«قانونية» البورصة أجازتها والجهات الرقابية تبحث الأمر
هل تُمنع شركات التجارة العامّة من التداول في السوق؟
• إدارة السوق تحاول تنظيف السجلات... والملكيات القديمة حجر عثرة أمام أي إجراء
• اهتمام رقابي ومتابعة حثيثة قد يترتب عليهما وضعاً مختلفاً لمئات الحسابات المتداولة
• اهتمام رقابي ومتابعة حثيثة قد يترتب عليهما وضعاً مختلفاً لمئات الحسابات المتداولة
يبدو أن الجهات الرقابية على موعد مع فتح ملف حساس للغاية تحوم من حوله الشُبهات القانونية بشأن ما يشهده من تعاملات مليونية، ذلك الملف هو التداولات التي تنفذها حسابات الشركات التي تحمل تراخيص «تجارة عامة ومقاولات».
مصادر رقابية رفيعة المستوى رصدت كثافة نشاط حسابات تعمل تحت ذلك المسمى، وتتعامل في الأسهم المُدرجة في سوق الاوراق المالية وغير المُدرجة دون ان تتضمن أغراضها ونظامها الاساسي بنداً يشير الى إمكانية بيع وشراء الأسهم.
وقالت المصادر انها لاحظت تنفيذ عمليات بيع وشراء بحصص مؤثرة على أسهم تشغيلية معروفة، اضافة الى كيانات مملوكة لمجموعات كُبرى غير مُدرجة من خلال حسابات شبيهة، ما قد يُعرضها لمساءلات قانونية في المستقبل القريب، لافتة الى ان الامر قد يخضع عن قريب للبحث والوقوف على مدى قانونية تداول مثل هذه الشركات في الأسهم من الأساس.
وتستند الأطراف المسؤولة عن تلك الشركات على مطاطية تخصص «تجارة عامة» لما قد يحويه في طياته من مرونة كبيرة لاستيعاب أي نشاط بما في ذلك نشاط التداول على الأسهم في البورصة أو غيرها.
واشار مسؤول الى أن الإدارة القانونية في سوق الأوراق المالية أجازت قبل فترة تنفيذ أي عمليات لحساب شركة التجارة العامة والمقاولات (قبل فصل التخصصين الى تجارة عامة، ومقاولات عامة).
وبينت تلك «الإجازة القانونية» بحسب مصادر في السوق أن التخصص يتيح المجال لإدراج الكثير من التخصصات التجارية والاستثمارية)، ما دفع الجهات المسؤولة الى قبول أي صفقات ترد إليها من قبل أصحاب تلك التراخيص.
ونوهت المصادر الى ان المعاملات التي تستقبلها البورصة للشركات التي تحمل تخصص «مقاولات عامة» تواجه بالرفض ما لم يكن ضمن أغراضها شراء وبيع الأسهم، لاسيما على السلع غير المُدرجة، إلا ان التجارة العامة تُقبل على الفور!
وكانت الجهات المسؤولة في السوق قد حاولت في السابق معالجة قضية سجلات الشركات التي تخالف اغراضها ونظامها الأساسي التعامل بالاوراق المالية بيعاً وشراءً، والعمل على إغلاق هذه الحسابات ومنع فتح حسابات جديدة لتلك الشركات او الشركات الأخرى على أن يكون ذلك النشاط مقتصراً على بعض الكيانات المتخصصة، منها الشركات الاستثمارية والبنوك اضافة الى الصناديق الاستثمارية والشركات التي تتضمن اغراضها بيع وشراء الأسهم المدرجة وغير المدرجة.
وبينت المصادر ان هناك ملكيات قديمة مسجلة باسم شركات التجارة والمقاولات او المصانع قد تحول دون تنفيذ خطة تصويب الإشكاليات القديمة، فمنها ما يعود الى مجموعات وشركات قيادية مدرجة بدأت نشاطاتها مع بدايات اطلاق سوق الاوراق المالية مطلع الثمانينات.
وكانت البورصة تتابع عن كثب تلك التطورات على خلفية رفض لجنة نقل الملكية طلباً رسمياً في السابق بنقل محافظ أسهم الى جهة أخرى على اعتبار أن اغراض التأسيس لا تعطيها الحق في شراء وبيع الأسهم او نقلها وهو ما تم تجاوزه باستثناءات خلال فترة ما قبل هيئة أسواق المال.
وفي سياق متصل، قالت مصادر مسؤولة إن منح تراخيص التجارة العامة والمقاولات في السابق كان الهدف منها توسيع قاعدة نشاطات الخدمة العقارية والمقاولات والتجارة بشتى انواعها دون ان يقتصر الامر على نشاط واحد فقط، إلا أن هناك من وجه تلك الرخص لأغراض أخرى منها سوق المال والتداول على الاسهم المدرجة فيه.
مصادر رقابية رفيعة المستوى رصدت كثافة نشاط حسابات تعمل تحت ذلك المسمى، وتتعامل في الأسهم المُدرجة في سوق الاوراق المالية وغير المُدرجة دون ان تتضمن أغراضها ونظامها الاساسي بنداً يشير الى إمكانية بيع وشراء الأسهم.
وقالت المصادر انها لاحظت تنفيذ عمليات بيع وشراء بحصص مؤثرة على أسهم تشغيلية معروفة، اضافة الى كيانات مملوكة لمجموعات كُبرى غير مُدرجة من خلال حسابات شبيهة، ما قد يُعرضها لمساءلات قانونية في المستقبل القريب، لافتة الى ان الامر قد يخضع عن قريب للبحث والوقوف على مدى قانونية تداول مثل هذه الشركات في الأسهم من الأساس.
وتستند الأطراف المسؤولة عن تلك الشركات على مطاطية تخصص «تجارة عامة» لما قد يحويه في طياته من مرونة كبيرة لاستيعاب أي نشاط بما في ذلك نشاط التداول على الأسهم في البورصة أو غيرها.
واشار مسؤول الى أن الإدارة القانونية في سوق الأوراق المالية أجازت قبل فترة تنفيذ أي عمليات لحساب شركة التجارة العامة والمقاولات (قبل فصل التخصصين الى تجارة عامة، ومقاولات عامة).
وبينت تلك «الإجازة القانونية» بحسب مصادر في السوق أن التخصص يتيح المجال لإدراج الكثير من التخصصات التجارية والاستثمارية)، ما دفع الجهات المسؤولة الى قبول أي صفقات ترد إليها من قبل أصحاب تلك التراخيص.
ونوهت المصادر الى ان المعاملات التي تستقبلها البورصة للشركات التي تحمل تخصص «مقاولات عامة» تواجه بالرفض ما لم يكن ضمن أغراضها شراء وبيع الأسهم، لاسيما على السلع غير المُدرجة، إلا ان التجارة العامة تُقبل على الفور!
وكانت الجهات المسؤولة في السوق قد حاولت في السابق معالجة قضية سجلات الشركات التي تخالف اغراضها ونظامها الأساسي التعامل بالاوراق المالية بيعاً وشراءً، والعمل على إغلاق هذه الحسابات ومنع فتح حسابات جديدة لتلك الشركات او الشركات الأخرى على أن يكون ذلك النشاط مقتصراً على بعض الكيانات المتخصصة، منها الشركات الاستثمارية والبنوك اضافة الى الصناديق الاستثمارية والشركات التي تتضمن اغراضها بيع وشراء الأسهم المدرجة وغير المدرجة.
وبينت المصادر ان هناك ملكيات قديمة مسجلة باسم شركات التجارة والمقاولات او المصانع قد تحول دون تنفيذ خطة تصويب الإشكاليات القديمة، فمنها ما يعود الى مجموعات وشركات قيادية مدرجة بدأت نشاطاتها مع بدايات اطلاق سوق الاوراق المالية مطلع الثمانينات.
وكانت البورصة تتابع عن كثب تلك التطورات على خلفية رفض لجنة نقل الملكية طلباً رسمياً في السابق بنقل محافظ أسهم الى جهة أخرى على اعتبار أن اغراض التأسيس لا تعطيها الحق في شراء وبيع الأسهم او نقلها وهو ما تم تجاوزه باستثناءات خلال فترة ما قبل هيئة أسواق المال.
وفي سياق متصل، قالت مصادر مسؤولة إن منح تراخيص التجارة العامة والمقاولات في السابق كان الهدف منها توسيع قاعدة نشاطات الخدمة العقارية والمقاولات والتجارة بشتى انواعها دون ان يقتصر الامر على نشاط واحد فقط، إلا أن هناك من وجه تلك الرخص لأغراض أخرى منها سوق المال والتداول على الاسهم المدرجة فيه.
