تقرير / جني الأرباح ظهر بعد يومين من الارتفاع بالحد الأعلى
هل اقتنع السوق بـ 1.1 دينار سعراً لـ «VIVA»؟
ماذا يتوقع المتداولون سعراً لعرض الاستحواذ على «فيفا»؟ (تصوير زكريا عطية)
• أسهم «كويت 15» تستحوذ على 75 في المئة من السيولة المتداولة في البورصة
بعد يومين من الارتفاع بالحد الأقصى، برز جني الأرباح على سهم شركة الاتصالات الكويتية (VIVA) أمس، بعد التداول لوقت وجيز جداً بالحد الأقصى، ما يشير إلى قناعة السوق بأن السهم اقترب من السعر العادل، وفق بعض المحللين.
وما زال سهم «VIVA» يتحرك بوقود الترتيبات الخاصة بتنفيذ صفقة الاستحواذ الاختياري المراد المضي فيها بحسب الإفصاح الذي قدمته شركة الاتصالات السعودية نهاية الاسبوع الماضي.
وارتفع سهم «فيفا» امس لوقت وجيز إلى مستويات 1.12 دينار قبل أن يواجه عمليات بيع وجني ارباح واضحة ليتراجع الى مستوى 1.04 دينار، قبل أن يقفل عند مستوى 1.06 دينار. ويبدو ان البيع قادته محافظ فردية وواكبته أخرى مُدارة من قبل مؤسسات استثمارية كانت قد شاركت في عمليات الشراء في وقت سابق، وهو ما يشير إلى قناعة مديري تلك المحافظ بأن السعر ملائم لجني الأرباح.
ويرى مراقبون أن تراجع السهم وما حدث من تسييل يمثل قناعة لدى شريحة من المتعاملين بأن أسعار التنفيذ قد لا تزيد كثيراً عن المستويات الراهنة، ولو أن نوايا وحسابات شركة الاتصالات السعودية والأطراف المالكة الأساسية، لا سيما الحكومية، ما زالت غير واضحة في هذا الشأن.
وبحسب ما حققته الشركة من ارباح منذ بداية العام والتي تعادل 66 فلسا للسهم فإن المُعدل قد يكون قريباً من 88 فلسا للسهم مع نهاية العام الحالي، أي ان معدل السعر السوقي الى ربحية السهم بحسب أعلى سعر تداول عليه السهم امس يزيد قليلاً على 12 ضعفاً.
ويقول محللون ان ما شهدته الشركة من نمو مقارنة بكثير من شركات القطاع خليجياً خلال العامين الماضيين يجعل سعر 1.2 دينار لتنفيذ الاستحواذ ليس مرتفعاً، ما يعني ان مُعدل الـ P/E وقتها سيكون بحدود 13 ضعفاً، ما يُعد مقبولاً أيضاً بالنظر الى معدلات شركات أخرى.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة على «فيفا» خلال آخر جلسات السوق 6,441,592 سهم بقيمة تقارب 7 ملايين دينار، أي ما يعادل 28.7 في المئة من إجمالي السيولة المتداولة في البورصة أمس والبالغة 24.4 مليون دينار. ويعتقد بعض المراقبين أنه كان من الأجدر إيقاف سهم «فيفا» عن التداول الى حين تحديد سعر العرض، خصوصاً وأن ترك الامر بهذا الشكل ادى الى حدوث مضاربات على السهم.
وتعكس التعاملات النشطة على سهم الشركة اهتمام الأوساط الاستثمارية هذه الأيام، فهناك إيضاحات مرتقبة، بعضها يتمثل في السعر الذي ستُنفذ عليه العملية، وما اذا كان هناك احتكام للمتوسط المرجح لآخر ستة أشهر من تداول السلعة، أو ان الطرف المشتري سيضيق المسافات ويُقدم سعراً أعلى من ذلك لجذب المساهمين للمشاركة في الاستحواذ بملكياتهم.
وعُلم ان الجهات الرقابية ستُراعي قضية تملك الاتصالات السعودية لنسبة 26 في المئة من رأسمال فيفا، ما يعني ان الاستحواذ وتجميع الأسهم من قبل مستشار العملية (قد تكون شركة استثمارية غير مُدرجة) سيمر بمتغير رئيسي في بداية الامر، هو ارتفاع ملكية الجانب السعودي الى حدود الـ30 في المئة من أسهم الشركة، ما يستوجب حسب الاطر المتبعة ومواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية تقديم عرض إلزامي لتملك بقية أسهم رأس المال (يُحتكم فيها الى المتوسط المرجح لسعر الاسهم خلال آخر ستة أشهر)، لكن بإمكان هيئة الأسواق استثناءها من ذلك إذا لم تكن هناك جدوى من الأمر، باعتبار أن الشركة تقدمت لتوها بعرض مماثل، من الأرجح أن يكون فوق المتوسط المرجح لآخر ستة أشهر.
وكانت وتيرة التداول في البورصة شهدت أمس ارتفاعاً ملحوظاً في حجم الاموال المتداولة على الاسهم المُدرجة لتصل الى 24.4 مليون دينار، استحوذت فيها اسهم مؤشر كويت 15 على نحو 75 في المئة منها، بقيادة سهم الوطني وبيتك واجيليتي وغيرها من شركات المؤشر، ما يعني انها سيطرت الى جانب «فيفا» على الغالبية العُظمى من السيولة المتداولة.
وبعيداً عن تداولات تلك الأسهم، فإن ما يحدث يؤكد ان السوق متعطش لعوامل دعم معطيات إيجابية تنتشله من حالة الخمول التي تسيطر عليه منذ بداية العام، إذ جاءت ردة فعل السوق مع صفقة فيفا إيجابية جداً، الامر الذي يستوجب القراءة الجيدة للظروف التي يعيشها السوق لجذب الاستثمارات المحلية والاجنبية إليه من جديد.
وما زال سهم «VIVA» يتحرك بوقود الترتيبات الخاصة بتنفيذ صفقة الاستحواذ الاختياري المراد المضي فيها بحسب الإفصاح الذي قدمته شركة الاتصالات السعودية نهاية الاسبوع الماضي.
وارتفع سهم «فيفا» امس لوقت وجيز إلى مستويات 1.12 دينار قبل أن يواجه عمليات بيع وجني ارباح واضحة ليتراجع الى مستوى 1.04 دينار، قبل أن يقفل عند مستوى 1.06 دينار. ويبدو ان البيع قادته محافظ فردية وواكبته أخرى مُدارة من قبل مؤسسات استثمارية كانت قد شاركت في عمليات الشراء في وقت سابق، وهو ما يشير إلى قناعة مديري تلك المحافظ بأن السعر ملائم لجني الأرباح.
ويرى مراقبون أن تراجع السهم وما حدث من تسييل يمثل قناعة لدى شريحة من المتعاملين بأن أسعار التنفيذ قد لا تزيد كثيراً عن المستويات الراهنة، ولو أن نوايا وحسابات شركة الاتصالات السعودية والأطراف المالكة الأساسية، لا سيما الحكومية، ما زالت غير واضحة في هذا الشأن.
وبحسب ما حققته الشركة من ارباح منذ بداية العام والتي تعادل 66 فلسا للسهم فإن المُعدل قد يكون قريباً من 88 فلسا للسهم مع نهاية العام الحالي، أي ان معدل السعر السوقي الى ربحية السهم بحسب أعلى سعر تداول عليه السهم امس يزيد قليلاً على 12 ضعفاً.
ويقول محللون ان ما شهدته الشركة من نمو مقارنة بكثير من شركات القطاع خليجياً خلال العامين الماضيين يجعل سعر 1.2 دينار لتنفيذ الاستحواذ ليس مرتفعاً، ما يعني ان مُعدل الـ P/E وقتها سيكون بحدود 13 ضعفاً، ما يُعد مقبولاً أيضاً بالنظر الى معدلات شركات أخرى.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة على «فيفا» خلال آخر جلسات السوق 6,441,592 سهم بقيمة تقارب 7 ملايين دينار، أي ما يعادل 28.7 في المئة من إجمالي السيولة المتداولة في البورصة أمس والبالغة 24.4 مليون دينار. ويعتقد بعض المراقبين أنه كان من الأجدر إيقاف سهم «فيفا» عن التداول الى حين تحديد سعر العرض، خصوصاً وأن ترك الامر بهذا الشكل ادى الى حدوث مضاربات على السهم.
وتعكس التعاملات النشطة على سهم الشركة اهتمام الأوساط الاستثمارية هذه الأيام، فهناك إيضاحات مرتقبة، بعضها يتمثل في السعر الذي ستُنفذ عليه العملية، وما اذا كان هناك احتكام للمتوسط المرجح لآخر ستة أشهر من تداول السلعة، أو ان الطرف المشتري سيضيق المسافات ويُقدم سعراً أعلى من ذلك لجذب المساهمين للمشاركة في الاستحواذ بملكياتهم.
وعُلم ان الجهات الرقابية ستُراعي قضية تملك الاتصالات السعودية لنسبة 26 في المئة من رأسمال فيفا، ما يعني ان الاستحواذ وتجميع الأسهم من قبل مستشار العملية (قد تكون شركة استثمارية غير مُدرجة) سيمر بمتغير رئيسي في بداية الامر، هو ارتفاع ملكية الجانب السعودي الى حدود الـ30 في المئة من أسهم الشركة، ما يستوجب حسب الاطر المتبعة ومواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية تقديم عرض إلزامي لتملك بقية أسهم رأس المال (يُحتكم فيها الى المتوسط المرجح لسعر الاسهم خلال آخر ستة أشهر)، لكن بإمكان هيئة الأسواق استثناءها من ذلك إذا لم تكن هناك جدوى من الأمر، باعتبار أن الشركة تقدمت لتوها بعرض مماثل، من الأرجح أن يكون فوق المتوسط المرجح لآخر ستة أشهر.
وكانت وتيرة التداول في البورصة شهدت أمس ارتفاعاً ملحوظاً في حجم الاموال المتداولة على الاسهم المُدرجة لتصل الى 24.4 مليون دينار، استحوذت فيها اسهم مؤشر كويت 15 على نحو 75 في المئة منها، بقيادة سهم الوطني وبيتك واجيليتي وغيرها من شركات المؤشر، ما يعني انها سيطرت الى جانب «فيفا» على الغالبية العُظمى من السيولة المتداولة.
وبعيداً عن تداولات تلك الأسهم، فإن ما يحدث يؤكد ان السوق متعطش لعوامل دعم معطيات إيجابية تنتشله من حالة الخمول التي تسيطر عليه منذ بداية العام، إذ جاءت ردة فعل السوق مع صفقة فيفا إيجابية جداً، الامر الذي يستوجب القراءة الجيدة للظروف التي يعيشها السوق لجذب الاستثمارات المحلية والاجنبية إليه من جديد.
