«الراي» تنشر الحساب الختامي للأمانة العامة وديوان سمو الرئيس للسنة المالية 2014-2015
42 مليون دينار توفيراً في مصروفات مجلس الوزراء
تناقش لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية الاحد المقبل تقرير ديوان المحاسبة بشأن الحساب الختامي للأمانة العامة لمجلس الوزراء وديوان سمو الرئيس والمخالفات التي احتواها التقرير.
ورد الديوان «تكرر المخالفات» إلى ضعف اجراءات الرقابة، واستمرار تضخم الهيكل التنظيمي لديوان سمو الرئيس .
وفي ما يلي ابرز ما ورد في التقرير:
أولا: انخفاض الايرادات المحصلة بالسنة المالية 2014/2015 عن السنة المالية 2013/2014 بنسبة 26.4 في المئة وزيادتها عن السنة المالية 2012/2013 وبنسبة 33.1 في المئة.
- بلغ الوفر بالمصروفات الفعلية للسنة المالية 2014/2015 عن المعتمد ماجملته 000/ 41.950.826 دينار كويتي وبنسبة 27.4 في المئة.
- زيادة مصروفات السنة المالية 2014/2015 عن مصروفات السنتين الماليتين 2012/2013، 2013/2014 وبنسبة 16.0 في المئة، 12.2 في المئة على التوالي.
ثانيا: اهم الملاحظات التي اسفر عنها فحص ومراجعة ديوان المحاسبة للبيانات الواردة بالحساب الختامي لمجلس الوزراء - الأمانة العامة للسنة المالية 2014/2015:
- بقاء العديد من المبالغ المقيدة بحساب الديون المستحقة على الحكومة دون تسوية يعود بعضها للسنة المالية 2004/2005 بلغت جملتها 139.227.447 دينار كويتي.
ثالثا: اهم الملاحظات التي اسفر عنها فحص ومراجعة ديوان المحاسبة لحسابات وسجلات مجلس الوزراء - الامانة العامة للسنة المالية 2014/2015:
1 - ضعف اجراءات الرقابة على متحصلات لجنة المناقصات المركزية البالغ جملتها 000/6.188.295 دينار كويتي بالمخالفة لتعميم وزارة المالية رقم 8 لسنة 1973 بشأن دليل العمل بالنماذج المالية والمحاسبية.
-2 عدم البدء في تنفيذ معظم مشاريع خطة التنمية والمخصص لها مبلغ 000/4.033.000 دينار كويتي بميزانية الامانة العامة عن السنة المالية 2014/2015 بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية.
-3 مآخذ شابت العقد رقم (ج م 1169 ) بشأن الحملة الاعلامية للمشروع الوطني التوعوي في مجال تكنولوجيا المعلومات البالغ قيمته 000/995.815 دينار كويتي والمبرم في 12/1/2014.
أ- سداد ما جملته 000/128.950 دينار كويتي للشركة عن قيمة اعمال لم يتم انجازها حتى تاريخ الصرف.
ب- صرف ما جملته 000/155.850 دينار كويتي عن قيمة اعمال غير مطابقة للشروط الفنية للمناقصة.
-4 مآخذ شابت العقدين رقمي (ج م 119، ج م 120) بشأن توفير كوادر فنية في مجال تكنولوجيا المعلومات البالغ قيمتها 000/1.479.960 دينار كويتي.
أ- عدم الزام المستشارين بتقديم تقارير شهرية بصفة منتظمة بالمخالفة للبند خامسا من شروط العقد.
ب- عدم تقديم تقارير شهرية عن كفاءة العمل من قبل الجهاز المركزي بالمخالفة للبند ثامنا من العقد.
ج- ضعف نظام متابعة الجهاز المركزي لدوام المستشارين.
د - عدم التزام جميع المستشارين بتدريب عدد اثنين من الكوادر الوطنية بالمخالفة للشروط الخاصة للمناقصة.
5 - مآخذ شابت تنفيذ القرار الوزاري رقم (26) لسنة 2014 بشأن لائحة تنظيم دعم المشاريع الشبابية:
أ - عدم تفعيل وتطبيق البنود ارقام (3، 13، 18) الواردة باللائحة بالمخالفة للقرار الوزاري المشار إليه.
ب - ملاحظات الصرف على اعمال مشروع النسيج الاجتماعي.
- صرف مبلغ 000/ 397.600 دينار كويتي مقدما لحساب جامعة الكويت عن قيمة اعمال لم يتم انجازها بالمخالفة لتعميم وزارة المالية رقم (9) لسنة 1994 بشأن القيود المحاسبية للجهات الحكومية.
ج - صرف ما جملته 000/ 78.100 دينار كويتي دون وجه حق بالمخالفة للقرار الوزاري رقم (26) لسنة 2014.
د - صرف ما جملته 000/ 39.950 دينار كويتي لبعض المشاريع كملتقيات أو مؤتمرات أو امسيات أو متاحف بالمخالفة للقرار الوزاري المشار إليه.
هـ - صرف ما جملته 000/ 45.500 دينار كويتي لبعض المشاريع كمسابقات بالمخالفة للقرار الوزاري المشار إليه.
6 - ملاحظات على أعمال المجلس الأعلى للتخصيص الذي أنشئ بموجب القانون رقم (37) لسنة 2010:
أ - عدم التفعيل والاستفادة من القانون المشار اليه لتأخر اصدار اللائحة التنفيذية التي تضع الضوابط والشروط اللازمة للتخصيص الى تاريخ 15/ 2/ 2015.
ب - تحميل ميزانية الامانة خلال (3) سنوات مالية بمبالغ جملتها 000 / 899.989 دينار كويتي قيمة مكافآت سنوية ورواتب مصروفة لثلاثة من الاعضاء المتفرغين بالمجلس على الرغم من عدم صدور اللائحة التنفيذية له، الامر الذي يشير الى صرف تلك المبالغ دون انجاز أعمال او تحقيق الأهداف المرجوة منها.
7 - مآخذ شابت المستندات الخاصة بالمهمات الرسمية الخاصة بسمو رئيس مجلس الوزراء خلال السنة المالية 2011/ 2012:
أ - عدم ارفاق المستندات المؤيدة لصرف العديد من المبالغ بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية.
ب - صرف ما جملته 000 / 129.663 دينار كويتي قيمة مكرمات من سمو رئيس مجلس الوزراء دون وجود سند قانوني.
8 - عدم أخذ موافقة ديوان المحاسبة على تغيير مواصفات عدد (111) سيارة صالون (8) سلندر الى جيب (8) سلندر بعد الترسية ضمن العقد رقم (3188) البالغ قيمته 000/ 2.023.488 دينار كويتي بالمخالفة للقانون رقم (30) لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة، وتعميم ديوان المحاسبة رقم (2) لسنة 1989 بشأن الأوامر التغييرية التي تصدر على مختلف أنواع الارتباطات.
9 - تحميل ميزانية الامانة العامة بما جملته 000 / 67.320 دينار كويتي قيمة استئجار سيارات وتخصيصها للقياديين والمديرين دون وجه حق بالمخالفة لتعميم وزارة المالية رقم (1) لسنة 1994 بشأن تنظيم استخدام المركبات الحكومية وبالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية للسنة المالية 2014/ 2015.
10 - الاستمرار في شراء مواد متشابهة خلال فترات متقاربة بلغ ما امكن حصره منها مبلغ 000 / 47.599 دينار كويتي بالامر المباشر دون تجميعها وطرحها في ممارسة او مناقصة للحصول على افضل الاسعار والمواصفات بالمخالفة للقانون رقم 37 لسنة 1964 بشأن المناقصات العامة وتعديلاته وتعميم وزارة المالية رقم (16) لسنة 1995 بشأن نظم الشراء للجهات الحكومية.
11 - صرف مبالغ جملتها 000 / 2.310.756 دينار كويتي خصما على حساب العهد - مصروفات تحت تسويتها على انواع بنود مصروفات الميزانية - مرتبات الاعتماد التكميلي عن رواتب (201) موظف من المعينين الكويتيين خلال الفترة من شهر مايو 2013 حتى شهر مارس 2014 بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية.
12 - ظهور ارصدة بحساب امانات - مرتجع مرتبات بصورة اجمالية بلغت جملتها 000 / 3.974.328 دينار كويتي دون تفصيل بالمخالفة لتعميم وزارة المالية رقم (8) لسنة 1973 بشأن دليل العمل بالنماذج المالية والمحاسبية.
رابعا: ملاحظات شؤون التوظف:
1 - مآخذ شابت الاستعانة ببعض الاشخاص في لجنة متابعة القرارات الامنية وصرف مكافآت لهم بلغ ما امكن حصره منها 000/ 3.732.514 دينار كويتي بالمخالفة للائحة التعويضات ومزايا الخدمة للعاملين في الامانة العامة لمجلس الوزراء والجهات التابعة لها الصادرة بكتاب ديوان الخدمة المدنية رقم (م. خ. م/ 356 / 19 / 2012):
أ - الاستعانة بخدمات بعض الاشخاص دون بيان مستوى التأهيل والخبرة (المسمى الوظيفي والدرجة الوظيفية).
ب - عدم بيان عدد ساعات العمل الفعلية للمستعان بخدماتهم.
ج - عدم وجود معيار يحدد قيمة المكافأة لكل شخص مما ادى إلى تفاوت المكافآت بالنسبة للمستعان بهم.
د - الاستعانة ببعض الاشخاص ممن يعملون بالوظائف العامة والمتقاعدين والعسكريين العاملين في القطاع النفطي والامانة العامة لمجلس الوزراء بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء رقم (29/ 85) بشأن توصيات الاجتماع الثاني للجنة العليا لشؤون الامن.
- عدم تحديد وظائف المستعان بخدماتهم في كشوف الصرف كما انهم لا يشغلون وظائف قيادية.
- الاستعانة بأشخاص يعملون بجهات لم ينص عليها قرار مجلس الوزراء رقم (29/ 85).
هـ - تكليف بعض الاشخاص للمشاركة في فرق العمل المشكلة بلجنة متابعة القرارات الامنية وصرف مبالغ لهم بلغ ما امكن حصره منها 000/ 1.314.986 دينار كويتي.
2 - ضعف الرقابة الداخلية على صرف مكافآت لجنة متابعة القرارات الامنية.
أ - تكرار صرف مكافآت لنفس الاشخاص عن فترة زمنية واحدة دون مبرر.
3 - صرف مكافآت حضور جلسات لجان بالمخالفة للائحة التعويضات رقم (م خ م/ 356/ 19/ 2012) الصادرة بتاريخ 14/ 8/ 2012:
أ - عدم وجود بيان بعدد اللجان التي اشترك فيها الاعضاء شهريا كما هو منصوص عليها باللائحة المشار اليها اعلاه.
ب - صرف المكافآت بحسب الدرجة الوظيفية بخلاف ما نصت عليه اللائحة والتي تقضي أن يكون الصرف بحسب عدد اللجان التي تم اشتراكه بها فعليا.
ج - صرف مكافآت لاشخاص دون بيان عدد الجلسات للجان التي شارك بها الاعضاء.
د - عدم تحري الدقة في كشوف صرف المكافآت حيث تم الصرف لعدد كبير من موظفي الامانة العامة لمجلس الوزراء حسب الادارة.
هـ - صرف مكافآت بلغت جملتها 000/ 12.400 دينار كويتي حضور جلسات لجان للعمال والمستخدمين دون سند قانوني.
4 - مآخذ شابت اعمال المجلس الاعلى لشؤون المحافظات:
أ - استمرار عدم موافاة الديوان ببعض البيانات بالمخالفة للبند السابع من المادة (52) من قانون انشاء ديوان المحاسبة.
ب - استمرار عدم تفعيل نظام البصمة كاثبات للحضور والانصراف في المجلس الاعلى لشؤون المحافظات.
5 - مآخذ شابت الاستعانة ببعض الاشخاص بالمحافظات وصرف مبالغ لهم بلغ ما امكن حصره منها 000/ 19.200 دينار كويتي شهريا بالمخالفة للائحة التعويضات ومزايا الخدمة للعاملين في الامانة العامة لمجلس الوزراء والجهات التابعة.
ج - الاستعانة باشخاص ومنحهم مسميات اشرافية دون اعتمادها في الهيكل التنظيمي بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء رقم (666) لسنة 2001 وقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (25) لسنة 2006 بشأن شروط شغل الوظائف الاشرافية.
6 - استمرار صرف مكافآت لاعضاء مجلس ادارة الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية بلغت 903/ 43.112 دنانير كويتية بالمخالفة لتعميم ديوان الخدمة المدنية رقم (10) لسنة 1984 وتعميم ديوان الخدمة المدنية رقم (28) لسنة 2009 بشأن تقرير المزايا المالية والعينية لموظفي الجهات الحكومية.
- ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء للسنة المالية 2014/ 2015:
7 - استمرار تضخم الهيكل التنظيمي لديوان سمو رئيس مجلس الوزراء بالمخالفة للمادة (2) من قرار مجلس الوزراء رقم (666) لسنة 2001 بشأن ضبط نمو الهيكل التنظيمي.
خامسا: ملاحظات الرقابة المسبقة:
1 - الوفورات المالية التي تحققت نتيجة الرقابة المسبقة والفنية.
اسفرت اعمال الرقابة المسبقة لدى دراسة موضوعين بالديوان عن تحقيق وفورات مباشرة للخزانة العامة بلغت 000/ 57.600 دينار كويتي.
ورد الديوان «تكرر المخالفات» إلى ضعف اجراءات الرقابة، واستمرار تضخم الهيكل التنظيمي لديوان سمو الرئيس .
وفي ما يلي ابرز ما ورد في التقرير:
أولا: انخفاض الايرادات المحصلة بالسنة المالية 2014/2015 عن السنة المالية 2013/2014 بنسبة 26.4 في المئة وزيادتها عن السنة المالية 2012/2013 وبنسبة 33.1 في المئة.
- بلغ الوفر بالمصروفات الفعلية للسنة المالية 2014/2015 عن المعتمد ماجملته 000/ 41.950.826 دينار كويتي وبنسبة 27.4 في المئة.
- زيادة مصروفات السنة المالية 2014/2015 عن مصروفات السنتين الماليتين 2012/2013، 2013/2014 وبنسبة 16.0 في المئة، 12.2 في المئة على التوالي.
ثانيا: اهم الملاحظات التي اسفر عنها فحص ومراجعة ديوان المحاسبة للبيانات الواردة بالحساب الختامي لمجلس الوزراء - الأمانة العامة للسنة المالية 2014/2015:
- بقاء العديد من المبالغ المقيدة بحساب الديون المستحقة على الحكومة دون تسوية يعود بعضها للسنة المالية 2004/2005 بلغت جملتها 139.227.447 دينار كويتي.
ثالثا: اهم الملاحظات التي اسفر عنها فحص ومراجعة ديوان المحاسبة لحسابات وسجلات مجلس الوزراء - الامانة العامة للسنة المالية 2014/2015:
1 - ضعف اجراءات الرقابة على متحصلات لجنة المناقصات المركزية البالغ جملتها 000/6.188.295 دينار كويتي بالمخالفة لتعميم وزارة المالية رقم 8 لسنة 1973 بشأن دليل العمل بالنماذج المالية والمحاسبية.
-2 عدم البدء في تنفيذ معظم مشاريع خطة التنمية والمخصص لها مبلغ 000/4.033.000 دينار كويتي بميزانية الامانة العامة عن السنة المالية 2014/2015 بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية.
-3 مآخذ شابت العقد رقم (ج م 1169 ) بشأن الحملة الاعلامية للمشروع الوطني التوعوي في مجال تكنولوجيا المعلومات البالغ قيمته 000/995.815 دينار كويتي والمبرم في 12/1/2014.
أ- سداد ما جملته 000/128.950 دينار كويتي للشركة عن قيمة اعمال لم يتم انجازها حتى تاريخ الصرف.
ب- صرف ما جملته 000/155.850 دينار كويتي عن قيمة اعمال غير مطابقة للشروط الفنية للمناقصة.
-4 مآخذ شابت العقدين رقمي (ج م 119، ج م 120) بشأن توفير كوادر فنية في مجال تكنولوجيا المعلومات البالغ قيمتها 000/1.479.960 دينار كويتي.
أ- عدم الزام المستشارين بتقديم تقارير شهرية بصفة منتظمة بالمخالفة للبند خامسا من شروط العقد.
ب- عدم تقديم تقارير شهرية عن كفاءة العمل من قبل الجهاز المركزي بالمخالفة للبند ثامنا من العقد.
ج- ضعف نظام متابعة الجهاز المركزي لدوام المستشارين.
د - عدم التزام جميع المستشارين بتدريب عدد اثنين من الكوادر الوطنية بالمخالفة للشروط الخاصة للمناقصة.
5 - مآخذ شابت تنفيذ القرار الوزاري رقم (26) لسنة 2014 بشأن لائحة تنظيم دعم المشاريع الشبابية:
أ - عدم تفعيل وتطبيق البنود ارقام (3، 13، 18) الواردة باللائحة بالمخالفة للقرار الوزاري المشار إليه.
ب - ملاحظات الصرف على اعمال مشروع النسيج الاجتماعي.
- صرف مبلغ 000/ 397.600 دينار كويتي مقدما لحساب جامعة الكويت عن قيمة اعمال لم يتم انجازها بالمخالفة لتعميم وزارة المالية رقم (9) لسنة 1994 بشأن القيود المحاسبية للجهات الحكومية.
ج - صرف ما جملته 000/ 78.100 دينار كويتي دون وجه حق بالمخالفة للقرار الوزاري رقم (26) لسنة 2014.
د - صرف ما جملته 000/ 39.950 دينار كويتي لبعض المشاريع كملتقيات أو مؤتمرات أو امسيات أو متاحف بالمخالفة للقرار الوزاري المشار إليه.
هـ - صرف ما جملته 000/ 45.500 دينار كويتي لبعض المشاريع كمسابقات بالمخالفة للقرار الوزاري المشار إليه.
6 - ملاحظات على أعمال المجلس الأعلى للتخصيص الذي أنشئ بموجب القانون رقم (37) لسنة 2010:
أ - عدم التفعيل والاستفادة من القانون المشار اليه لتأخر اصدار اللائحة التنفيذية التي تضع الضوابط والشروط اللازمة للتخصيص الى تاريخ 15/ 2/ 2015.
ب - تحميل ميزانية الامانة خلال (3) سنوات مالية بمبالغ جملتها 000 / 899.989 دينار كويتي قيمة مكافآت سنوية ورواتب مصروفة لثلاثة من الاعضاء المتفرغين بالمجلس على الرغم من عدم صدور اللائحة التنفيذية له، الامر الذي يشير الى صرف تلك المبالغ دون انجاز أعمال او تحقيق الأهداف المرجوة منها.
7 - مآخذ شابت المستندات الخاصة بالمهمات الرسمية الخاصة بسمو رئيس مجلس الوزراء خلال السنة المالية 2011/ 2012:
أ - عدم ارفاق المستندات المؤيدة لصرف العديد من المبالغ بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية.
ب - صرف ما جملته 000 / 129.663 دينار كويتي قيمة مكرمات من سمو رئيس مجلس الوزراء دون وجود سند قانوني.
8 - عدم أخذ موافقة ديوان المحاسبة على تغيير مواصفات عدد (111) سيارة صالون (8) سلندر الى جيب (8) سلندر بعد الترسية ضمن العقد رقم (3188) البالغ قيمته 000/ 2.023.488 دينار كويتي بالمخالفة للقانون رقم (30) لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة، وتعميم ديوان المحاسبة رقم (2) لسنة 1989 بشأن الأوامر التغييرية التي تصدر على مختلف أنواع الارتباطات.
9 - تحميل ميزانية الامانة العامة بما جملته 000 / 67.320 دينار كويتي قيمة استئجار سيارات وتخصيصها للقياديين والمديرين دون وجه حق بالمخالفة لتعميم وزارة المالية رقم (1) لسنة 1994 بشأن تنظيم استخدام المركبات الحكومية وبالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية للسنة المالية 2014/ 2015.
10 - الاستمرار في شراء مواد متشابهة خلال فترات متقاربة بلغ ما امكن حصره منها مبلغ 000 / 47.599 دينار كويتي بالامر المباشر دون تجميعها وطرحها في ممارسة او مناقصة للحصول على افضل الاسعار والمواصفات بالمخالفة للقانون رقم 37 لسنة 1964 بشأن المناقصات العامة وتعديلاته وتعميم وزارة المالية رقم (16) لسنة 1995 بشأن نظم الشراء للجهات الحكومية.
11 - صرف مبالغ جملتها 000 / 2.310.756 دينار كويتي خصما على حساب العهد - مصروفات تحت تسويتها على انواع بنود مصروفات الميزانية - مرتبات الاعتماد التكميلي عن رواتب (201) موظف من المعينين الكويتيين خلال الفترة من شهر مايو 2013 حتى شهر مارس 2014 بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية.
12 - ظهور ارصدة بحساب امانات - مرتجع مرتبات بصورة اجمالية بلغت جملتها 000 / 3.974.328 دينار كويتي دون تفصيل بالمخالفة لتعميم وزارة المالية رقم (8) لسنة 1973 بشأن دليل العمل بالنماذج المالية والمحاسبية.
رابعا: ملاحظات شؤون التوظف:
1 - مآخذ شابت الاستعانة ببعض الاشخاص في لجنة متابعة القرارات الامنية وصرف مكافآت لهم بلغ ما امكن حصره منها 000/ 3.732.514 دينار كويتي بالمخالفة للائحة التعويضات ومزايا الخدمة للعاملين في الامانة العامة لمجلس الوزراء والجهات التابعة لها الصادرة بكتاب ديوان الخدمة المدنية رقم (م. خ. م/ 356 / 19 / 2012):
أ - الاستعانة بخدمات بعض الاشخاص دون بيان مستوى التأهيل والخبرة (المسمى الوظيفي والدرجة الوظيفية).
ب - عدم بيان عدد ساعات العمل الفعلية للمستعان بخدماتهم.
ج - عدم وجود معيار يحدد قيمة المكافأة لكل شخص مما ادى إلى تفاوت المكافآت بالنسبة للمستعان بهم.
د - الاستعانة ببعض الاشخاص ممن يعملون بالوظائف العامة والمتقاعدين والعسكريين العاملين في القطاع النفطي والامانة العامة لمجلس الوزراء بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء رقم (29/ 85) بشأن توصيات الاجتماع الثاني للجنة العليا لشؤون الامن.
- عدم تحديد وظائف المستعان بخدماتهم في كشوف الصرف كما انهم لا يشغلون وظائف قيادية.
- الاستعانة بأشخاص يعملون بجهات لم ينص عليها قرار مجلس الوزراء رقم (29/ 85).
هـ - تكليف بعض الاشخاص للمشاركة في فرق العمل المشكلة بلجنة متابعة القرارات الامنية وصرف مبالغ لهم بلغ ما امكن حصره منها 000/ 1.314.986 دينار كويتي.
2 - ضعف الرقابة الداخلية على صرف مكافآت لجنة متابعة القرارات الامنية.
أ - تكرار صرف مكافآت لنفس الاشخاص عن فترة زمنية واحدة دون مبرر.
3 - صرف مكافآت حضور جلسات لجان بالمخالفة للائحة التعويضات رقم (م خ م/ 356/ 19/ 2012) الصادرة بتاريخ 14/ 8/ 2012:
أ - عدم وجود بيان بعدد اللجان التي اشترك فيها الاعضاء شهريا كما هو منصوص عليها باللائحة المشار اليها اعلاه.
ب - صرف المكافآت بحسب الدرجة الوظيفية بخلاف ما نصت عليه اللائحة والتي تقضي أن يكون الصرف بحسب عدد اللجان التي تم اشتراكه بها فعليا.
ج - صرف مكافآت لاشخاص دون بيان عدد الجلسات للجان التي شارك بها الاعضاء.
د - عدم تحري الدقة في كشوف صرف المكافآت حيث تم الصرف لعدد كبير من موظفي الامانة العامة لمجلس الوزراء حسب الادارة.
هـ - صرف مكافآت بلغت جملتها 000/ 12.400 دينار كويتي حضور جلسات لجان للعمال والمستخدمين دون سند قانوني.
4 - مآخذ شابت اعمال المجلس الاعلى لشؤون المحافظات:
أ - استمرار عدم موافاة الديوان ببعض البيانات بالمخالفة للبند السابع من المادة (52) من قانون انشاء ديوان المحاسبة.
ب - استمرار عدم تفعيل نظام البصمة كاثبات للحضور والانصراف في المجلس الاعلى لشؤون المحافظات.
5 - مآخذ شابت الاستعانة ببعض الاشخاص بالمحافظات وصرف مبالغ لهم بلغ ما امكن حصره منها 000/ 19.200 دينار كويتي شهريا بالمخالفة للائحة التعويضات ومزايا الخدمة للعاملين في الامانة العامة لمجلس الوزراء والجهات التابعة.
ج - الاستعانة باشخاص ومنحهم مسميات اشرافية دون اعتمادها في الهيكل التنظيمي بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء رقم (666) لسنة 2001 وقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (25) لسنة 2006 بشأن شروط شغل الوظائف الاشرافية.
6 - استمرار صرف مكافآت لاعضاء مجلس ادارة الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية بلغت 903/ 43.112 دنانير كويتية بالمخالفة لتعميم ديوان الخدمة المدنية رقم (10) لسنة 1984 وتعميم ديوان الخدمة المدنية رقم (28) لسنة 2009 بشأن تقرير المزايا المالية والعينية لموظفي الجهات الحكومية.
- ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء للسنة المالية 2014/ 2015:
7 - استمرار تضخم الهيكل التنظيمي لديوان سمو رئيس مجلس الوزراء بالمخالفة للمادة (2) من قرار مجلس الوزراء رقم (666) لسنة 2001 بشأن ضبط نمو الهيكل التنظيمي.
خامسا: ملاحظات الرقابة المسبقة:
1 - الوفورات المالية التي تحققت نتيجة الرقابة المسبقة والفنية.
اسفرت اعمال الرقابة المسبقة لدى دراسة موضوعين بالديوان عن تحقيق وفورات مباشرة للخزانة العامة بلغت 000/ 57.600 دينار كويتي.
