«الموارد» قدّمت تصوراتها التشريعية لـ «البديل الاستراتيجي»: 80 في المئة من موظفي الدولة ستزداد رواتبهم

تصغير
تكبير
• اللجنة تدرس استثناء القطاع النفطي من القانون

• اتفاق مع الحكومة على تجميد وتخفيض بعض الرواتب لبعض الوظائف في الجهات الحكومية
قدمت لجنة الموارد البشرية تصوراً تشريعياً عن قانون «البديل الاستراتيجي» لسلم الرواتب الحالي والتدرج الوظيفي في جميع الجهات الحكومية والمؤسسات التابعة لها.

واشارت اللجنة في التصور الذي اعده سالم الشهاب الى اهداف القانون الحالي التي تتمثل في «زيادة العدالة والشفافية وادارة النمو في مصروفات الرواتب وتشجيع مستوى الاداء العالي»،مبينة ان سلم الرواتب الحالي يضع كل جهة على حدة على ان 80 في المئة من الموظفين يحصلون على تقدير ممتاز في ظل انعدام التنافسية، في حين ان سلم الرواتب الحالي موحد لجميع الجهات والعلاوات حسب الادارة.

وذكرت اللجنة ان «الموظفين صنفوا وفقاً لمهنهم واعتمادا على مقياس للأمم المتحدة المعروف باسم ISCO:

- القيادية

1 - قادة الهيئة او الكيان (المستوى 1)

2 - قادة من الدرجة الثانية (المستوى 2)

3 - قادة من الدرجة الثالثة (المستوى 3)

- مهن الخدمة المدنية العامة

1 - موظفو الحسابات

2 - مدققون

3 - المهن الزراعية

4 - موظفو الطيران - الاشراف والدعم

5 - الاستشاريون والمستشارون

6 - اختصاصيو الجمارك

7 - موظفو التصميم

8 - المهندسون

9 - الدعم الهندسي

10 - التخصصات الدينية

11 - المالية والتأمين

12 - المهن الصحية ومهن السلامة

13 - موظفو الموارد البشرية والتدريب

14 - الباحثون القانونيون والمختصون

15 - المحامون

16 - موظفو الاختصاص الاجتماعي والثقافي

17 - العلماء المختصون

18 - المهن الصناعية

-19 المهن الملاحية والبحرية

20 - اختصاصات وسائل الاعلام والعلاقات العامة

21 - التخطيط والاستراتيجية والمشاريع

22 - موظفو المشاريع

23 - موظفو الخدمة الاجتماعية

24 - موظفو العلاقات الخارجية وشؤون الاجانب

25 - الفنيون وموظفو الجهاز الفني

26 - تقنية المعلومات والتصميم الفني

27 - المترجمون

28 - الاداريون وموظفو الدعم

29 - المشرفون الفنيون

30 - موظفو الخدمات العامة

31 - قائدو الطائرات

32 - موظفو البروتوكول الدولة

33 - موظفو الخدمات السائدة

- الرعاية الصحية

1 - الاطباء

2 - الصيادلة

3 - الممرضون

4 - الاخصائيون الطبيون

5 - فني المختبرات والفنيون الطبيون والخدمات الطبية

- التعليم

1 -مدرسو المرحلة الابتدائية والاعدادية ومدرسي التدريب المهني

2 - اعضاء هيئة التدريس بالجامعة

3 - مساعدو اعضاء هيئة التدريس بالجامعة

4 - مختصو ومنسقو التعليم

6 - اعضاء هيئة التدريس بالكلية

-المهن النفطية

1 - مهندسو البترول المختصون

2 - الموظفون الجيولوجيون /‏‏‏‏‏ الجغرافيون لقطاع النفط

3 - موظفو التسويق والمبيعات لقطاع النفط

4 - موظفو التحاليل والتخطيط التشغيلي والاستراتيجي لقطاع النفط

5 - موظفو العمليات التشغيلية والفنيون لقطاع النفط

-المهن الاستثمرية

1- الاستثمار والدراسات التحليلية

- المهام التخصصية للدولة

1 - الديبلوماسيون

2 - المنظمون القانونيون للافتاء

3 - مراقبون ماليون ... تجاريون واقتصاديون

4 - مراقبو الدولة

- خدمات الطوارئ

1 - رجال الاطفاء

2 - رجال الشرطة

- الخدمات العسكرية

1 - الرتب العسكرية

2 - الضباط

- البدلات التي سيتم استخدامها وطريقة حسابها:

• البدلات المتعلق بالحالة الاجتماعية (نوعان): تشمل العلاوة الاجتماعية وبدلات الاولاد.

• البدلات الوظيفية (قيمة موحدة لكل مهنة /‏‏‏‏‏ درجة).

• بدلات المهام (8 بدلات) - هذه هي البدلات التي يتم منحها للموظفين خلال فترات محددة اذا كانوا يعملون في ظل ظروف معينة (العمل في المناطق النائية، العمل لساعات طويلة، عضوية اللجان... ).

وأشارت اللجنة في تصورها أيضا الى ان نسبة المشمولين في القانون في الجهات الحكومية تتفاوت، ولكن غالبية موظفي الدولة سيستفيدون من القانون بزيادة رواتبهم حيث تصل نسبة المستفيدين إلى 80 في المئة في بعض الجهات، اما بالنسبة لبعض الوظائف ذات الرواتب المرتفعة، فقد اتفقت اللجنة في اجتماعات سابقة لها مع الحكومة على الا يتم تخفيض راتب اي منهم، سوى انه سيتم تجميد وتخفيض بعض الرواتب لبعض الوظائف في بعض الجهات الحكومية.

وذكرت اللجنة ان أهم ما انتهت اليه في دور الانعقاد الفائت بعد اجتماعاتها مع الحكومة» دراسة استثناء القطاع النفطي من القانون. ونوهت الى التعديلات التي أجرتها الشركة على النظام المقترح بناء على توصيات اللجنة وفقاً لما يلي:

أولا: إضافة الوظائف القيادية إلى فئات مشمولة في القانون.

ثانيا: عدم تخفيض راتب أي موظف حالي في الدولة.

ثالثا: لن تتم اعادة تصنيف الرواتب بحيث يتم تخفيض الراتب الاساسي وزيادة المخصصات الاخرى.

من جانب آخر، انتقد عضو اللجنة النائب جمال العمر غياب الرؤية الحكومية بشأن تطبيق «البديل الإستراتيجي» . وقال العمر« إن اجتماع اللجنة استمع فيها إلى عرض عام من الفريق الحكومي حول مشروع القانون والشرائح المشمولة بهذا النظام» .
الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي