من الشراء والمبادلات أجرتها محافظ استثمارية على أسهم قيادية، لا سيما في القطاع المصرفي.
واستحوذت أسهم مؤشر «كويت 15» على نسبة تصل الى 60 في المئة من إجمالي الاموال التي تداولت خلال الوقت المخصص للجلسة، فيما توزعت الـ 40 في المئة المتبقية من السيولة على السلع الاخرى التي شملتها حركة البيع والشراء.
ويأتي ارتفاع حجم السيولة المتداولة مع تراجع المؤشرات العامة الثلاثة للسوق (السعري - نقطة 30.94، الوزني -1.45 نقطة، «كويت»15 -0.41 نقطة).
وتأثرت تلك المؤشرات نسبياً وفقاً لآراء مراقبين بما شهدته أسعار النفط من انخفاض امس، فيما انعكس ذلك على الأسهم المتوسطة «الشعبية» دون أن يكون لها أثر كبير على الشركات القيادية مثل الوطني والتجاري وزين والتي استحوذت جميعها على نحو خمسة ملايين دينار بما يعادل 25 في المئة من إجمالي القيمة المتداولة.
وبعكس ارتفاع القيمة بنسبة تصل الى 127 في المئة عن اول أمس، خسر المؤشر الرأسمالي للبورصة بحدود 97 مليون دينار لتصل الى 26.6 مليار دينار.
ويرى مراقبون أن هناك ثمة تحديات مازالت تؤثر في سوق الكويت للأوراق المالية، تتمثل بعضها في انخفاض أسعار النفط وتراجع الأسواق الخليجية إلى جانب حالة عدم الاستقرار التي تشهدها المنطقة أخيرا مما كان له انعكاس سلبي على حركة الاجمالية للبورصة.
وقالوا ان أسواق المال تتأثر بمتغيرات فنية مباشرة وأخرى تتعلق بالأوضاع المحيطة بها وإن سوق الكويت ليس بمنأى عما يدور نظرا لارتباط بعض الشركات بمشروعات في تلك الدول.
وأوضحوا أن السوق الكويتي غالبا ما يخالف بعض المعطيات الخارجية وتسير عكس اتجاه أسواق مال خليجية جراء متانة بعض شركاته في وقت أثر في عزوف كبار صناع السوق وحالات الترقب لاستشراف مستقبل التداولات على المؤشرات لاسيما المتعلقة بالقيمة النقدية التي مازالت في مستوياتها الدنيا.
وافاد احد المراقبين بأن مجريات الحركة تتأثر بأي متغيرات في المنطقة والتي جاء آخرها الاتفاق المبدئي الخليجي على فرض ضريبة القيمة المضافة على بعض السلع والخدمات والذي أثر في الحالة النفسية للمتعاملين في السوق ما دفع بعضهم لتسييل أسهمه لحين انتظار فرص أخرى.
وأضاف أن تراجع أسعار والمتوقع انخفاضها مجددا سيكون له تأثير كبير على الموازنة العامة «والانفاق على المشروعات التنموية» ما يلقي بظلال السلبية على أنشطة الشركات لاسيما المدرجة في البورصة التي تنتظر ترسية بعض العقود الحكومية عليها لتقوم بتنفيذها.
وبين ان الافتقار الى الادوات الاستثمارية سيبقى ملقياً بظلاله على وتيرة التداول في البورصة الكويتية، إذ لا تزال السيولة دون المستوى المأمول مقارنة بأسواق المنطقة التي استطاعت أن تتجاوز تداعيات الأزمات المتلاحقة بوقود صناع السوق وغيرها من الأدوات الجاذبة للاستثمار، فيما اشار الى ان السوق مازال يعاني عدة أمور فنية إلى جانب وجود بعض العوامل السياسية التي تشهدها بعض البلدان والتي لدى الشركات الكويتية أنشطة فيها ما حتم على البعض منها التوقف القسري لحين اتضاح الرؤية المستقبلية.
وأكد مدير محافظ مالية في واحدة من الشركات أن شريحة ليست بقليلة من المستثمرين هجرت البورصة وتوجهوا إلى الأسواق الخليجية للبحث عن الأرباح، أو هرباً من القيود الرقابية التي يرونها مبالغا فيها.
واستحوذت أسهم مؤشر «كويت 15» على نسبة تصل الى 60 في المئة من إجمالي الاموال التي تداولت خلال الوقت المخصص للجلسة، فيما توزعت الـ 40 في المئة المتبقية من السيولة على السلع الاخرى التي شملتها حركة البيع والشراء.
ويأتي ارتفاع حجم السيولة المتداولة مع تراجع المؤشرات العامة الثلاثة للسوق (السعري - نقطة 30.94، الوزني -1.45 نقطة، «كويت»15 -0.41 نقطة).
وتأثرت تلك المؤشرات نسبياً وفقاً لآراء مراقبين بما شهدته أسعار النفط من انخفاض امس، فيما انعكس ذلك على الأسهم المتوسطة «الشعبية» دون أن يكون لها أثر كبير على الشركات القيادية مثل الوطني والتجاري وزين والتي استحوذت جميعها على نحو خمسة ملايين دينار بما يعادل 25 في المئة من إجمالي القيمة المتداولة.
وبعكس ارتفاع القيمة بنسبة تصل الى 127 في المئة عن اول أمس، خسر المؤشر الرأسمالي للبورصة بحدود 97 مليون دينار لتصل الى 26.6 مليار دينار.
ويرى مراقبون أن هناك ثمة تحديات مازالت تؤثر في سوق الكويت للأوراق المالية، تتمثل بعضها في انخفاض أسعار النفط وتراجع الأسواق الخليجية إلى جانب حالة عدم الاستقرار التي تشهدها المنطقة أخيرا مما كان له انعكاس سلبي على حركة الاجمالية للبورصة.
وقالوا ان أسواق المال تتأثر بمتغيرات فنية مباشرة وأخرى تتعلق بالأوضاع المحيطة بها وإن سوق الكويت ليس بمنأى عما يدور نظرا لارتباط بعض الشركات بمشروعات في تلك الدول.
وأوضحوا أن السوق الكويتي غالبا ما يخالف بعض المعطيات الخارجية وتسير عكس اتجاه أسواق مال خليجية جراء متانة بعض شركاته في وقت أثر في عزوف كبار صناع السوق وحالات الترقب لاستشراف مستقبل التداولات على المؤشرات لاسيما المتعلقة بالقيمة النقدية التي مازالت في مستوياتها الدنيا.
وافاد احد المراقبين بأن مجريات الحركة تتأثر بأي متغيرات في المنطقة والتي جاء آخرها الاتفاق المبدئي الخليجي على فرض ضريبة القيمة المضافة على بعض السلع والخدمات والذي أثر في الحالة النفسية للمتعاملين في السوق ما دفع بعضهم لتسييل أسهمه لحين انتظار فرص أخرى.
وأضاف أن تراجع أسعار والمتوقع انخفاضها مجددا سيكون له تأثير كبير على الموازنة العامة «والانفاق على المشروعات التنموية» ما يلقي بظلال السلبية على أنشطة الشركات لاسيما المدرجة في البورصة التي تنتظر ترسية بعض العقود الحكومية عليها لتقوم بتنفيذها.
وبين ان الافتقار الى الادوات الاستثمارية سيبقى ملقياً بظلاله على وتيرة التداول في البورصة الكويتية، إذ لا تزال السيولة دون المستوى المأمول مقارنة بأسواق المنطقة التي استطاعت أن تتجاوز تداعيات الأزمات المتلاحقة بوقود صناع السوق وغيرها من الأدوات الجاذبة للاستثمار، فيما اشار الى ان السوق مازال يعاني عدة أمور فنية إلى جانب وجود بعض العوامل السياسية التي تشهدها بعض البلدان والتي لدى الشركات الكويتية أنشطة فيها ما حتم على البعض منها التوقف القسري لحين اتضاح الرؤية المستقبلية.
وأكد مدير محافظ مالية في واحدة من الشركات أن شريحة ليست بقليلة من المستثمرين هجرت البورصة وتوجهوا إلى الأسواق الخليجية للبحث عن الأرباح، أو هرباً من القيود الرقابية التي يرونها مبالغا فيها.
