حمّاد قدّم مساءلة ثلاثية المحاور أحادية القضية إلى «وزير الأشغال بصفته»
الفيلي: استجواب وزير مستقيل «سابقة» تاريخية وأمام الحكومة خيار وحيد بحسم استقالة الجسار
محمد الفيلي
أحمد الجسار
قدم النائب سعدون حماد العتيبي أمس استجواباً إلى وزير الأشغال العامة وزير الكهرباء والماء «بصفته» عن «التجاوزات والتعديات المالية والإدارية وشبهات التعدي على الأموال العامة للدولة»، على ما قال في نص الصحيفة.
وجاء الاستجواب في ثلاثة محاور كانت جميعها تتركز حول «التجاوزات المالية والإدارية وشبهات التعدي على الأموال العامة للدولة التي شابت مناقصة المشروع الخاصة بإنشاء وإنـجاز وتأثيث وصيانة مبنى الركاب الجديد في مطار الكويت الدولي».
ولخص عضو هيئة الخبراء الدستورين في مجلس الأمة الدكتور محمد الفيلي الوضع القانوني لهذا الاستجواب ، والمفترض أنه مقدم إلى وزير الكهرباء والماء وزير الأشغال أحمد الجسار المعلق طلبه بتقديم استقالته وخروجه في إجازة مفتوحة، «إذا ما أخذنا بالاعتبار عدم العلم بمصير هذه الاستقالة»، بالقول : «هي سابقة تعد الأولى من نوعها في تاريخ العمل البرلماني الكويتي ورغم ذلك قد تؤسس عرفاً أو تستحضر نصا لتنظيمها حتى لا تتكرر « .
وبينما لم تستبعد مصادر نيابية مطلعة أن تكون هذه المساءلة مرتبطة بشكل أو بآخر بملف تدوير وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الدكتور علي العمير المرتقب خلال الأسبوع الجاري، وهو ما لم تستبعده مصادر حكومية كذلك في أن تكون هذه المساءلة وثيقة الصلة بالتدوير المرتقب للوزير العمير على أمل إناطة إحدى حقائب الوزير الجسار له ، قال الفيلي في تصريح لـ»الراي» إن الاستجواب كي يكون صحيحاً سواءً أن يقدم بحق رئيس الوزراء أو أي من الوزراء يمارس اختصاصاته شريطة لا بد أن ينصب في مجال اختصاص الوزير ، وفكرة الإجازة لا تتعارض مع هذه المساءلة.
وأوضح الفيلي أن الوزير الجسار وفق المعطيات القائمة لا يزال وزيرا بدليل تولي وزيرين لأعماله «بالوكالة» وطالما قدم الاستجواب إلى وزير تقدم بطلب استقالته ولم يبت فيها حتى الآن فإننا أمام سابقة قانونية وإشكالية دستورية لا يمكن إنكارها إذا ما أخذنا بالاعتبار عدم علمنا بمصير الاستقالة حتى الآن .
وبين الفيلي:» أن الوزير تقدم باستقالة وهو إجراء صحيح ويحق للوزير ذلك لكن مسألة بت مجلس الوزراء بهذه الاستقالة لا تنظيم إجرائيا يحدد مدة البت فيها» .
ونوه الفيلي إلى أن الوزير الآن لا يمارس عمله لكنه لا يزال عضوا في الحكومة وبهذه السابقة بمساءلته إما أن يستقر فيها عرف وفق تعاطي المجلس أو الحكومة معها وإما « أن يتم اعتبار الاستقالة قائمة ومقبولة كما هو حال الموظف العام في حال عدم البت فيها خلال 30 يوما أو أن يتم تنظيمها وفق نص «.
وأكد الفيلي على أن المفترض الآن أن تقدم الحكومة ردا أو توضيحا حول الاستقالة أو إعلان قبولها لكن لا يمكنها
بأي حال من الأحوال أن يرد الوزير بالوكالة عن محاور المساءلة المقدمة للوزير بالأصالة .
وبسؤاله عن إمكانية رد الوزير بالوكالة على الأسئلة البرلمانية وإذا ما كانت تتيح هذه الخطوة إمكانية رده على الاستجواب باعتباره سؤالا مغلظا ، قال الفيلي: « هناك فرق بين السؤال والاستجواب فالسؤال يتمثل في طلب معلومة أما المساءلة فإنها علاوة على طلب معلومة ورد على استفسار يترتب عليها محاسبة سياسية وهي مسألة مناطة بشخص الوزير المستجوب».
وشدد على أن الأصل في الحكومة التضامن الوزاري والمنتظر من الحكومة أن تقدم رداً يدل على تضامنها في التصدي لهذه السابقة وتبيان وضع الوزير .
وأكد الفيلي على أن رئيس مجلس الأمة يملك أيضاً التصدي إذا وجد القواعد القانونية التي تسعفه البت في هذه المساءلة بالإحالة إلى مكتب المجلس.
وجاء الاستجواب في ثلاثة محاور كانت جميعها تتركز حول «التجاوزات المالية والإدارية وشبهات التعدي على الأموال العامة للدولة التي شابت مناقصة المشروع الخاصة بإنشاء وإنـجاز وتأثيث وصيانة مبنى الركاب الجديد في مطار الكويت الدولي».
ولخص عضو هيئة الخبراء الدستورين في مجلس الأمة الدكتور محمد الفيلي الوضع القانوني لهذا الاستجواب ، والمفترض أنه مقدم إلى وزير الكهرباء والماء وزير الأشغال أحمد الجسار المعلق طلبه بتقديم استقالته وخروجه في إجازة مفتوحة، «إذا ما أخذنا بالاعتبار عدم العلم بمصير هذه الاستقالة»، بالقول : «هي سابقة تعد الأولى من نوعها في تاريخ العمل البرلماني الكويتي ورغم ذلك قد تؤسس عرفاً أو تستحضر نصا لتنظيمها حتى لا تتكرر « .
وبينما لم تستبعد مصادر نيابية مطلعة أن تكون هذه المساءلة مرتبطة بشكل أو بآخر بملف تدوير وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الدكتور علي العمير المرتقب خلال الأسبوع الجاري، وهو ما لم تستبعده مصادر حكومية كذلك في أن تكون هذه المساءلة وثيقة الصلة بالتدوير المرتقب للوزير العمير على أمل إناطة إحدى حقائب الوزير الجسار له ، قال الفيلي في تصريح لـ»الراي» إن الاستجواب كي يكون صحيحاً سواءً أن يقدم بحق رئيس الوزراء أو أي من الوزراء يمارس اختصاصاته شريطة لا بد أن ينصب في مجال اختصاص الوزير ، وفكرة الإجازة لا تتعارض مع هذه المساءلة.
وأوضح الفيلي أن الوزير الجسار وفق المعطيات القائمة لا يزال وزيرا بدليل تولي وزيرين لأعماله «بالوكالة» وطالما قدم الاستجواب إلى وزير تقدم بطلب استقالته ولم يبت فيها حتى الآن فإننا أمام سابقة قانونية وإشكالية دستورية لا يمكن إنكارها إذا ما أخذنا بالاعتبار عدم علمنا بمصير الاستقالة حتى الآن .
وبين الفيلي:» أن الوزير تقدم باستقالة وهو إجراء صحيح ويحق للوزير ذلك لكن مسألة بت مجلس الوزراء بهذه الاستقالة لا تنظيم إجرائيا يحدد مدة البت فيها» .
ونوه الفيلي إلى أن الوزير الآن لا يمارس عمله لكنه لا يزال عضوا في الحكومة وبهذه السابقة بمساءلته إما أن يستقر فيها عرف وفق تعاطي المجلس أو الحكومة معها وإما « أن يتم اعتبار الاستقالة قائمة ومقبولة كما هو حال الموظف العام في حال عدم البت فيها خلال 30 يوما أو أن يتم تنظيمها وفق نص «.
وأكد الفيلي على أن المفترض الآن أن تقدم الحكومة ردا أو توضيحا حول الاستقالة أو إعلان قبولها لكن لا يمكنها
بأي حال من الأحوال أن يرد الوزير بالوكالة عن محاور المساءلة المقدمة للوزير بالأصالة .
وبسؤاله عن إمكانية رد الوزير بالوكالة على الأسئلة البرلمانية وإذا ما كانت تتيح هذه الخطوة إمكانية رده على الاستجواب باعتباره سؤالا مغلظا ، قال الفيلي: « هناك فرق بين السؤال والاستجواب فالسؤال يتمثل في طلب معلومة أما المساءلة فإنها علاوة على طلب معلومة ورد على استفسار يترتب عليها محاسبة سياسية وهي مسألة مناطة بشخص الوزير المستجوب».
وشدد على أن الأصل في الحكومة التضامن الوزاري والمنتظر من الحكومة أن تقدم رداً يدل على تضامنها في التصدي لهذه السابقة وتبيان وضع الوزير .
وأكد الفيلي على أن رئيس مجلس الأمة يملك أيضاً التصدي إذا وجد القواعد القانونية التي تسعفه البت في هذه المساءلة بالإحالة إلى مكتب المجلس.
