صندوقها السيادي يتصدّر عالمياً بالنسبة إلى حجم الاقتصاد
«موديز»: ثروة الكويت ستواصل النمو
• حجم الصندوق الكويتي 548 مليار دولار ... تعادل 321 في المئة من الناتج المحلي
• انخفاض النفط يستنزف الصناديق السيادية... والسعودية تسحب ما بين 50 و70 مليار دولار
• انخفاض النفط يستنزف الصناديق السيادية... والسعودية تسحب ما بين 50 و70 مليار دولار
أظهرت بيانات نشرتها وكالة «موديز» أمس أن الصندوق السيادي الكويتي يعد الأكبر عالمياً من حيث النسبة إلى حجم الناتج المحلي الإجمالي.
وقدرت «موديز» في تقرير لها أمس حجم أصول الصندوق السيادي الكويتي بنحو 548 مليار دولار اميركي، وأشارت إلى أنه يشكل 321.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، ونحو 669 في المئة من الإنفاق الحكومي، وما يقارب 5388 في المئة من الدين العام.
وتوقعت وكالة «موديز» أن تنمو أصول صناديق الثروة السيادية بوتيرة أبطأ أو تنخفض مع اضطرار الحكومات للسحب من أموالها لسد عجز الموازنة الناجم عن استمرار تدني أسعار النفط، في حين ان الإجراءات التي تتخذها الإمارات والكويت ستؤدي على الأرجح لزيادة الأصول في صندوقي الثروة السياديين في أبوظبي والكويت.
وباتت الصناديق السيادية جزءاً أساسياً من نظام التمويل العالمي وشكلت عامل استقرار مهم خلال الأزمة المالية منذ بضع سنوات.
وفي هذا الإطار، قالت المسؤولة في «موديز» إيلينا دوجار إن «الصناديق السيادية تسهل انتقال الأرباح بين الأجيال من الموارد غير القابلة للتجديد، ما يسمح بزيادة تنويع الحافظة التقليدية من احتياطيات البنك المركزي ويساهم في استقرار سعر الصرف عن طريق إدارة التدفقات الزائدة، كما أنها تموّل وبشكل متزايد الاستثمارات في البنية التحتية».
ونما قطاع صناديق الثروة السيادية البالغة قيمته 4.5 تريليون دولار بوتيرة سريعة على مدى السنوات العشر الأخيرة ولكن نظرا لأن 73 في المئة من أصول تلك الصناديق تشكلها إيرادات النفط والغاز بدأت دول مثل روسيا والسعودية والنرويج في السحب من احتياطياتها بالفعل.
وجاء استنزاف الاحتياطيات نتيجة هبوط أسعار النفط العالمية أكثر من 50 في المئة حيث نزل سعر برنت من 115 دولارا للبرميل في يونيو 2014 إلى نحو 45 دولارا للبرميل يوم الخميس. ومع استمرار تخمة المعروض النفطي ليس من المتوقع أن يتغير الوضع قريبا.
ولفتت دوجار إلى انه «مع استمرار انخفاض أسعار النفط لفترة طويلة سيزيد الضغط على الموازنات وموازين المعاملات الجارية للدول المصدرة للنفط».
وأضافت «نتيجة لذلك نتوقع ارتفاع معدل استهلاك أصول صناديق الثروة السيادية لتمويل العجز في الموازنات ودعم الاقتصادات المحلية».
وفي عام 2014 توقع بنك «بي ان بي باريبا» الاستثماري أن يتم سحب إيرادات النفط من الأسواق العالمية للمرة الأولى في نحو 20 عاماً.
ومن المتوقع أن تسجل النرويج سحباً صافياً من صندوق ثروتها السيادي، الأكبر من نوعه في العالم، هذا العام للمرة الأولى منذ تأسيسه للمساعدة في تمويل تخفيضات ضريبية بهدف تحفيز الاقتصاد.
وعمد البنك المركزي السعودي، الذي يضطلع بدور صندوق الثروة السيادي للمملكة، أكبر مصدر للنفط في العالم، إلى السحب من احتياطياته أيضاً منذ أواخر 2014.
كما لفتت «موديز» إلى أن مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) سحبت ما بين 50 ملياراً و70 مليار دولار من مديري أصول صندوقها السيادي على مدى الأشهر الستة الأخيرة. وأضافت أن صناديق الثروة السيادية في النرويج وسنغافورة وهونغ كونغ ودول الخليج لديها ما يكفي من الأصول لتبني استراتيجيات استثمار قوية تتوقع أن تدر عائدات أعلى.
ولا تعتمد الحكومات على صناديق الثروة السيادية وحدها لسد العجز في الميزانية بل تلجأ أيضا لاستخدام احتياطياتها التقليدية من النقد الأجنبي وإصدار أدوات الدين وخفض الإنفاق الحكومي بحسب موديز.
وقالت الوكالة إن هذه الإجراءات ستؤدي على الأرجح لزيادة الأصول في صندوقي الثروة السياديين في أبوظبي والكويت.
وقدرت «موديز» في تقرير لها أمس حجم أصول الصندوق السيادي الكويتي بنحو 548 مليار دولار اميركي، وأشارت إلى أنه يشكل 321.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، ونحو 669 في المئة من الإنفاق الحكومي، وما يقارب 5388 في المئة من الدين العام.
وتوقعت وكالة «موديز» أن تنمو أصول صناديق الثروة السيادية بوتيرة أبطأ أو تنخفض مع اضطرار الحكومات للسحب من أموالها لسد عجز الموازنة الناجم عن استمرار تدني أسعار النفط، في حين ان الإجراءات التي تتخذها الإمارات والكويت ستؤدي على الأرجح لزيادة الأصول في صندوقي الثروة السياديين في أبوظبي والكويت.
وباتت الصناديق السيادية جزءاً أساسياً من نظام التمويل العالمي وشكلت عامل استقرار مهم خلال الأزمة المالية منذ بضع سنوات.
وفي هذا الإطار، قالت المسؤولة في «موديز» إيلينا دوجار إن «الصناديق السيادية تسهل انتقال الأرباح بين الأجيال من الموارد غير القابلة للتجديد، ما يسمح بزيادة تنويع الحافظة التقليدية من احتياطيات البنك المركزي ويساهم في استقرار سعر الصرف عن طريق إدارة التدفقات الزائدة، كما أنها تموّل وبشكل متزايد الاستثمارات في البنية التحتية».
ونما قطاع صناديق الثروة السيادية البالغة قيمته 4.5 تريليون دولار بوتيرة سريعة على مدى السنوات العشر الأخيرة ولكن نظرا لأن 73 في المئة من أصول تلك الصناديق تشكلها إيرادات النفط والغاز بدأت دول مثل روسيا والسعودية والنرويج في السحب من احتياطياتها بالفعل.
وجاء استنزاف الاحتياطيات نتيجة هبوط أسعار النفط العالمية أكثر من 50 في المئة حيث نزل سعر برنت من 115 دولارا للبرميل في يونيو 2014 إلى نحو 45 دولارا للبرميل يوم الخميس. ومع استمرار تخمة المعروض النفطي ليس من المتوقع أن يتغير الوضع قريبا.
ولفتت دوجار إلى انه «مع استمرار انخفاض أسعار النفط لفترة طويلة سيزيد الضغط على الموازنات وموازين المعاملات الجارية للدول المصدرة للنفط».
وأضافت «نتيجة لذلك نتوقع ارتفاع معدل استهلاك أصول صناديق الثروة السيادية لتمويل العجز في الموازنات ودعم الاقتصادات المحلية».
وفي عام 2014 توقع بنك «بي ان بي باريبا» الاستثماري أن يتم سحب إيرادات النفط من الأسواق العالمية للمرة الأولى في نحو 20 عاماً.
ومن المتوقع أن تسجل النرويج سحباً صافياً من صندوق ثروتها السيادي، الأكبر من نوعه في العالم، هذا العام للمرة الأولى منذ تأسيسه للمساعدة في تمويل تخفيضات ضريبية بهدف تحفيز الاقتصاد.
وعمد البنك المركزي السعودي، الذي يضطلع بدور صندوق الثروة السيادي للمملكة، أكبر مصدر للنفط في العالم، إلى السحب من احتياطياته أيضاً منذ أواخر 2014.
كما لفتت «موديز» إلى أن مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) سحبت ما بين 50 ملياراً و70 مليار دولار من مديري أصول صندوقها السيادي على مدى الأشهر الستة الأخيرة. وأضافت أن صناديق الثروة السيادية في النرويج وسنغافورة وهونغ كونغ ودول الخليج لديها ما يكفي من الأصول لتبني استراتيجيات استثمار قوية تتوقع أن تدر عائدات أعلى.
ولا تعتمد الحكومات على صناديق الثروة السيادية وحدها لسد العجز في الميزانية بل تلجأ أيضا لاستخدام احتياطياتها التقليدية من النقد الأجنبي وإصدار أدوات الدين وخفض الإنفاق الحكومي بحسب موديز.
وقالت الوكالة إن هذه الإجراءات ستؤدي على الأرجح لزيادة الأصول في صندوقي الثروة السياديين في أبوظبي والكويت.
