يأتي من ضمن الأولويات الحكومية لتنظيم العمل التجاري مع دول «التعاون»
الزلزلة: الحكومة طلبت «مكافحة الإغراق» من المجلس ليدرج على جدول أعمال الجلسة المقبلة
«مكافحة الإغراق» و«التدابير التعويضية» و«الأحداث»، وتعديلات على قانون المعاقين، مشاريع مدرجة على جدول أعمال الجلسة المقبلة للمناقشة، ومع ذلك لم تتم احالتها إلى مجلس الأمة،الأمر الذي يتطلب بذل الجهد من قبل اللجنة المشتركة «التشريعية» والخارجية البرلمانية ولجنة المعاقين لتجهيز التقارير ورفعها إلى المجلس.
وقال رئيس لجنة الأولويات البرلمانية الدكتور يوسف الزلزلة لـ«الراي» ان على جدول أعمال الجلسة المشروع الحكومي «الاغراق» وهو لتنظيم العمل التجاري بين دول مجلس التعاون الخليجي، لافتا الى انه «من ضمن أولويات الحكومة، ومحال منذ 2014».
ونوه إلى أن «الحكومة طلبت أن يكون هذا القانون ضمن الجلسة المقبلة، وبناء على ذلك طلبنا نحن في لجنة الأولويات من اللجنة المشتركة الاجتماع غدا للانتهاء من التقرير ورفعه إلى المجلس».
وذكر الزلزلة أن «اللجنة التشريعية، وأنا أحد أعضائها عليها الانتهاء من التعديلات على قانون الأحداث الذي أقر في الجلسة الماضية كمداولة أولى»، موضحا أن «هناك تعديلات قدمت، ولكن توجه التشريعية ليس معها خصوصا جزئية رفع سن الحدث وإعادته إلى ما كان عليه وهو 18 بدلاً من 16 عاما كما جاء في المشروع الحكومي».
وتابع«هناك تعديل عن الجزاءات وهي كافية ولا أظن أنه سيطرأ عليها أي تعديل، أما التعديل المتعلق بوضع المراهقين المحكومين في عنبر خاص، فوزير الداخلية مدعو الى الاجتماع مع وزيري الأوقاف والشؤون وسيبين أن هذا التعديل معمول به أصلا».
ولفت الزلزلة إلى «تعديلين مقدمين من قبل الحكومة على قانون المعاقين طلبتهما لاستكمال القانون، وعموما اتصلنا برئيس لجنة المعاقين البرلمانية ماضي الهاجري وطلبنا منه الاسراع في التقرير ورفعه إلى المجلس قبل الجلسة المقبلة».
وأوضح الزلزلة أنه «من ضمن جدول الجلسة المقبلة تقريرا لجنة حماية الاموال العامة البرلمانية عن الشركة الكويتية للاستثمار وشركة«ادفانتج»، الذي اثبت وجود شبهة ووضع يد على المال العام، لذلك أوصت اللجنة بإحالة القضية الى النيابة العامة بعد اجتماعات عديدة ونقاشات طويلة بحضور الجانب الحكومي والمعنيين بالقضية». وفي هذا السياق رأى، الزلزلة ان «بعد مناقشة النواب للتقرير ستتضح مجموعة من الحقائق الاخرى التي ستزيد من التوصيات والمجلس سيقر التوصية بالإحالة للنيابة للتحقيق في الموضوع أكثر».
وعن امكانية سحب التقرير واعادته إلى اللجنة بعدما ورد كتابان من وزير المالية بعد احالة التقرير للمجلس قال الزلزلة: «لا مانع من تأجيل المناقشة في حال رأت الحكومة ان هناك مستجدات جديدة».
وبخصوص قانون الأحداث الذي تتم مناقشته في اجتماع اللجنة التشريعية البرلمانية غدا، قال عضو اللجنة الدكتور عبدالرحمن الجيران لـ«الراي»: ان«السؤال المطروح راهنا، اذا ارتكب حدثا أجنبيا من دولة غربية جريمة فوفق اي قانون سيحاكم؟».
وأوضح الجيران أنه «لا مانع من تعديل الفئات العمرية المخاطبة بالقانون مع ما يناسبها من اجراءات وتدابير وعقوبات في قانون الاحداث، ولكن بشرط عمل التعديل بشكل شامل دون مجرد تعديل العمر، والاقرب للشريعة هو اعتبارات علامات البلوغ للذكر والانثى التي اجمع عليها اهل العلم مثل الحيض للمرأة والاحتلام للذكر والأنثى ونبات شعر العانة وبلوغ الخامسة عشر من العمر».
وقال رئيس لجنة الأولويات البرلمانية الدكتور يوسف الزلزلة لـ«الراي» ان على جدول أعمال الجلسة المشروع الحكومي «الاغراق» وهو لتنظيم العمل التجاري بين دول مجلس التعاون الخليجي، لافتا الى انه «من ضمن أولويات الحكومة، ومحال منذ 2014».
ونوه إلى أن «الحكومة طلبت أن يكون هذا القانون ضمن الجلسة المقبلة، وبناء على ذلك طلبنا نحن في لجنة الأولويات من اللجنة المشتركة الاجتماع غدا للانتهاء من التقرير ورفعه إلى المجلس».
وذكر الزلزلة أن «اللجنة التشريعية، وأنا أحد أعضائها عليها الانتهاء من التعديلات على قانون الأحداث الذي أقر في الجلسة الماضية كمداولة أولى»، موضحا أن «هناك تعديلات قدمت، ولكن توجه التشريعية ليس معها خصوصا جزئية رفع سن الحدث وإعادته إلى ما كان عليه وهو 18 بدلاً من 16 عاما كما جاء في المشروع الحكومي».
وتابع«هناك تعديل عن الجزاءات وهي كافية ولا أظن أنه سيطرأ عليها أي تعديل، أما التعديل المتعلق بوضع المراهقين المحكومين في عنبر خاص، فوزير الداخلية مدعو الى الاجتماع مع وزيري الأوقاف والشؤون وسيبين أن هذا التعديل معمول به أصلا».
ولفت الزلزلة إلى «تعديلين مقدمين من قبل الحكومة على قانون المعاقين طلبتهما لاستكمال القانون، وعموما اتصلنا برئيس لجنة المعاقين البرلمانية ماضي الهاجري وطلبنا منه الاسراع في التقرير ورفعه إلى المجلس قبل الجلسة المقبلة».
وأوضح الزلزلة أنه «من ضمن جدول الجلسة المقبلة تقريرا لجنة حماية الاموال العامة البرلمانية عن الشركة الكويتية للاستثمار وشركة«ادفانتج»، الذي اثبت وجود شبهة ووضع يد على المال العام، لذلك أوصت اللجنة بإحالة القضية الى النيابة العامة بعد اجتماعات عديدة ونقاشات طويلة بحضور الجانب الحكومي والمعنيين بالقضية». وفي هذا السياق رأى، الزلزلة ان «بعد مناقشة النواب للتقرير ستتضح مجموعة من الحقائق الاخرى التي ستزيد من التوصيات والمجلس سيقر التوصية بالإحالة للنيابة للتحقيق في الموضوع أكثر».
وعن امكانية سحب التقرير واعادته إلى اللجنة بعدما ورد كتابان من وزير المالية بعد احالة التقرير للمجلس قال الزلزلة: «لا مانع من تأجيل المناقشة في حال رأت الحكومة ان هناك مستجدات جديدة».
وبخصوص قانون الأحداث الذي تتم مناقشته في اجتماع اللجنة التشريعية البرلمانية غدا، قال عضو اللجنة الدكتور عبدالرحمن الجيران لـ«الراي»: ان«السؤال المطروح راهنا، اذا ارتكب حدثا أجنبيا من دولة غربية جريمة فوفق اي قانون سيحاكم؟».
وأوضح الجيران أنه «لا مانع من تعديل الفئات العمرية المخاطبة بالقانون مع ما يناسبها من اجراءات وتدابير وعقوبات في قانون الاحداث، ولكن بشرط عمل التعديل بشكل شامل دون مجرد تعديل العمر، والاقرب للشريعة هو اعتبارات علامات البلوغ للذكر والانثى التي اجمع عليها اهل العلم مثل الحيض للمرأة والاحتلام للذكر والأنثى ونبات شعر العانة وبلوغ الخامسة عشر من العمر».
