بدء العمل فيها مطلع 2016
«التجارة»: تصوّر مبدئي لهيكل «النافذة الواحدة»
وضعت وزارة التجارة والصناعة تصوراً مبدئياً للهيكل التنظيمي للنافذة الواحدة على أن يضم وحدات خاصة بالتقييم والمتابعة ومراقبة الأداء والتراخيص، على أن يبدأ عمل النافذة مطلع العام 2016.
وقالت مصادر ذات صلة لـ«الراي» إن اجتماعاً خاصاً بفريق عمل النافذة الواحدة برئاسة وكيل وزارة التجارة والصناعة خالد الشمالي وأعضاء الفريق وباستضافة كل من رئيس الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة الدكتور محمد الزهير ورئيس هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ مشعل الجابر الصباح، عقد الأسبوع الماضي تم شرح الوضع القانوني واللائحي للنافذة الواحدة في كل من قانون الشركات رقم 25 لسنة 2012 ولائحته التنفيذية وقانون التراخيص التجارية رقم 111 لسنة 2013 وقانون الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة رقم 98 لسنة 2013 وقانون هيئة تشجيع الاستثمار المباشر رقم 116 لسنة 2013 والتي تنص على إنشاء النافذة الواحدة واختصاصاتها ومهامها وصلاحياتها.
وأضافت المصادر أنه تم وضع تصور مبدئي للهيكل التنظيمي للنافذة الواحدة وفق ما تضمنته القوانين السابقة، ومن أهم الوحدات التنظيمية التي تتبع النافذة تلك التي تمثل تواجداً للجهات ذات الصِّلة بإصدار التراخيص ومنها على سبيل الذكر لا الحصر بلدية الكويت، وزارة الداخلية، وزارة العدل، الهيئة العامة للمعلومات المدنية، وزارة الشؤون، علماً بأن لوزير التجارة والصناعة الصلاحية في إضافة او إلغاء تلك الجهات حسب حاجة العمل.
واشارت إلى أنه تم عرض إجراءات العمل المقترحة من خلال النافذة الواحدة وتحديد الشرائح المستهدفة، فموظف وزارة التجارة الشامل يقوم بتأسيس جميع أنواع الشركات «ذات مسؤولية محدودة، والشخص الواحد، وتوصية البسيطة، والتضامنية»، إلى جانب الشركات غير الهادفة للربح والشركات المهنية لأصحاب العلاقة من الكويتيين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي فقط بما في ذلك حجز الاسم التجاري، بالإضافة إلى إصدار فرع لشركة أجنبية.
أما موظف الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة فيقوم بتأسيس الشركات «ذات المسؤولية المحدودة، والشخص الواحد» مساهمة عامة، ومساهمة مقفلة، بالاضافة الى التعديل على تلك الشركات، وإجراءات السجل التجاري الخاصة بتلك الشركات من تسجيل أسماء تجارية وإفادات وتأشيرات ومستخرجات، واستخراج تراخيص الاستيراد الخاصة بتلك الشركات، واستخراج إذن تصدير، وتسجيل العلامات التجارية الخاصة بتلك الشركات وتسجيل الوكالات التجارية الخاصة بتلك الشركات، وتسجيل الملكية الفكرية، وإصدار فروع.
وبالنسبة لموظف هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، فيقوم بتأسيس الشركات «ذات المسؤولية المحدودة، والشخص الواحد» مساهمة عامة، ومساهمة مقفلة إلى جانب الشركات غير الهادفة للربح والشركات المهنية فقط بما في ذلك حجز الاسم التجاري، بالاضافة الى التعديل على تلك الشركات، وإجراءات السجل التجاري الخاصة بتلك الشركات من تسجيل أسماء تجارية وإفادات وتأشيرات ومستخرجات، واستخراج تراخيص الاستيراد الخاصة بتلك الشركات، وتسجيل إذن تصدير، وتسجيل العلامات التجارية الخاصة بتلك الشركات وتسجيل الوكالات التجارية الخاصة بتلك الشركات، وتسجيل الملكية الفكرية، وإصدار فروع.
وأوضحت أن الهدف من إنشاء النافذة الواحدة هو تقليص الدورة المستندية وتسريع إنجاز المعاملة، بحيث يتم تقديم الطلب واستكماله من خلال الموقع الالكتروني لـ «النافذة الواحدة» دون الحاجة لحضور أصحاب العلاقة إلا في أضيق الحدود ولاستلام الترخيص فقط، مما يعتبر نقلة نوعية وفريدة في مستوى الخدمات التي ستقدمها «النافذة الواحدة»، وتحدياً كبيراً يواجه وزارة التجارة وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر.
وقالت مصادر ذات صلة لـ«الراي» إن اجتماعاً خاصاً بفريق عمل النافذة الواحدة برئاسة وكيل وزارة التجارة والصناعة خالد الشمالي وأعضاء الفريق وباستضافة كل من رئيس الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة الدكتور محمد الزهير ورئيس هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ مشعل الجابر الصباح، عقد الأسبوع الماضي تم شرح الوضع القانوني واللائحي للنافذة الواحدة في كل من قانون الشركات رقم 25 لسنة 2012 ولائحته التنفيذية وقانون التراخيص التجارية رقم 111 لسنة 2013 وقانون الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة رقم 98 لسنة 2013 وقانون هيئة تشجيع الاستثمار المباشر رقم 116 لسنة 2013 والتي تنص على إنشاء النافذة الواحدة واختصاصاتها ومهامها وصلاحياتها.
وأضافت المصادر أنه تم وضع تصور مبدئي للهيكل التنظيمي للنافذة الواحدة وفق ما تضمنته القوانين السابقة، ومن أهم الوحدات التنظيمية التي تتبع النافذة تلك التي تمثل تواجداً للجهات ذات الصِّلة بإصدار التراخيص ومنها على سبيل الذكر لا الحصر بلدية الكويت، وزارة الداخلية، وزارة العدل، الهيئة العامة للمعلومات المدنية، وزارة الشؤون، علماً بأن لوزير التجارة والصناعة الصلاحية في إضافة او إلغاء تلك الجهات حسب حاجة العمل.
واشارت إلى أنه تم عرض إجراءات العمل المقترحة من خلال النافذة الواحدة وتحديد الشرائح المستهدفة، فموظف وزارة التجارة الشامل يقوم بتأسيس جميع أنواع الشركات «ذات مسؤولية محدودة، والشخص الواحد، وتوصية البسيطة، والتضامنية»، إلى جانب الشركات غير الهادفة للربح والشركات المهنية لأصحاب العلاقة من الكويتيين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي فقط بما في ذلك حجز الاسم التجاري، بالإضافة إلى إصدار فرع لشركة أجنبية.
أما موظف الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة فيقوم بتأسيس الشركات «ذات المسؤولية المحدودة، والشخص الواحد» مساهمة عامة، ومساهمة مقفلة، بالاضافة الى التعديل على تلك الشركات، وإجراءات السجل التجاري الخاصة بتلك الشركات من تسجيل أسماء تجارية وإفادات وتأشيرات ومستخرجات، واستخراج تراخيص الاستيراد الخاصة بتلك الشركات، واستخراج إذن تصدير، وتسجيل العلامات التجارية الخاصة بتلك الشركات وتسجيل الوكالات التجارية الخاصة بتلك الشركات، وتسجيل الملكية الفكرية، وإصدار فروع.
وبالنسبة لموظف هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، فيقوم بتأسيس الشركات «ذات المسؤولية المحدودة، والشخص الواحد» مساهمة عامة، ومساهمة مقفلة إلى جانب الشركات غير الهادفة للربح والشركات المهنية فقط بما في ذلك حجز الاسم التجاري، بالاضافة الى التعديل على تلك الشركات، وإجراءات السجل التجاري الخاصة بتلك الشركات من تسجيل أسماء تجارية وإفادات وتأشيرات ومستخرجات، واستخراج تراخيص الاستيراد الخاصة بتلك الشركات، وتسجيل إذن تصدير، وتسجيل العلامات التجارية الخاصة بتلك الشركات وتسجيل الوكالات التجارية الخاصة بتلك الشركات، وتسجيل الملكية الفكرية، وإصدار فروع.
وأوضحت أن الهدف من إنشاء النافذة الواحدة هو تقليص الدورة المستندية وتسريع إنجاز المعاملة، بحيث يتم تقديم الطلب واستكماله من خلال الموقع الالكتروني لـ «النافذة الواحدة» دون الحاجة لحضور أصحاب العلاقة إلا في أضيق الحدود ولاستلام الترخيص فقط، مما يعتبر نقلة نوعية وفريدة في مستوى الخدمات التي ستقدمها «النافذة الواحدة»، وتحدياً كبيراً يواجه وزارة التجارة وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر.
