«منذ تولي المنصب في 2012... لم تتقدم الحكومة بأي مشروع قانون لفتح أي اعتماد تكميلي»
محمد العبدالله لـ «الراي» رداً على السعدون: حديثي عن رواتب الوزراء «حقيقي وواقعي»
شدّد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الكهرباء بالوكالة الشيخ محمد العبدالله على أن ما تحدث به عن رواتب الوزراء «حقيقي وواقعي».
وكان رئيس مجلس الأمة الأسبق أحمد السعدون اعتبر أن قول الشيخ محمد «ما أستلم غير 2380 ديناراً فقط معاش شهري وممنوع علينا نستلم غيرها» هو حديث «يخالف الحقيقة والواقع».
وأوضح العبدالله في تصريح لـ «الراي» أن «السعدون قال في الفقرة الثالثة من تغريدته بأن (تدبير اعتمادات هذه المكافأة في معظم الأحيان إن لم يكن في جميعها يتم بالنقل من الاعتمادات التكميلية إلى بعض الجهات الحكومية ويذكر في بيان النقل: مكافآت السادة الوزراء والمستشارين). وهنا أود أن أشير إلى انه منذ أن توليت المنصب الوزاري في مطلع سنة 2012 الميلادية لم تتقدم الحكومة بأي مشروع قانون لفتح أي اعتماد تكميلي ولم يدرج في الميزانية العامة للدولة خلال فترة تولي المنصب الوزاري أي بند بهذا الاسم، ما يعني ان حديثي عن رواتب الوزراء حقيقي وواقعي».
وأضاف: «أما عن الفترات السابقة، فكنت أتمنى على أعضاء مجلس الأمة آنذاك إثارة المخالفة الدستورية في حينها إن وجدت. مع تأكيدي على احترام الرأي والرأي الآخر، إلا ان الأمانة اقتضت هذا التوضيح».
وكان رئيس مجلس الأمة الأسبق أحمد السعدون اعتبر أن قول الشيخ محمد «ما أستلم غير 2380 ديناراً فقط معاش شهري وممنوع علينا نستلم غيرها» هو حديث «يخالف الحقيقة والواقع».
وأوضح العبدالله في تصريح لـ «الراي» أن «السعدون قال في الفقرة الثالثة من تغريدته بأن (تدبير اعتمادات هذه المكافأة في معظم الأحيان إن لم يكن في جميعها يتم بالنقل من الاعتمادات التكميلية إلى بعض الجهات الحكومية ويذكر في بيان النقل: مكافآت السادة الوزراء والمستشارين). وهنا أود أن أشير إلى انه منذ أن توليت المنصب الوزاري في مطلع سنة 2012 الميلادية لم تتقدم الحكومة بأي مشروع قانون لفتح أي اعتماد تكميلي ولم يدرج في الميزانية العامة للدولة خلال فترة تولي المنصب الوزاري أي بند بهذا الاسم، ما يعني ان حديثي عن رواتب الوزراء حقيقي وواقعي».
وأضاف: «أما عن الفترات السابقة، فكنت أتمنى على أعضاء مجلس الأمة آنذاك إثارة المخالفة الدستورية في حينها إن وجدت. مع تأكيدي على احترام الرأي والرأي الآخر، إلا ان الأمانة اقتضت هذا التوضيح».
