ممن أمضوا أكثر من 30 عاماً في الخدمة
«التجارة» تتجه لإحالة 67 موظفاً للتقاعد
• «الاستثمارات»: البورصة مازالت تعاني غياب المحفزات
كشفت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن وزارة التجارة والصناعة تتجه لإحالة نحو 67 من موظفي الوزارة إلى التقاعد، ممن أمضوا ما يزيد على 30 عاماً في الخدمة، متوقعة أن تشمل الإحالات قياديين وموظفين يعملون في قطاعات مختلفة بالوزارة.
وأوضحت المصادر أن «التجارة» ستطبق قرارات مجلس الوزراء ومجلس الخدمة المدنية بشأن الإحالة للتقاعد على المستحقين في جميع قطاعات الوزارة بخطة متوازنة ومرحلية، وعلى دفعات، وستكون البداية بإحالة الموظفين الأعلى خدمة لتتفادي أي خلل إداري في قطاعاتها المختلفة.
واوضحت المصادر ان «المالية» ستبدأ بإحالة كل من بلغت مدة خدمته من الموظفين 35 عاماً و34 عاماً، وبعد الانتهاء من تسكين أماكنهم، ستنتقل إلى المرحلة التالية بالتدرج حتى تنتهي تماما من إحالة كل من تزيد خدمته على 30 عاما في الخدمة إلى التقاعد.
وبينت المصادر أن الوزارة غير ملتزمة بجدول زمني للعملية، إلا أن الاعتبار الرئيس الذي يحكمها في هذا الخصوص هو قدرتها على سد الشواغر المترتبة من الإحالات للتقاعد، وبما لا يضر مصلحة العمل، لجهة التخلص من جميع الكفاءات الموجودة دفعة واحدة، لافتة إلى أن الكلام عن عدم قدرة الوزارة بسد الشواغر من القيادة من ضمن الإدارات نفسها غير صحيح، إذ سيتجه الوزير إلى تسكين الشواغر من خارج تلك الإدارات إن احتاج الأمر إلى ذلك، مع وجود عدد كبير من الناجحين في مسابقة الوظائف الاشرافية التي أجرتها «التجارة» أخيراً.
وكانت «الراي» قد ذكرت أن لجنة شؤون الموظفين في وزارة التجارة والصناعة رفعت أسماء نحو 37 مراقباً في حين أن المتوفر حالياً في الوزارة ضمن الشواغر 14 تقريباً، كما رفعت أسماء نحو 60 موظفاً لسد شواغر رؤساء الأقسام في حين أن المتوفر نحو 20 شاغراً فقط، مضيفة أن رفعهم إلى الوزير تم من أجل البت في هذه الأسماء وتسكين الشواغر في «التجارة».
وأضافت المصادر أن الفائض من هذه الأسماء سيكون مؤهلاً لسد الشواغر التي من الممكن أن تحدث عقب إحالة الموظفين الذين يبلغ عددهم نحو 67 موظفاً إلى التقاعد بسبب تجاوزهم السن القانونية.
ولفتت المصادر إلى أن توجه «التجارة» في هذا الخصوص يأتي انطلاقا من سعي الوزارة إلى تجديد الدماء وإتاحة الفرصة للكفاءات من الشباب لتولي الوظائف الإشرافية المختلفة، سواء على مستوى مديري الإدارات أو المراقبين أو حتى رؤساء الاقسام الذين سيستفيدون من عملية الإحالة للتقاعد وما سيترتب عليها من تغيرات واسعة في الهيكل الإداري للوزارة ستؤدي إلى عمليات شغر وظائف وإعادة تسكين ناتجة عنها وعن عمليات الترقيات المستحقة محل المتقاعدين.
وأوضحت المصادر أن «التجارة» ستطبق قرارات مجلس الوزراء ومجلس الخدمة المدنية بشأن الإحالة للتقاعد على المستحقين في جميع قطاعات الوزارة بخطة متوازنة ومرحلية، وعلى دفعات، وستكون البداية بإحالة الموظفين الأعلى خدمة لتتفادي أي خلل إداري في قطاعاتها المختلفة.
واوضحت المصادر ان «المالية» ستبدأ بإحالة كل من بلغت مدة خدمته من الموظفين 35 عاماً و34 عاماً، وبعد الانتهاء من تسكين أماكنهم، ستنتقل إلى المرحلة التالية بالتدرج حتى تنتهي تماما من إحالة كل من تزيد خدمته على 30 عاما في الخدمة إلى التقاعد.
وبينت المصادر أن الوزارة غير ملتزمة بجدول زمني للعملية، إلا أن الاعتبار الرئيس الذي يحكمها في هذا الخصوص هو قدرتها على سد الشواغر المترتبة من الإحالات للتقاعد، وبما لا يضر مصلحة العمل، لجهة التخلص من جميع الكفاءات الموجودة دفعة واحدة، لافتة إلى أن الكلام عن عدم قدرة الوزارة بسد الشواغر من القيادة من ضمن الإدارات نفسها غير صحيح، إذ سيتجه الوزير إلى تسكين الشواغر من خارج تلك الإدارات إن احتاج الأمر إلى ذلك، مع وجود عدد كبير من الناجحين في مسابقة الوظائف الاشرافية التي أجرتها «التجارة» أخيراً.
وكانت «الراي» قد ذكرت أن لجنة شؤون الموظفين في وزارة التجارة والصناعة رفعت أسماء نحو 37 مراقباً في حين أن المتوفر حالياً في الوزارة ضمن الشواغر 14 تقريباً، كما رفعت أسماء نحو 60 موظفاً لسد شواغر رؤساء الأقسام في حين أن المتوفر نحو 20 شاغراً فقط، مضيفة أن رفعهم إلى الوزير تم من أجل البت في هذه الأسماء وتسكين الشواغر في «التجارة».
وأضافت المصادر أن الفائض من هذه الأسماء سيكون مؤهلاً لسد الشواغر التي من الممكن أن تحدث عقب إحالة الموظفين الذين يبلغ عددهم نحو 67 موظفاً إلى التقاعد بسبب تجاوزهم السن القانونية.
ولفتت المصادر إلى أن توجه «التجارة» في هذا الخصوص يأتي انطلاقا من سعي الوزارة إلى تجديد الدماء وإتاحة الفرصة للكفاءات من الشباب لتولي الوظائف الإشرافية المختلفة، سواء على مستوى مديري الإدارات أو المراقبين أو حتى رؤساء الاقسام الذين سيستفيدون من عملية الإحالة للتقاعد وما سيترتب عليها من تغيرات واسعة في الهيكل الإداري للوزارة ستؤدي إلى عمليات شغر وظائف وإعادة تسكين ناتجة عنها وعن عمليات الترقيات المستحقة محل المتقاعدين.
