«التشريعية» تناقش غداً «رفع الدعم» المقدم إلى «الحكومة» وموظفيها ولجنة المرأة تبحث الرعاية للكويتية
المجلس يواجه «إلغاء الدعوم» بتشريع مضاد: التطبيق أولاً على المؤسسات الحكومية
قابل مجلس الأمة، توجه الحكومة برفع الدعم عن خدمات الطاقة والمحروقات، بتحرك تشريعي مضاد يهدف الى رفع الدعم المقدم الى المؤسسات الحكومية وموظفيها بنسبة 100 في المئة على ان تتحمل هذه الجهات كلفة الخدمات من موازنتها الخاصة «تفادياً للإسراف الذي بات يرهق الميزانية وينهك المال العام».
ومن المقرر ان تترجم اللجنة التشريعية البرلمانية غداً هذا التوجه بمناقشة اقتراح تقنين دعم الدولة المقدم للجهات الحكومية وموظفيها عن خدمات الكهرباء والماء والمحروقات.
ورأت مصادر نيابية، أن «مثل هذه القوانين باتت ضرورة في ظل العجز في الميزانية، فضلاً عن الاستمرار في دعم الدولة لبعض السلع يشكل إسرافاً غير منطقي من الجهات الحكومية وموظفيها خصوصاً في ظل غياب الضوابط».
النائب نبيل الفضل مقدم الاقتراح طالب «بتقنين دعم البنزين والديزل والكيروسين والغاز، المقدمة الى الجهات الحكومية وموظفيها، وبالغائه عن خدمات الكهرباء والماء والمحروقات، على أن تتحمل الوزارات والمؤسسات والهيئات التابعة لها كلفة الدعم الحالي للكهرباء والماء لكل منشأة بنسبة 100 في المئة من ميزانيتها الخاصة بها».
وحض الفضل في اقتراحه الجهات المختصة، اعداد بطاقات دعم لخدمات الكهرباء والماء والمحروقات لكل جهة حكومية ولموظفيها المستفيدين من تقنين هذا الدعم لهذه الخدمات ثابت فيها بيانات الجهة الحكومية، وبيانات الموظفين الذين يصرف لهم الدعم بسبب صفتهم الوظيفية، ومقداره ونفقات الجهة المذكورة، ومعدل استهلاكها فيه، مع حظر التنازل عن الدعم المقرر في أحكام هذا القانون أو نقله من جهات حكومية إلى أخرى، ويحظر كذلك بيع مخصصات الدعم أو الانتفاع بها من غير أصحابها المذكورين في أحكام هذا القانون.
وتوقعت المصادر أن يحصل الاقتراح على الموافقة «لأن الجهات الحكومية التي دعت إلى الترشيد بعد انخفاض أسعار النفط مطالبة بأن تطبقه أولاً على مؤسسات الدولة».
وفي شأن آخر، أوضح مقرر لجنة شؤون المرأة والأسرة محمد طنا أن«اللجنة تجتمع غداً لمناقشة الرعاية السكنية للكويتية سواء المطلقة قبل اصدار وثيقة التملك، أو الكويتية المتزوجة من غير كويتي، وأحقيتها في القرض الإسكاني أو بدل الإيجار الممنوحين من بنك الائتمان ».
وقال طنا لـ«الراي»إن«الاجتماع خصص لمناقشة ملف الرعاية السكنية للكويتية، وعلى جدول الأعمال قانون يقضي باصدار وثيقة التملك باسم الزوج والزوجة مقدمة الطلب قبل واقعة الطلاق، فإن وقع طلاق الزوجة الكويتية قبل صدور الوثيقة، تصدر باسم الزوج والزوجة قبل الطلاق».
وأكد طنا حرص اللجنة على توفير سكن ملائم للكويتية المتزوجة من غير كويتي أو المطلقة أو الأرملة، وتوفير سكن مناسب بقيمة ايجارية منخفضة للكويتية المطلقة طلاقاً بائنا أو الكويتية الأرملة وليس لأي منهما أولاد مع ضرورة إلغاء شرط أن يكون عدد من يوفر لهن المسكن الملائم في السكن الواحد امرأتين من ذوات القربى حتى الدرجة الثالثة لأن هذا الشرط غير منطقي .
إلى ذلك تناقش اللجنة الخارجية غداً اتفاقية مكافحة الارهاب الخليجية، وتواصل «التعليمية» دراسة مواد مشروع الاعلام الالكتروني، وتدرس اللجنة الاسكانية الرهن العقاري واتحاد الملاك.
ومن المقرر ان تترجم اللجنة التشريعية البرلمانية غداً هذا التوجه بمناقشة اقتراح تقنين دعم الدولة المقدم للجهات الحكومية وموظفيها عن خدمات الكهرباء والماء والمحروقات.
ورأت مصادر نيابية، أن «مثل هذه القوانين باتت ضرورة في ظل العجز في الميزانية، فضلاً عن الاستمرار في دعم الدولة لبعض السلع يشكل إسرافاً غير منطقي من الجهات الحكومية وموظفيها خصوصاً في ظل غياب الضوابط».
النائب نبيل الفضل مقدم الاقتراح طالب «بتقنين دعم البنزين والديزل والكيروسين والغاز، المقدمة الى الجهات الحكومية وموظفيها، وبالغائه عن خدمات الكهرباء والماء والمحروقات، على أن تتحمل الوزارات والمؤسسات والهيئات التابعة لها كلفة الدعم الحالي للكهرباء والماء لكل منشأة بنسبة 100 في المئة من ميزانيتها الخاصة بها».
وحض الفضل في اقتراحه الجهات المختصة، اعداد بطاقات دعم لخدمات الكهرباء والماء والمحروقات لكل جهة حكومية ولموظفيها المستفيدين من تقنين هذا الدعم لهذه الخدمات ثابت فيها بيانات الجهة الحكومية، وبيانات الموظفين الذين يصرف لهم الدعم بسبب صفتهم الوظيفية، ومقداره ونفقات الجهة المذكورة، ومعدل استهلاكها فيه، مع حظر التنازل عن الدعم المقرر في أحكام هذا القانون أو نقله من جهات حكومية إلى أخرى، ويحظر كذلك بيع مخصصات الدعم أو الانتفاع بها من غير أصحابها المذكورين في أحكام هذا القانون.
وتوقعت المصادر أن يحصل الاقتراح على الموافقة «لأن الجهات الحكومية التي دعت إلى الترشيد بعد انخفاض أسعار النفط مطالبة بأن تطبقه أولاً على مؤسسات الدولة».
وفي شأن آخر، أوضح مقرر لجنة شؤون المرأة والأسرة محمد طنا أن«اللجنة تجتمع غداً لمناقشة الرعاية السكنية للكويتية سواء المطلقة قبل اصدار وثيقة التملك، أو الكويتية المتزوجة من غير كويتي، وأحقيتها في القرض الإسكاني أو بدل الإيجار الممنوحين من بنك الائتمان ».
وقال طنا لـ«الراي»إن«الاجتماع خصص لمناقشة ملف الرعاية السكنية للكويتية، وعلى جدول الأعمال قانون يقضي باصدار وثيقة التملك باسم الزوج والزوجة مقدمة الطلب قبل واقعة الطلاق، فإن وقع طلاق الزوجة الكويتية قبل صدور الوثيقة، تصدر باسم الزوج والزوجة قبل الطلاق».
وأكد طنا حرص اللجنة على توفير سكن ملائم للكويتية المتزوجة من غير كويتي أو المطلقة أو الأرملة، وتوفير سكن مناسب بقيمة ايجارية منخفضة للكويتية المطلقة طلاقاً بائنا أو الكويتية الأرملة وليس لأي منهما أولاد مع ضرورة إلغاء شرط أن يكون عدد من يوفر لهن المسكن الملائم في السكن الواحد امرأتين من ذوات القربى حتى الدرجة الثالثة لأن هذا الشرط غير منطقي .
إلى ذلك تناقش اللجنة الخارجية غداً اتفاقية مكافحة الارهاب الخليجية، وتواصل «التعليمية» دراسة مواد مشروع الاعلام الالكتروني، وتدرس اللجنة الاسكانية الرهن العقاري واتحاد الملاك.
