«التجارة» تحل أخطر الشركات المرتبطة بإيران

أصدرت وزارة التجارة والصناعة قراراً بحل شركة الملاحة المشتركة ذات الارتباط الوثيق بإيران، لعدم إصدارها لبياناتها المالية لمدة ثلاث سنوات متتالية.

وأثارت «الملاحة المشتركة» جدلاً بسبب علامات الاستفهام التي أثيرت حول حركة سفينتي «عكاز» و«عدان» المملوكتين لها في ميناء الشويخ، والشكوك بأن الشركة

تلعب دوراً في تسهيل أنشطة الحرس الثوري الإيراني والالتفاف على العقوبات الدولية.

وتأسست «الملاحة المشتركة» قبل نحو تسع سنوات بالشراكة بين «كي جي إل» الكويتية وشركة «والفجر 8» الإيرانية، المملوكة بنسبة 100 في المئة لوكالة «خطوط شحن الجمهورية الإسلامية الإيرانية» المعروفة اختصاراً بـ «IRISL»، والخاضعة لعقوبات دولية مشددة بسبب ارتباطها الوثيق بالحرس الثوري الإيراني.

ويتولى الإيراني محمد مقدّمي فرد، المدرج على قائمة الأمم المتحدة السوداء التي تتضمن 225 اسماً لهم علاقة بالملف النووي، منصب نائب رئيس مجلس الإدارة والمفوض بالتوقيع عن «والفجر 8» في شركة الملاحة المشتركة.

لكن بعيداً عن علاقتها بإيران، جاء قرار الحل الصادر عن وزارة التجارة مستنداً إلى قوة الأثر القانوني المترتب على المادة رقم 297 فقرة (7،3) من القانون رقم 25 لسنة 2012 المُعدل بالقانون رقم 97 لسنة 2013 ولائحته التنفيذية.

وتُشير الفقرتان آنفتا الذكر في المادة 297 من قانون الشركات الى التالي: مع مراعاة أسباب الانقضاء الخاصة بكل نوع من أنواع الشركات، تنحل الشركة لأحد الأسباب التالية:

3 - هلاك جميع أموال الشركة أو معظمها بحيث يتعذر استثمار المبتقى استثماراً مجدياً.

7 - صدور قرار بإلغاء ترخيص

الشركة لعدم مزاولتها لنشاطها أو لعدم إصدارها لبياناتها المالية لمدة ثلاث سنوات متتالية.

واستند القرار الوزاري على رأي الفتوى والتشريع في ذلك الخصوص في شأن الإجراءات الواجب اتخاذها حيال الشركات التي تُخالف القانون، ما ترتب عليه إلغاء التراخيص التجارية لشركة الملاحة
المشتركة.