وقف تصدير منتجات الكيروسين اعتباراً من أول مارس 2016
حددت وزارة التجارة والصناعة مطلع مارس 2016 موعداً نهائياً لإيقاف تصدير المنتجات المصنعة بالكيروسين المدعوم المستخدم في الانتاج بنسبة 10 في المئة من المكونات، على أن تتولى شركة البترول الوطنية تحديد نسبة الكيروسين من مكونات المنتجات.
ويأتي الحظر بناء على قرار وزاري صدر في وقت سابق من دون تحديد موعد لبدء تطبيقه، ينص على «حظر تصدير أو إعادة تصدير السلع والمنتجات المصنعة محلياً من الكيروسين، كالأصباغ والمنظفات والمذيبات العضوية إلى خارج البلاد حال تجاوزت نسبة الكيروسين المدعوم المستخدم في الانتاج 10 في المئة من مكوناتها».
وحدد القرار استثناءات تتيح المجال أمام المؤسسات التجارية والشركات والأفراد تصدير هذه السلع بشرط تقديم البيان الجمركي للسلع المطلوب تصديرها، مع إيضاح نسبة الكيروسين المستخدم في انتاجها، ومبالغ الدعم المقدم عنها من الدولة والتي سيلتزم المصدر بردها الى مؤسسة البترول الكويتية، مع تقديم تعهد برد مقابل الدعم المذكور فور صدور الموافقة على التصدير وقبل الشحن.
وينص القرار الوزاري على اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين بما في ذلك وقف الترخيص التجاري أو إلغاء الترخيص نهائياً عند تكرار المخالفة.
وجاء قرار وزارة التجارة بعد أن رصدت ارتفاع مؤشرات استهلاك الكيروسين في السوق المحلي، اضافة الى طلبات تخصيص حصص إضافية للمصانع وفقاً للبيانات الفعلية للتسوق المحلي لدى البترول الوطنية. وتبين للوزارة أن نسب استخدام الكيروسين بلغت في بعض المنتجات 88 الى 90 في المئة.
ويأتي الحظر بناء على قرار وزاري صدر في وقت سابق من دون تحديد موعد لبدء تطبيقه، ينص على «حظر تصدير أو إعادة تصدير السلع والمنتجات المصنعة محلياً من الكيروسين، كالأصباغ والمنظفات والمذيبات العضوية إلى خارج البلاد حال تجاوزت نسبة الكيروسين المدعوم المستخدم في الانتاج 10 في المئة من مكوناتها».
وحدد القرار استثناءات تتيح المجال أمام المؤسسات التجارية والشركات والأفراد تصدير هذه السلع بشرط تقديم البيان الجمركي للسلع المطلوب تصديرها، مع إيضاح نسبة الكيروسين المستخدم في انتاجها، ومبالغ الدعم المقدم عنها من الدولة والتي سيلتزم المصدر بردها الى مؤسسة البترول الكويتية، مع تقديم تعهد برد مقابل الدعم المذكور فور صدور الموافقة على التصدير وقبل الشحن.
وينص القرار الوزاري على اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين بما في ذلك وقف الترخيص التجاري أو إلغاء الترخيص نهائياً عند تكرار المخالفة.
وجاء قرار وزارة التجارة بعد أن رصدت ارتفاع مؤشرات استهلاك الكيروسين في السوق المحلي، اضافة الى طلبات تخصيص حصص إضافية للمصانع وفقاً للبيانات الفعلية للتسوق المحلي لدى البترول الوطنية. وتبين للوزارة أن نسب استخدام الكيروسين بلغت في بعض المنتجات 88 الى 90 في المئة.
