توجيهات للمؤسسات الحكومية بتغطية حاجاتها المستقبلية من ودائعها في البنوك الأجنبية لا المحلية
خريطة إنقاذ الميزانية: مليار دينار من «التأمينات» و «البترول»
• أجل السندات قد يتراوح بين 3 و5 سنوات ... والفائدة أقل من 2 في المئة
• وفد من «صندوق النقد» في السوق لاستطلاع جهوزية إدراج السندات في البورصة
• وفد من «صندوق النقد» في السوق لاستطلاع جهوزية إدراج السندات في البورصة
فيما تجري الاستعدادات لإطلاق أول إصدار سندات وصكوك سياديّة وإدراجها للتداول في البورصة، بالتعاون مع بعثة متخصصة من صندوق النقد الدولي، علمت «الراي» أن توجيهات شفهية أعطيت للمؤسسات الحكومية لتغطية أي احتياجات مستقبلية بالسحب من ودائعها لدى البنوك الأجنبية لا المحلية.
وبينما أشارت معلومات إلى أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أبدت استعدادها للاكتتاب بنصف مليار دينار هذا العام، ومثله العام المقبل، علمت «الراي» من مصادر مطلعة أن مؤسسة البترول الكويتية عرضت الأمر نفسه، فيما تنتظر وزارة المالية أجوبة من جهات حكوميّة أخرى حول حجم المبالغ التي بإمكانها أن تخصصها للاكتتاب في السندات الحكومية.
و افادت المصادر أن وزارة الماليّة ترتّب لاستبدال التحويلات المستحقة لمؤسسة التأمينات بسندات دين سيادي، لتوفّر على الجهاز المصرفي تبعات دورة تحويل الأموال من وزارة الماليّة وإليها. إلا أن مؤسسة التأمينات أبلغت وزارة الماليّة أنّها تستطيع استبدال نصف مليار دينار فقط من المستحقات بسندات دين سيادي، وتفضل الحصول على ما تبقى من المستحقات نقداً، أي ما يقارب المليار دينار، فيما يتراوح أجل السندات بين 3 و5 سنوات وبفائدة أقل من 2 في المئة.
وتتزامن المشاورات في شأن حجم السندات مع تحضيرات أخرى تقنية ولوجستية لإتاحة السندات أمام التداول في السوق الثانوي (البورصة) بعد طرحها الأولي.
وذكرت المصادر أن بعثة صندوق النقد الدولي التقت خلال الأسبوع الماضي كلاً من هيئة أسواق المال وإدارة سوق الاوراق المالية لاستطلاع إمكانية تداول السندات والصكوك على منصة نظام التداول المعتمد في البورصة «إكستريم»، وأن وفد الصندوق استمع الى تأكيدات من مسؤولي البورصة في شأن توفّر التقنيات المطلوبة ضمن نظام «إكستريم» لتداول السندات والصكوك الاسلامية وغيرها من أدوات الدين التي قد تُطرح من قبل الحكومة أو القطاع الخاص، غير أن فتح المجال لتداول أي من تلك الأدوات يبقى في يد هيئة أسواق المال، باعتبارها رأس الهرم الإشرافي على السوق حالياً، بحكم مواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية.
وبالنسبة الى مؤسسة البترول، أوضحت مصادر مطلعة أن رد المؤسسة الإيجابي في شأن الاكتتاب بالسندات «ينطلق من مبدأ أن المساهمة في دعم الدولة ووزارة المالية أمر ضروري ونابع من المسؤولية بالمشاركة، بما لا يتعارض مع المشاريع التي تنفذها المؤسسة».
وأشارت المصادر الى أن مؤسسة البترول أبلغت وزارة المالية بظروفها، وطلبت منها ألّا يزيد أجل السندات على السنتين، لتتمكن من الاكتتاب من دون ضغط على مواردها، وأنها في انتظار رد وزارة المالية على المقترح لعرض الأمر على مجلس إدارة المؤسسة، ومن ثم البدء في اجراءات الحصول على الموافقات الرسمية لذلك.
في السياق، يبدو أن البنك المركزي ما زال حذراً من تأثير الطروحات المتوقعة على احتياطات العملة الأجنبية، خصوصاً بعد أن لمس الجهاز المصرفي أولى نتائج نقص السيولة، حين اضطرت مؤسسة التأمينات إلى سحب ما يقارب 150 مليون دينار من ودائعها لدى البنوك المحلية لتغطية مصروفاتها التشغيلية، بسبب عدم تلقيها مستحقاتها من وزارة المالية، فانخفض منسوب السيولة في سوق «الانتربنك».
وعلمت «الراي» أن توجيهات شفهية أعطيت لمؤسسة التأمينات وغيرها من المؤسسات الحكومية المستقلة بأن تغطي أي احتياجات مستقبلية من هذا النوع عبر السحب من ودائعها لدى البنوك الأجنبية لا المحلية.
وبينما أشارت معلومات إلى أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أبدت استعدادها للاكتتاب بنصف مليار دينار هذا العام، ومثله العام المقبل، علمت «الراي» من مصادر مطلعة أن مؤسسة البترول الكويتية عرضت الأمر نفسه، فيما تنتظر وزارة المالية أجوبة من جهات حكوميّة أخرى حول حجم المبالغ التي بإمكانها أن تخصصها للاكتتاب في السندات الحكومية.
و افادت المصادر أن وزارة الماليّة ترتّب لاستبدال التحويلات المستحقة لمؤسسة التأمينات بسندات دين سيادي، لتوفّر على الجهاز المصرفي تبعات دورة تحويل الأموال من وزارة الماليّة وإليها. إلا أن مؤسسة التأمينات أبلغت وزارة الماليّة أنّها تستطيع استبدال نصف مليار دينار فقط من المستحقات بسندات دين سيادي، وتفضل الحصول على ما تبقى من المستحقات نقداً، أي ما يقارب المليار دينار، فيما يتراوح أجل السندات بين 3 و5 سنوات وبفائدة أقل من 2 في المئة.
وتتزامن المشاورات في شأن حجم السندات مع تحضيرات أخرى تقنية ولوجستية لإتاحة السندات أمام التداول في السوق الثانوي (البورصة) بعد طرحها الأولي.
وذكرت المصادر أن بعثة صندوق النقد الدولي التقت خلال الأسبوع الماضي كلاً من هيئة أسواق المال وإدارة سوق الاوراق المالية لاستطلاع إمكانية تداول السندات والصكوك على منصة نظام التداول المعتمد في البورصة «إكستريم»، وأن وفد الصندوق استمع الى تأكيدات من مسؤولي البورصة في شأن توفّر التقنيات المطلوبة ضمن نظام «إكستريم» لتداول السندات والصكوك الاسلامية وغيرها من أدوات الدين التي قد تُطرح من قبل الحكومة أو القطاع الخاص، غير أن فتح المجال لتداول أي من تلك الأدوات يبقى في يد هيئة أسواق المال، باعتبارها رأس الهرم الإشرافي على السوق حالياً، بحكم مواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية.
وبالنسبة الى مؤسسة البترول، أوضحت مصادر مطلعة أن رد المؤسسة الإيجابي في شأن الاكتتاب بالسندات «ينطلق من مبدأ أن المساهمة في دعم الدولة ووزارة المالية أمر ضروري ونابع من المسؤولية بالمشاركة، بما لا يتعارض مع المشاريع التي تنفذها المؤسسة».
وأشارت المصادر الى أن مؤسسة البترول أبلغت وزارة المالية بظروفها، وطلبت منها ألّا يزيد أجل السندات على السنتين، لتتمكن من الاكتتاب من دون ضغط على مواردها، وأنها في انتظار رد وزارة المالية على المقترح لعرض الأمر على مجلس إدارة المؤسسة، ومن ثم البدء في اجراءات الحصول على الموافقات الرسمية لذلك.
في السياق، يبدو أن البنك المركزي ما زال حذراً من تأثير الطروحات المتوقعة على احتياطات العملة الأجنبية، خصوصاً بعد أن لمس الجهاز المصرفي أولى نتائج نقص السيولة، حين اضطرت مؤسسة التأمينات إلى سحب ما يقارب 150 مليون دينار من ودائعها لدى البنوك المحلية لتغطية مصروفاتها التشغيلية، بسبب عدم تلقيها مستحقاتها من وزارة المالية، فانخفض منسوب السيولة في سوق «الانتربنك».
وعلمت «الراي» أن توجيهات شفهية أعطيت لمؤسسة التأمينات وغيرها من المؤسسات الحكومية المستقلة بأن تغطي أي احتياجات مستقبلية من هذا النوع عبر السحب من ودائعها لدى البنوك الأجنبية لا المحلية.
